القصر
العالم العربي

"عداد الوعود".. سجل علني يضع تعهدات المسؤولين السوريين أمام اختبار الزمن

محرر العالم العربي 2 4 دقائق قراءة

في خطوة تهدف إلى تحويل التصريحات الرسمية من وعود إعلامية إلى ملفات قابلة للرصد والمساءلة، أطلق شباب سوريون مبادرة "عداد الوعود" ضمن مشروع "المساحة السورية" بوصفها سجلا رقميا علنيا يرصد التعهّدات الصادرة عن المسؤولين السوريين، ويتتبع مسار تنفيذها بالاستناد إلى المصدر والتاريخ والموعد المحدد، عبر عدّاد زمني يبيّن المدة المتبقية لإنجاز كل وعد أو عدد الأيام التي انقضت على تأخره.

معايير صارمة لفرز التصريحات

لا يدرج "عداد الوعود" أي تصريح حكومي بشكل تلقائي، إذ أوضح هادي الأحمد، المشرف على المبادرة، في حديث لـ "سوريا الآن"، أن الفريق يعتمد معايير دقيقة تشترط أن "يكون الوعد قابلا للتحقيق والقياس، وصادرا عن جهة رسمية بصياغة رسمية".

أخبار مقترحة

  • من سلمية إلى أول بطولة جمهورية.. كيف شقت الكريكيت طريقها في سوريا؟
  • انضمت إلى الطوارئ السورية.. ما الفرق الجنائية في منظمة "حراس الحقيقة"؟

وأشار الأحمد إلى أن "الوعود ذات الصياغة المبهمة، أو التي تفتقر إلى موعد زمني أو نطاق محدد، تُستبعد غالبا من المنصة نظرا لصعوبة متابعتها وتقييمها موضوعيا"، كما أن المتابعة تشمل قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين مباشرة، مثل الاقتصاد، والصحة، والخدمات العامة، مع "تركيز أساسي على ما نُفّذ فعليا على أرض الواقع لا على إطلاق الوعد بحد ذاته".

94 وعدا تحت المجهر

وتكشف بيانات المنصة عن رصد 94 وعدا رسميا حتى الآن، تتوزع بين مسارات تنفيذية متفاوتة، إذ لا يزال الجزء الأكبر منها والبالغ 46 وعدا في خانة "لم يُحسم بعد" بانتظار انقضاء مهله الزمنية أو استكمال تقييمه.

في المقابل، وثّق العداد تحقيق 31 وعدا بشكل كامل، لافتا إلى أن 14 وعدا من بينها أُنجزت بعد تجاوز الموعد المحدد لها مسبقا، فيما سُجّل وعدان في خانة "تحقق جزئيا".

وعلى الجانب الآخر من سجل المتابعة، يرصد الموقع تعثرا أو تأخرا في إنجاز عدد من التعهّدات، حيث دخل 13 وعدا دائرة "المتأخر" بعد انقضاء سقوفها الزمنية دون تنفيذ، بينما سُجّل وعد واحد في خانة "لم يتحقق"، ووعد آخر أُدرج ضمن فئة "أُجّل أو سُحب".

بين الإنجاز والتأخر وقيد التنفيذ

وبالاطلاع على عيّنة من البطاقات التفصيلية المنشورة في الموقع، تظهر آلية التوثيق الدقيقة التي تربط كل تعهّد بصاحبه وتاريخ إطلاقه ومهلة تنفيذه.

حيث يوثّق العداد على سبيل المثال وعد الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي أُطلق في خطاب بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني 2025، والمتعلق بـ "تشكيل مجلس تشريعي مصغّر يملأ الفراغ التشريعي في المرحلة الانتقالية بعد حل مجلس الشعب".

وقد تغيّرت حالة الوعد من "قيد الانتظار" إلى "تحقق" في 12 يوليو/تموز 2026، مع عقد مجلس الشعب الجديد جلسته الافتتاحية بحضوره، عقب مرسوم صدر في 1 يوليو/تموز 2026 حدّد 207 أعضاء من أصل 210 (137 منتخبا و70 معيّنا)، مع بقاء مقاعد السويداء الثلاثة شاغرة.

كما يظهر من بين الحالات المرصودة تعهّد وزير المالية محمد يسر برنية بشأن "استئناف صرف رواتب المتقاعدين العسكريين بعد 2011 بعد إنجاز لجنة وطنية عملها خلال شهر"، حيث يشير العداد إلى تجاوز الموعد المحدد بمقدار 415 يوما (أكثر من سنة وشهر من التأخير).

كما يسجّل الموقع مثالا آخر يتعلق بتأخر بمقدار 221 يوما (أكثر من 7 أشهر) على وعد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل المتعلق بـ "إصدار رخصة رسمية لخدمة ستارلينك وإتاحة بيع أجهزتها نظاميا في سوريا خلال أسابيع قليلة".

أما في خانة "قيد التنفيذ"، فيتابع العداد تعهّدات لا يزال أمامها متسع من الوقت، ومن أمثلتها وعد الرئيس التنفيذي للشركة السورية القابضة للطيران أنور عقّاد بـ "رفع وجهات السورية للطيران إلى 25 محطة قبل نهاية 2026″، حيث يبيّن العداد أنه بقي 42 يوما (أكثر من شهر) على حلول الموعد المحدد.

تبسيط الشأن العام وإشراك الجمهور

حول الغاية الأوسع من هذه الأداة، يرى هادي الأحمد أن المنصة تسعى لتقديم "حل عملي يبسّط للمواطن الشأن العام المعقد، ويمنحه وسيلة سهلة لمتابعة ومراقبة أداء المسؤولين والجهات الرسمية دون أن يستقطع ذلك جزءا كبيرا من وقته"، محققة بذلك توازنا بين جهد المساءلة والفائدة المعلوماتية المباشرة.

وفي إطار التشاركية المجتمعية، يدعو القائمون على المبادرة الجمهور إلى المساهمة في إثراء السجل عبر إرسال ما يعرفونه من وعود رسمية مرتبطة بسقف زمني، مع تحديد الجهة صاحبة الوعد، ومضمونه، والموعد المفترض لتحققه.

ويُعرف مشروع "المساحة السورية" نفسه بأنه مبادرة تفاعلية مفتوحة وغير تجارية تقوم على جهد تعاوني مفتوح المصدر، ويهدف إلى توفير أدوات وموارد رقمية مفيدة وبسيطة للمجتمع السوري في الداخل ودول الاغتراب، إلى جانب تتبّع الأداء والتعهّدات، حيث تضم المنصة حزمة من المشاريع التفاعلية الأخرى، تشمل النقل والمواصلات وتقييم الأداء ودليلا تفاعليا للأماكن والفنادق والمرشدين المحليين في المحافظات.

اقرأ النسخة الكاملة