مع اقتراب الجمعة البيضاء المقررة في 27 نوفمبر/نتشرين الثاني الجاري، يجد المستهلك العربي نفسه أمام معادلة تجمع الرغبة في اقتناص التخفيضات وضغوط المعيشة التي تضيق هامش الإنفاق، وبين عروض تتسع كل عام، يبقى السؤال: هل تتحول المناسبة إلى فرصة فعلية للتوفير؟
وضمن فقرة "اقتصاد التاسعة" على قناة الجزيرة، عرض نديم الملاح توقعات بارتفاع المبيعات في دول الخليج بنحو 30% خلال موسم التخفيضات، مشيرا إلى أن الإحصاءات العربية الشاملة لا تزال محدودة، ولا تسمح بقياس حجم الإنفاق بدقة.
أخبار مقترحة
وتعكس الأرقام الأمريكية اتساع المناسبة؛ إذ بلغ الإنفاق الإلكتروني في ما يطلق عليه "الجمعة السوداء" العام الماضي 11.8 مليار دولار، بينما تتوقع "أدوبي أناليتكس" ارتفاعه إلى 12.9 مليار دولار هذا العام، وفق الأرقام التي عرضها نديم.
وعلى امتداد أسبوع التسوق، قُدرت المبيعات في الولايات المتحدة بنحو 47 مليار دولار، فيما بلغت المبيعات العالمية خلال العام الماضي قرابة 357 مليار دولار، مع توقعات بزيادتها 6% خلال العام الحالي، بحسب العرض ذاته.
وربط نديم الملاح هذه التوقعات بتصاعد الضغوط التضخمية، مشيرا إلى أن تقديرات التضخم في المنطقة العربية ارتفعت من 0.9% إلى 2.7%، بما ينعكس على ميزانيات الأسر ويحد من قدرتها على توجيه دخلها نحو المشتريات الاختيارية.
وتكمن المفارقة في أن انتظار موعد التخفيضات لا يعني بالضرورة تحقيق وفر صاف؛ فقد يؤجل المستهلك مشتريات كان سيجريها في أكتوبر/تشرين الأول أو ديسمبر/كانون الأول إلى نوفمبر/تشرين الثاني، فيتغير توقيت الإنفاق أكثر مما يتراجع حجمه.
وهم التخفيضات
ويوضح هذا الفارق جوهر الاختبار أمام المتسوق: هل يشتري سلعة كان يحتاج إليها بالفعل بسعر أقل، أم تدفعه اللافتات الحمراء ونسب الخصم الكبيرة إلى اقتناء منتجات لم تكن ضمن أولوياته قبل بدء الموسم؟
وقد يتجاوز الأمر شراء سلع إضافية، إذ يمكن أن يختار المستهلك منتجا أرخص من المواصفات التي كان يستهدفها، لمجرد أن خصمه يبدو مغريا، ثم يكتشف أن التوفير جاء على حساب الجودة أو العمر الافتراضي.
وتدخل كلفة الشحن والرسوم الإضافية في حساب الصفقة، خصوصا عند التسوق عبر الإنترنت؛ فالسعر الظاهر على صفحة المنتج لا يمثل دائما المبلغ النهائي، وقد تمحو تكاليف التوصيل جزءا من التخفيض المعلن.
وتزيد المنصات الرقمية من تعقيد القرار عبر توصيات الخوارزميات والتنبيهات التي تستعجل إتمام الطلب، أو تعرض منتجات إضافية بناء على سجل المستخدم، فضلا عن إمكان تغير الأسعار مع ارتفاع الطلب، بما يؤثر في توقيت الشراء وكلفته.
وتأتي هذه السلوكيات في وقت تواجه فيه أسر كثيرة ضغوطا متراكمة على ميزانياتها؛ إذ تستحوذ نفقات الغذاء والسكن والطاقة والنقل على حصة كبيرة من الدخل، فيما تضيف الاشتراكات الرقمية وخيارات الدفع المؤجل التزامات جديدة.
ولا تنحصر الضغوط في العالم العربي؛ فقد تحدثت الفقرة الاقتصادية عن ارتفاع تكاليف المعيشة والإيجارات والتعليم في أوروبا، مع تضخم تجاوز 3.3% وأجور ارتفعت بنحو 3%، بالتزامن مع احتجاجات في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا.
رقابة الأسعار
وتضع هذه الضغوط الحكومات أمام مفاضلة صعبة بين زيادة الأجور وتحسين التعليم واحتواء التضخم، ولا سيما حين ترتفع تكاليف الطاقة وتنعكس على الأسعار، ويصبح ضبط الإنفاق الأسري أكثر إلحاحا مع تقلص المساحة المتاحة للمشتريات غير الأساسية.
ورغم جاذبية العروض، تظل صدقيتها موضع تساؤل لدى المستهلكين؛ فالجمعة البيضاء، المرتبطة بموسم الأعياد ونهاية العام، تمثل للتجار فرصة لزيادة المبيعات، لكنها تحتاج إلى رقابة تمنع رفع الأسعار قبل إعلان التخفيضات.
وفي قطر، أشار مقدم الفقرة الاقتصادية إلى أن الجهات الرقابية تتابع الأسعار قبل موسم التنزيلات، وأن العروض تخضع لتصاريح، في محاولة لضمان أن تعكس نسب الخصم تخفيضا حقيقيا. وتظل مقارنة السعر السابق والنهائي خطوة أساسية للمشتري.
وتكشف سوق الترفيه بدورها عن شهية إنفاق تتجاوز السلع المعتادة؛ فقد استحوذت لعبة "جي تي إيه 6" على اهتمام عالمي بعد انتظار استمر 13 عاما، لتصبح مثالا على قدرة منتج واحد على تعبئة طلب استثنائي.
وبحسب الأرقام التي عُرضت في الفقرة، بلغت مبيعات اللعبة وحجوزاتها نحو 3.8 مليارات دولار خلال 24 ساعة، مقارنة بنحو 800 مليون دولار حققتها النسخة السابقة في يومها الأول، في رقم قياسي لمنتجات الترفيه.
وبينما امتد أثر الإطلاق إلى مبيعات أجهزة "بلايستيشن" و"إكس بوكس" والناشرين، أثارت اللعبة نقاشا بشأن آثارها الاجتماعية ومحتواها؛ إذ أشارت الفقرة إلى أنها مخصصة لمن تجاوزوا 17 عاما، لا للأطفال.

التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر