صراع أوروبي حول تصدير المعادن الخردة مع تصاعد قيمتها في التحول الأخضر
تتصاعد الخلافات في أوروبا بشأن تصدير المعادن الخردة، مع سعي دول مثل الهند إلى الحفاظ على قدرتها على شراء كميات كبيرة من الخردة المعدنية الأوروبية لإعادة صهرها واستخدامها في التصنيع، في وقت تسعى فيه شركات صناعة الصلب الأوروبية إلى إبقاء المزيد من هذه المواد داخل القارة لدعم التحول نحو إنتاج أكثر نظافة.
وبعد أن كانت تُعامل باعتبارها نفايات، أصبحت الخردة المعاد تدويرها من الصلب والألومنيوم أكثر قيمة مع بحث الصناعات عن طرق أقل تلويثًا لإنتاج السيارات والمباني وغيرها، لكن قانونًا أوروبيًا أُقر في 2024 يستهدف الحد من تصدير النفايات والإبقاء على مزيد من المعادن المعاد تدويرها داخل الاتحاد الأوروبي، بما يقلل الاعتماد على المواد الخام المستوردة.
وبموجب القواعد الجديدة، من المقرر حظر صادرات النفايات من الاتحاد الأوروبي إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اعتبارًا من مايو 2027، مع إمكانية إعفاء الدول التي تثبت استيفاءها لمعايير بيئية محددة.
وكان من المتوقع أن تعلن بروكسل أول قائمة بالدول المعتمدة هذا الشهر، لكنها أرجأت القرار حتى نهاية 2026، فيما ستتمكن الدول المستبعدة من التقدم مجددًا في وقت لاحق.
وأدى الخلاف إلى انقسام قطاع الصناعة الأوروبي بين شركات إعادة التدوير التي تعتمد على أسواق التصدير لتصريف منتجاتها، ومصنعي الصلب الذين يحتاجون إلى الخردة لتغذية التحول نحو إنتاج منخفض الانبعاثات.
وترى شركات إعادة التدوير أن التصدير يوفر منفذًا مهمًا للمواد التي لا تستطيع السوق الأوروبية استيعابها دائمًا، وأن إغلاق الأسواق الخارجية لن يؤدي تلقائيًا إلى خلق طلب محلي.
وقال إيمانويل كاتراكيس، من مجموعتي "فيديرريك" و"ريسايكلينج يوروب"، إن إغلاق الحدود لا يؤدي إلى خلق الطلب، موضحًا أن نحو 80% من الصلب والألومنيوم المعاد تدويرهما يبقيان داخل أوروبا بالفعل، بينما يتم تصدير نحو الخُمس فقط، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية تتمثل في ضعف قطاعات رئيسية مثل البناء والسيارات، في حين تشهد الهند نموًا سريعًا وتحتاج إلى مزيد من المواد الخام.
لكن شركات صناعة الصلب الأوروبية تعارض هذا الطرح، وترى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتعامل مع الخردة باعتبارها موردًا استراتيجيًا للصناعة الخضراء، وقالت مجموعة "يوروفير" إن الهند لا تزال لا تستوفي المعايير البيئية التي يتوقعها الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى وجود ثغرات في الرقابة على انبعاثات المعادن الثقيلة ومعالجة مياه الصرف.
وتؤكد شركات صناعة الصلب أن الخردة المعدنية لم تعد مجرد نفايات، بل أصبحت موردًا استراتيجيًا لا تستطيع أوروبا تحمل خسارته، حيث حذرت شركة "أرسيلور ميتال" من أن الإمدادات بدأت بالفعل في التضاؤل، بينما من المتوقع أن يرتفع الطلب مع تحول صناعة الصلب نحو إنتاج أقل انبعاثًا للكربون.
ويمثل إنتاج ما يعرف بـ"الصلب الأخضر" جزءًا أساسيًا من أهداف الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات وتعزيز قاعدته الصناعية، في وقت تواجه فيه الشركات الأوروبية تكاليف طاقة أعلى بكثير من منافسين في أسواق أخرى.
وتجد المفوضية الأوروبية نفسها أمام موازنة صعبة بين شركات إعادة التدوير التي تريد الإبقاء على أسواق التصدير مفتوحة، ومصنعي الصلب الذين يريدون الاحتفاظ بكميات أكبر من الخردة داخل أوروبا، وقال مصدر في المفوضية الأوروبية إن تحقيق التوازن بين الطرفين ليس سهلًا، مشيرًا إلى أن شركات إعادة التدوير لديها حجج مشروعة ولا يمكن اختزال دورها في تحقيق أرباح من تصدير النفايات.
وبلغت صادرات الاتحاد الأوروبي من النفايات 32 مليون طن في 2025، وكانت تركيا الوجهة الرئيسية، فيما ذهب نحو 40% من إجمالي الصادرات إلى دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
مجد/ف س ع
/أ ش أ/