أبرز وزير الدولة زير الداخلية، ابراهيم مراد, اليوم الخميس, العناية الخاصة التي يوليها القطاع لتحسين الوضعية المهنية لموظفي الجماعات المحلية, مشددا على أن تثمين كفاءاتهم وتوسيع آفاقهم المهنية يشكلان ركيزة أساسية لنجاح إصلاح الإدارة المحلية والارتقاء بأدائها.
وأعلن مراد، اليوم الخميس، في جلسة علنية بمجلس الأمة، أنه وفي إطار الحرص على “تحقيق الانسجام بين المسارات المهنية لموظفي الجماعات المحلية ومواكبة تطلعاتهم في مجال الترقية وتثمين الشهادات العلمية”، بادر القطاع بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-334, المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارات الجماعات الإقليمية، من أجل استحداث رتبة متصرف إقليمي محلل، بما يسمح لموظفي شعبة الإدارة العامة بالبلديات الذين يستوفون الشروط المطلوبة بالاستفادة من الترقية إلى هذه الرتبة.
وتتم الترقية على أساس الشهادة بالنسبة للمتحصلين، بعد توظيفهم، على شهادة الماستر أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة، أو عن طريق الامتحان المهني أو الترقية الاختيارية وفق الشروط التي سيحددها النص المعدل.
وفي شق مغاير خاص بآليات معالجة الطعون الخاصة بقوائم المستفيدين من السكن العمومي، أبرز مراد أن “لجنة الطعن الولائية تقوم بدراسة الطعون حالة بحالة، وإجراء التحقيقات الميدانية والإدارية اللازمة للفصل فيها نهائيا, إما بتأييد قرارات لجنة الدائرة أو تعديلها في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما, لتحال نتائج أشغال هذه اللجنة إلى لجنة الدائرة المعنية, قصد استخلاف المستفيدين الذين ألغيت استفادتهم بأسماء أخرى من القائمة الإضافية وفقا لمبدأ الأولوية”.
وعلى ضوء هذه القرارات، “تقوم لجنة الدائرة بضبط القائمة النهائية للمستفيدين وتبليغها للوالي الذي يتولى إرسالها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني قصد نشرها خلال 48 ساعة بمقر البلدية”, مثلما أشار إليه مراد.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر