القصر
العالم العربي

"سوق الرساميل" تحذر من منصة استثمار وهمية تستدرج المغاربة بأرباح مضمونة

محرر العالم العربي 2 4 دقائق قراءة

حذرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أنشطة مجموعات على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، تحمل اسم “Alliance Décisive YEM”، ومنصة استثمار تحمل اسم “DIROVEX”، بعدما توصلت بإشعارات بشأن ممارسات تستهدف استدراج مدخرين مغاربة لإيداع أموالهم في عمليات استثمارية وهمية، من خلال إغرائهم بتحقيق أرباح مرتفعة ومضمونة دون مخاطر، واستغلال أسماء مؤسسات عمومية وهوياتها البصرية لإضفاء المصداقية على عروض غير مرخصة.

وأفادت الهيئة ذاتها، في بلاغ لها، بأن المجموعات والمنصة المذكورتين لا تتوفران على أي ترخيص لمزاولة أنشطة مرتبطة بسوق الرساميل المغربية، مؤكدة أن المشرفين عليها ومنشطيها لا يتوفرون على أي اعتماد من طرفها، ولا تربطهم بها أي علاقة، في وقت تتزايد فيه محاولات استغلال شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لاستثمارات مالية مشبوهة.

وكشفت السلطة التنظيمية لسوق الرساميل أن الإشعارات التي توصلت بها أظهرت اعتماد المجموعات المعنية أساليب استدراج تقوم على تقديم نفسها باعتبارها “نوادي للمستثمرين المميزين” (VIP)، أو قنوات لتوفير “إشارات تداول مجانية”، من خلال نشر تحليلات وتوصيات بشأن أسهم شركات مدرجة في بورصة الدار البيضاء، إلى جانب اقتراح دورات تعليمية مجانية، بهدف كسب ثقة المشاركين واستمالتهم تدريجيا إلى عروض استثمارية مزعومة.

وأوضحت الهيئة أن منشطي هذه المجموعات يعمدون، بعد استقطاب الأعضاء، إلى حثهم على فتح حسابات بمنصة “DIROVEX”، وإيداع مبالغ مالية عبر تحويلات بنكية، بدعوى تمكينهم من المشاركة في عمليات مزعومة بسوق الكتل، تتعلق باقتناء أسهم مدرجة في البورصة بأسعار تقل بشكل كبير عن قيمتها المتداولة، مع تقديم وعود بتحقيق أرباح مضمونة و”دون مخاطر”.

وشددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل على أن العمليات المعروضة عبر المنصة المذكورة وهمية، ولا تحترم الآليات المعتمدة في السوق البورصية، مبرزة أن المعاملات المتعلقة بالقيم المدرجة في بورصة الدار البيضاء، بما فيها عمليات سوق الكتل، لا يمكن إنجازها إلا عن طريق شركات البورصة المعتمدة قانونا.

ولفتت الهيئة إلى أن أساليب الاستدراج لا تقتصر على الوعود بتحقيق عائدات مالية مغرية، بل تشمل أيضا الاستخدام الاحتيالي لهويتها البصرية، إلى جانب الهويات البصرية لسلطات عمومية أخرى، بهدف إضفاء صبغة المشروعية على العروض الاستثمارية المروجة وتضليل العموم بشأن طبيعتها القانونية.

وأظهرت المعطيات التي توصلت بها الهيئة اعتماد أسلوب إضافي لتوسيع دائرة المشاركين، يتمثل في تشجيع أعضاء مجموعات “واتساب” المعنية على استقطاب أشخاص جدد مقابل مكافآت، بما يسمح بتوسيع شبكة المستهدفين واستدراج مزيد من المدخرين إلى المنصة الاستثمارية المزعومة.

وفي السياق ذاته، رصدت الهيئة منشورات متداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تروج للمجموعات المذكورة أو لمجموعات مماثلة، من خلال انتحال هويات شخصيات عمومية وشركات معروفة، واستغلال شهرتها ومكانتها لدى الجمهور لحث المستخدمين على الانضمام إلى قنوات الاستثمار المعلن عنها.

ودعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل المدخرين والمستثمرين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر تجاه المجموعات التي تعرض فرصا استثمارية مغرية عبر تطبيقات التراسل، وعدم التجاوب مع محاولات الاستدراج التي يقودها منشطوها، خصوصا عندما تتضمن وعودا بعائدات مرتفعة أو مضمونة، أو اقتناء أسهم مدرجة بأسعار مخفضة خارج العمليات الحاصلة على تأشيرتها.

كما نبهت إلى مخاطر مشاركة المعطيات الشخصية أو البنكية عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومجموعات التراسل الخاصة، مشددة على ضرورة الامتناع عن إيداع الأموال أو تحويلها إلى أي منصة استثمارية قبل التحقق من حصولها على التراخيص القانونية المطلوبة.

وأكدت الهيئة أهمية التأكد من صحة الوثائق والشهادات والأختام والهويات البصرية التي تُقدَّم باعتبارها صادرة عن سلطات تنظيمية أو مؤسسات عمومية، داعية إلى التواصل مباشرة مع مصالحها عند وجود شكوك بشأن مصداقية العروض، والتحقق من الوضعية القانونية للجهات التي تقدم خدمات الوساطة أو الإرشاد في الاستثمار المالي، عبر قوائم المؤسسات والمتدخلين المرخص لهم المنشورة على موقعها الإلكتروني الرسمي.

ويأتي هذا التحذير امتدادا لتنبيهات سابقة أصدرتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، خصوصا بلاغها الصادر في 22 دجنبر 2025 بشأن الإرشاد غير المرخص له في الاستثمار المالي ومنصات التداول الاحتيالية، وتحذيرها الصادر بتاريخ 16 شتنبر 2026 من عمليات الاحتيال المرتبطة بالاستثمار المالي.

وذكّرت الهيئة، في ختام بلاغها، بأن الوقائع التي قد تشكل جرائم جنائية تدخل ضمن اختصاص السلطات القضائية المختصة، داعية ضحايا هذه الممارسات، وكذا الأشخاص الذين تساورهم شكوك بشأنها، إلى تقديم شكايات لدى السلطات المختصة، بما يتيح التعامل مع الوقائع وفق المساطر القانونية المعمول بها.

اقرأ النسخة الكاملة