القصر
مصر

رئيس اتحاد عمال مصر: تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية يجب أن تستند إلى تحديات التطبيق العملي

محرر مصر 2 دقيقتان قراءة

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مراجعة قانون المنظمات النقابية العمالية يجب أن تكون مراجعة شاملة تستند إلى واقع الحركة النقابية، وتأخذ في الاعتبار ما كشف عنه التطبيق العملي للقانون من تحديات وإشكاليات.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، وبحضور حسن رداد، وزير العمل، لمناقشة تقصي الأثر التشريعي للقانون رقم 74 لسنة 2026 بشأن استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة، وأسباب عدم اتخاذ الإجراءات المقررة لإجراء الانتخابات النقابية الجديدة في المواعيد المحددة قانونا.

مراجعة قانون المنظمات النقابية تستهدف وضع العامل في مقدمة الأولويات

وأوضح الجمل أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابات العامة واللجان النقابية التابعة له، عملوا على مدار السنوات الماضية من أجل تطوير القانون، استنادا إلى خبراتهم المباشرة في العمل النقابي، وما واجهوه من صعوبات في أداء دورهم في الدفاع عن مصالح العمال وتمثيلهم.

قانون أكثر عدالة واستقرارا ويعزز استقلال المنظمات النقابية

وشدد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن المطالبة بالتعديلات التشريعية لا تستهدف التعديل في حد ذاته، وإنما الوصول إلى قانون أكثر عدالة واستقرارا، يضع العامل في مقدمة أولوياته، ويضمن استقلال المنظمات النقابية، ويعزز قدرتها على التفاوض والحوار والمشاركة في صنع القرارات التي تمس حياة العمال ومستقبلهم.

التنظيم النقابي أداة لتحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي

وأشار الجمل إلى أهمية أن يجعل القانون المنشود من التنظيم النقابي أداة حقيقية لتحسين ظروف العمل، ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والإنتاج.

واختتم بالتأكيد على أن مصلحة العامل هي الغاية، ومصلحة الحركة النقابية هي الوسيلة، فيما يمثل الاستقرار والتنمية الطريق إلى مستقبل أفضل لعمال مصر.

اقرأ النسخة الكاملة