ردا على وزير العدل… رجواني: تجريم الإثراء غير المشروع ليس مزايدة سياسية

أكدت فدوى رجواني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن مطالبة فريقها بتجريم الإثراء غير المشروع ومحاربة تضارب المصالح ليست موضوع مزايدة سياسية، مبرزة أن الفريق سبق أن تقدم في مناسبات عديدة بمقترحات قوانين في هذا الاتجاه، مع إبداء تفهمه للتعقيدات القانونية المرتبطة بالموضوع واحترامه لقرينة البراءة.

وأوضحت رجواني في تعقيب على مداخلة وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الفريق الاشتراكي اختار المشاركة في الأغلبية السياسية، التي تضم أحزاب الكتلة الوطنية بتاريخها وما تمثله في وجدان المغاربة، معتبرة أن المرحلة الراهنة تقتضي إرساء تعاقد سياسي جديد يشبه التعاقدات المفصلية التي عرفها تاريخ المغرب.

واستحضرت المتحدثة محطات التعاقد مع الحركة الوطنية وجيش التحرير، وتجربة العدالة الانتقالية والقطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وصولا إلى دستور 2011 الذي جعل الاختيار الديمقراطي من الثوابت الوطنية.

واعتبرت رجواني أن المغاربة في حاجة، اليوم، إلى تعاقد جديد يكون عنوانه محاربة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، بالنظر إلى أن هذه القضايا تمثل بحسب تعبيرها أحد أبرز انشغالات المواطنين، مؤكدة أن التصدي لها من شأنه أن يعيد للعمل السياسي جزءا من معناه ومصداقيته.

وأعربت عن اعتقادها بأن الحكومة والأغلبية لن تعارضا المقترح الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، خصوصا في ما يتعلق بمراجعة نظام التصريح الإجباري بالممتلكات وتعزيز حماية المبلغين عن أفعال الفساد.