في حراك نوعي يسعى لضبط جودة التعليم الأهلي والاجتماعي وتعزيز حوكمة القطاع، أقرّ مجلس شؤون التعليم العام «اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة»، مستندةً إلى نظام التعليم العام الجديد، لتضع إطاراً تشريعياً شاملاً يحكم ترخيص وتشغيل المدارس والمنشآت التعليمية غير الحكومية وغير الربحية في المملكة.
وحملت اللائحة الجديدة حزمةً من التنظيمات الحاسمة، أبرزها اشتراط المرور بمرحلتين رئيسيتين مع حظر قاطع لأي إعلان أو ترويج لخدمات تعليمية قبل الحصول على الترخيص النهائي، وإلزام المنشآت بالإفصاح المبكر عن الرسوم الدراسية وتفاصيلها عبر منصة الوزارة الإلكترونية قبل بداية العام الدراسي بـ 180 يوماً على الأقل، إلى جانب منع المساس بالطلاب أو حجب نتائجهم أو حرمانهم من الموارد بسبب أي نزاعات مالية بين المدرسة وولي الأمر.
وعلى صعيد ضبط جودة المخرجات، فرضت اللائحة التزاماتٍ مشددةً تتضمن تطبيق المناهج والخطط المعتمدة ومواد الهوية الوطنية، وحتمية حصول المؤسسات على الاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، فضلاً عن إخضاع المدارس لنظام تقييم مخاطر دقيق ومؤشرات التزام دورية تتيح للوزارة رصد أي تجاوزات وإلزام المخالفين بخطط تصحيحية صارمة تضمن حماية حقوق الطلاب وسلامتهم.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر