القصر
العالم العربي

رصيف الصحافة: انقطاع الكهرباء يسائل "مواجهة الاضطرابات" في المملكة

محرر العالم العربي 2 6 دقائق قراءة

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الوطن الآن”، التي كتبت أن انقطاع الكهرباء، الذي شهدته مناطق متعددة بمدينة الدار البيضاء مساء يوم 11 نونبر الجاري والذي أدخل عددا من الأحياء في ظلام دام لساعات، أثار ردود فعل وتساؤلات بشأن تداعياته على أمن التزود بالطاقة بالمغرب ومدى قدرة البنية التحتية الكهربائية على مواجهة الحوادث الاستثنائية والاضطرابات المناخية.

وفي هذا السياق، دعا أحمد صديقي، الخبير والباحث في مجال البيئة والتغير المناخي، إلى إعادة توجيه التمويلات المناخية المشروطة وضمان نجاعتها، من خلال ربطها باستثمارات وبرامج عملية تعزز قدرة الشبكة الوطنية للكهرباء على مواجهة المخاطر المناخية.

وأكد صديقي أن انقطاع التيار الكهربائي بالدار البيضاء في نونبر 2026 كشف الحاجة إلى اعتماد تدبير استباقي للمخاطر، يقوم على التوقع والتخفيف والاستعداد، مقترحا تحديث شبكات نقل الكهرباء وصيانتها وتسريع تفعيل قانون الإنتاج الذاتي للكهرباء وتأمين المرافق الحيوية وتنويع مسارات الخطوط الاحتياطية وإدماج التكنولوجيا الذكية، إلى جانب تطوير خطط الطوارئ والإنذار المبكر.

وشدد الخبير نفسه على أن هذه الإجراءات باتت ملحة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتعزيز جاهزية البلاد لمواجهة التحديات المناخية، خاصة مع الاستحقاقات المقبلة؛ وفي مقدمتها تنظيم مونديال 2030.

من جانبه، طالب علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو بالجمعية المغربية لحقوق المستهلك، الجهات المسؤولة بإعطاء الأولوية للصيانة الدورية والاستباقية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء؛ تفاديا للأعطاب الكبرى التي قد تتسبب في انقطاعات واسعة النطاق، مع تعزيز البنيات التحتية الكهربائية وتطوير أنظمة المراقبة والتدخل السريع عند وقوع الأعطاب.

“الوطن الآن” تساءلت أيضا عن أسباب ضيق صدر حزب العدالة والتنمية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتحويله، كلما سنحت له الفرصة، إلى “خصم بيولوجي” يستحق الإعدام، وعن محاولات “البيجيدي” بناء خطاب أخلاقي وقانوني على أساس أن الذاكرة السياسية قابلة للمحو والاستدعاء بحسب الحاجة.

ووفق المنبر ذاته، يصعب قراءة مداخلة أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، حول ميزانية “مجلس بوعياش”، بمعزل عن النفاق السياسي والحقوقي وعن امتحان الاتساق بين “الموقف أمام الكاميرات” و”الخصام المبدئي مع مبادئ حقوق الإنسان”.

وكتبت “الوطن الآن” أنه لفهم طبيعة هذا الهجوم المنظم الذي قادته ماء العينين لا يكفي الوقوف عند الميزانية؛ بل ينبغي العودة إلى المواقف الحقوقية التي اتخذها المجلس، وأحدثت زلزالا في صفوف الأصوليين الذين استشعروا “الخطر” المحدق باستراتيجيتهم المتمثلة في تبضع الزبائن الانتخابيين من سوق الشعبوية الدينية والتوظيف الساقط للدين في المجال السياسي.

وفي هذا الصدد، أفادت فدوى الرجواني، العضوة السابقة في اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير، بأن موقف حزب العدالة والتنمية من المجلس الوطني يبرز الحاجة إلى نقاش حقوقي يتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة.

من جهته، ذكر المصطفى المريزق، الفاعل الحقوقي ومؤسس الطريق الرابع، أنه لا يمكن فهم التحولات التي عرفتها منظومة حقوق الإنسان بالمغرب ولا استيعاب مسارات تشكلها وتطورها بمعزل عن الديناميات السياسية والاجتماعية والثقافية التي راكمتها القوى الوطنية والديمقراطية والأحزاب التقدمية والنسائية والحركة النقابية ومختلف مكونات المجتمع المدني؛ فقد شكلت هذه القوى، عبر عقود من النضال والترافع والاحتجاج والعمل المدني والسياسي، رافعة أساسية لتوسيع مجال الحريات وترسيخ قيم الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وتحويل حقوق الإنسان من مطلب تتبناه النخب السياسية والحقوقية إلى قضية مجتمعية مركزية وأفق ناظم لمطالب الإصلاح والتغيير.

