صباري: التطورات الأخيرة في ملف الصحراء تفتح الباب للانتقال من التدبير إلى التغيير

اعتبر محمد صباري، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الصحراء المغربية تفتح أفقا للانتقال إلى مرحلة جديدة في تدبير هذا الملف، تقوم على استثمار المكتسبات الدبلوماسية والسياسية لترسيخ السيادة المغربية وتعزيز المسار التنموي بالأقاليم الجنوبية.

وأوضح صباري، في مداخلة باسم فريق الأصالة والمعاصرة  يوم الاثنين 2 نونبر 2026 أن التطورات التي أعقبت اجتماع مجلس الأمن المنعقد في 30 أكتوبر 2026، وما تضمنه بلاغ الديوان الملكي الصادر في اليوم نفسه، تشكل محطة مفصلية في مسار القضية الوطنية، بالنظر إلى ما تحمله من دلالات، وفي مقدمتها عدم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المينورسو، بعد 35 سنة من وجودها بالأقاليم الجنوبية.

و دعا المتحدث إلى ترتيب ما اعتبرها نتائج عملية لهذه التطورات من خلال إنهاء الوجود الميداني للبعثة، ووضع حد لإحالة الملف على مجلس الأمن وسحبه من جدول أعماله فضلا عن وقف الاجتماعات الدورية المخصصة له وإنهاء التقارير التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة والإحاطات التي يقدمها مبعوثه الشخصي.

ونوه صباري بتمسك المملكة بوقف إطلاق النار وحرصها على صون وحدتها الترابية وأمنها الوطني، معتبرا أن المرحلة الراهنة تندرج ضمن الرؤية الملكية القائمة على الانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير في التعاطي مع ملف الصحراء المغربية.

كما استحضر المتحدث القرار الأممي رقم 2797، الذي جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للتوصل إلى حل سياسي نهائي، يتيح لسكان الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونهم في إطار مؤسسات ديمقراطية تتمتع بصلاحيات واسعة، تحت سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.

وسجل صباري أن المسار الدبلوماسي الذي تقوده المملكة أسهم في توسيع دائرة التأييد الدولي للموقف المغربي، مشيرا إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تحظى بدعم متزايد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة.

وربط صباري بين المكاسب الدبلوماسية التي حققتها المملكة في ملف الصحراء المغربية والتحولات التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، مبرزا أن النموذج التنموي الذي أطلقه الملك محمد السادس أسهم في تطوير البنيات التحتية والتجهيزات وإحداث تحولات على مستوى التنمية بهذه الأقاليم.