سيدة تطالب طليقها بـ56 ألف نفقة لطفليها و2.5 مليون حقوقها المالية
انتهاء الزواج بالنسبة لمطلقة كان بداية لمعركة قضائية بعد أن وجدت نفسها أمام مسؤوليات طفلين واحتياجات يومية لا تتوقف، وفي الوقت نفسه تتعرض للظلم علي يد مطلقها الذي يحاول سلبها حقوقها الشرعية، وبين محاولات الوصول إلى حل بعيدا عن ساحات المحاكم، لجأت السيدة إلى محكمة الأسرة، مطالبة بإلزام طليقها بأداء حقوقها وحقوق طفليها، مستندة إلى قدرته المالية على الوفاء بهذه الالتزامات.
56 ألف جنيه لنفقات طفليها
أقامت المطلقة دعوى أمام محكمة الأسرة، طالبت فيها بإلزام طليقها بسداد 56 ألف جنيه، نفقات ترفيه لطفليهما، مستندة إلى أن حالته المادية تسمح له بالإنفاق على احتياجات الصغيرين.
ونشبت الخلافات بين الطرفين حول نفقات الأطفال واحتياجاتهما بعد الانفصال، مع تمسك الحاضنة بعدم توفير طليقها مسكن مناسب للحضانة، وعدم انتظام سداد النفقات المستحقة للصغيرين.
دعوى أخرى بـ2.5 مليون جنيه
ولم تتوقف مطالبات المطلقة عند نفقات طفليها، إذ أشارت إلى أنها أقامت كذلك دعوى للمطالبة بـنفقة العدة والمتعة بإجمالي بلغ نحو مليوني ونصف جنيه، بعد وقوع الطلاق غيابيًا.
وذكرت في المستندات التي تقدمت بها أنها ترى أن ظروف الطلاق ألحقت بها أضرارا مادية، وأنها تحملت أعباء الحياة الزوجية على مدار سنوات الزواج، قبل أن تنتهي العلاقة دون التوصل إلى تسوية ودية تحفظ حقوقها.
أرض و3 شقق.. كيف استندت المطلقة إلى يسار طليقها؟
وفي محاولة لإثبات قدرته المالية على الوفاء بالمبالغ المطالب بها، تمسكت المطلقة بأن طليقها لا يعاني من عجز مالي، مشيرة إلى امتلاكه أراضي و3 شقق في مناطق راقية، بخلاف عمله ودخله الشهري الذي وصفته بالمرتفع.
مسكن الحضانة.. حق آخر في مواجهة النزاع
تمسكت المطلقة بأن طليقها لم يوفر مسكنًا مناسبًا للحضانة، وهو ما دفعها إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقها المتعلقة بمسكن الصغيرين.
مستندات وشهادات أمام المحكمة
ولم تكتفي المطلقة بأقوالها، وإنما ذكرت أنها قدمت مستندات رسمية وشهادات شهود لدعم طلباتها، إلى جانب ما استندت إليه في إثبات الأضرار التي قالت إنها تعرضت لها خلال الخلافات السابقة بين الطرفين.
كما نسبت إلى طليقها توجيه اتهامات وصفتها بالكيدية، وقالت إنها استخدمت للإساءة إليها والتشهير بها.