وأفادت مينة حوجيب، الإعلامية والفاعلة الحقوقية، بأنه من المستفز جدا سماع أي مسؤول سياسي “يمثل الأمة” أو مسؤول حقوقي أو مفكر يعتبر المساواة مجرد “تفاتف”، أي تفاهات وتفاصيل صغيرة لا قيمة لها، وكلام فارغ لا يستحق الاهتمام.

ونقرأ ضمن مواد الأسبوعية ذاتها أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يعد من أبرز التحولات التي يشهدها المغرب في مجال السياسات الاجتماعية؛ بالنظر إلى الرهان المتمثل في توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة مخاطر المرض والفقر والهشاشة.

وفي هذا السياق، ذكر طارق لكدالي، الأستاذ الجامعي والخبير القانوني بمنظمة العمل العربية، أن منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب حققت تقدما كميا واضحا؛ غير أن بلوغ أهدافها الفعلية لا يزال رهينا بثلاثة شروط، هي استدامة التمويل ودقة الاستهداف وجودة الخدمات.

وأضاف الخبير نفسه أن المنظومة قادرة على تحقيق أهدافها إذا انتقلت من منطق تعميم التسجيل إلى منطق ضمان الحق الفعلي، عبر توفير تمويل مستدام وإدماج القطاع غير المهيكل وتأهيل المستشفى العمومي وربط الدعم بالإدماج الاقتصادي.

ومن جهة أخرى، تطرقت “الوطن الآن”، في حوار مع عبد العزيز مومن، الباحث الاستشاري في الراديولوجيا الحضرية والإطار السابق بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات، إلى تدبير النفايات بمدينة الدار البيضاء، حيث حذر المتحدث من أن غياب مخطط متكامل لتدبير النفايات يهدد بنسف تجربة شرطة النظافة بالبيضاء.

وأشار مومن إلى أن اعتماد المحرقة هو الخيار الذي تبناه مجلس جماعة الدار البيضاء، على الرغم من تعارضه مع توجهات الدراسة التي أنجزتها الولاية ضمن المخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية بين عمالة الدار البيضاء وإقليمي مديونة والنواصر (سنة 2027). كما يتعارض هذا الاختيار مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات الواردة في تقرير سنة 2014، الذي دعا إلى اعتماد التدبير المفوض لخدمات القرب؛ ومن بينها النفايات المنزلية والمشابهة، فضلا عن توجهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2022.

كما استحضر الباحث الاستشاري في الراديولوجيا الحضرية تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد لسنة 2021، الذي شدد على أهمية الاقتصاد الدائري والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبرزا أن خطورة هذا الاختيار تكمن في حرمان شبكة من المقاولات العاملة في مجال إعادة التدوير من فرص العمل والاستثمار.

وإلى “الأيام”، التي نشرت أن مصير المفاوضات الجارية بين المغرب وشركة “إمبراير” البرازيلية للصناعات الجوية، بشأن صفقة محتملة لتزويد القوات المسلحة الملكية بطائرات نقل عسكرية، بات مهددا بعد إعادة انتخاب الرئيس لولا داسيلفا، في ظل تباين المواقف السياسية من قضية الصحراء المغربية بين الرئيس العائد إلى السلطة وبين سلفه جايير بولسونارو.

وأشار الخبر إلى أن البلديْن كانا قد وقّعا، في أكتوبر 2024، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في الصناعات الجوية والدفاعية، دون أن تشكل هذه المذكرة اتفاقا نهائيا لاقتناء الطائرات.

وفي موضوع آخر، جاء ضمن مواد الأسبوعية ذاتها أن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان كشف عن معطيات مثيرة بشأن الانتخابات التشريعية التي شهدها المغرب في 23 شتنبر الماضي، تتعلق بشبهات “شراء أصوات انتخابية بمبالغ وصلت إلى 5 آلاف درهم للصوت الواحد، وتكرار التصويت نحو 25 مرة في بعض الحالات، فضلا عن استبدال صندوق اقتراع وتهديد ممثلي المترشحين بالسلاح الأبيض”.

وحسب الخبر ذاته، فإن التقرير حدد عددا من المناطق التي رصدت فيها هذه الممارسات؛ من بينها العيون وطنجة وجرادة. ولم تقتصر الملاحظات على المال الانتخابي، إذ أورد المنتدى حالات تصويت متكررة نتيجة التساهل في التحقق من هوية الناخبين، خصوصا خلال الفترة المسائية، مع السماح لبعض الأشخاص بالتصويت دون الإدلاء بالبطاقة الوطنية.

ووفق المنبر عينه، فإن هذه المعطيات تثير تساؤلات بشأن فعالية آليات المراقبة الانتخابية ومدى احترام الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حرية التصويت ونزاهة النتائج، خاصة أن الوقائع المبلغ عنها تشمل مراحل متعددة من العملية الانتخابية.

اقرأ النسخة الكاملة