دويتشه بنك بحث عن "إسلامويين" فضم جمعية كباب وأخرى بوذية!
قبل أيام، أقر الرئيس التنفيذي لمصرف "دويتشه بنك"، كريستيان زيفينغ، بوقوع أخطاء في أعقاب التسريب الضخم للبيانات داخل المؤسسة المصرفية.
وكانت وسائل إعلام دولية اتهمت "دويتشه بنك"، عقب تحليل أكثر من 15 مليون وثيقة داخلية، بإهمال الضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال والتعامل مع العملاء المثيرين للشبهات على مدار سنوات، سعيا وراء تحقيق الأرباح.
وأفاد تحالف إعلامي استقصائي، يضم صحف "فاينانشيال تايمز" و"دير شبيغل" و"نيويورك تايمز"، إلى جانب القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف/ ZDF"، استنادا إلى الوثائق، بأن البنك عمل على توسيع أنشطته التجارية في روسيا قبل فترة وجيزة من الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويبدو أن المصائب التي تلاحق "دويتشه بنك" لا تأتي فرادى. فقد كشفت "دير شبيغل" عن أنه على مدى سنوات، دققت المؤسسة المصرفية في حسابات جمعيات إسلامية حيث كشفت وثائق داخلية أنه أثناء البحث عن ممولين مشتبه بهم للإرهاب، وُضعت أيضا منظمات لا علاقة لها بالتطرف تحت المجهر.
وقالت المجلة إنه في يناير/كانون الثاني 2022، أرادت إحدى موظفات دويتشه بنك معرفة المزيد من التفاصيل حيال كيف جرى التعامل فعليا مع حسابات الجمعيات الإسلامية. فقامت على إثر ذلك بترتيب اجتماع، لكن قبل انعقاده قدم أحد خبراء مكافحة الجرائم المالية ملخصا جديدا للموضوع.
وبحسب الخبير فإنه البنك قرر عام 2014 تشديد جهوده لمواجهة مخاطر تمويل الإرهاب عقب اضطرار أحد البنوك الأخرى إلى دفع غرامة بملايين الدولارات بسبب تساهله في هذا الملف وعدم تدقيقه بشكل كافٍ في المخاطر المرتبطة بعملائه.
جمعية لمصنعي الكباب وأخرى بوذية
أطلق دويتشه بنك على هذا المشروع اسم "منظمات غير حكومية حساسة"، بحسب دير شبيغل.
وفي إطار هذا المشروع، دقق البنك لسنوات في حسابات عشرات الجمعيات الإسلامية حيث تُظهر وثائق مسربة أن عددا محدودا فقط من هؤلاء العملاء كانوا بالفعل إسلامويين يخضعون لمراقبة هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية)، وأن البنك قطع علاقته بما لا يقل عن عشر جمعيات.
وقالت المجلة إنه عقب جرى ذلك، تم الكشف عن أن عددا كبيرا من الحالات التي راقبها دويتشه بنك لا تثير أي شبهات حيث أن بعض هذه الجمعيات لم تكن إسلاموية من الأساس بل كانت بوذية.
وأضاف التحقيق أن إحدى هذه الجمعيات التي وقعت تحت المجهر كانت جمعية تمثل مصنعي الكباب أو الدونر فضلا عن أن إجراءات المراقبة شملت أيضا جمعية للصداقة العربية الألمانية يضم مجلس إدارتها أعضاء في البرلمان الألماني ويرأسها وزير سابق في بافاريا.
وقال التحقيق الصحفي إن مشروع "منظمات غير حكومية حساسة" تجاوز الهدف المرسوم له حيث ضم أسماء 112 منظمة خضعت لفحص وتدقيق من دويتشه بنك.
وجرى إدراج عدد من الفروع المحلية التابعة لـ "الجماعة الإسلامية ملي غوروش" التركية، حيث وصف البنك هذه الجهات بأنها "عالية المخاطر" حيث أغلق خمس حسابات تابعة لهذه المنظمة "المتطرفة وإن كانت لا تؤيد العنف"، بحسب دير شبيغل.
الجدير بالذكر أن وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، قد طالب "دويتشه بنك"، الذي يعد أكبر بنك تجاري في ألمانيا، بتحمل المسؤولية واتخاذ إجراءات ملموسة في ضوء التقارير التي تحدثت عن إهمال استمر لسنوات في الضوابط الداخلية.
في المقابل، يقول مسؤولو المصرف إن الوقائع التي تناولتها التقارير تعود إلى سنوات طويلة مضت، وأنه استثمر منذ ذلك الحين مليارات اليورو لتحسين الضوابط الداخلية ومعالجة أوجه الضعف التي شابت الماضي.