القصر
العالم العربي

درعا يقتلها العطش والجفاف يضرب 86% من ينابيعها

محرر العالم العربي 4 3 دقائق قراءة

تعاني محافظة درعا جنوبي سوريا أزمة مائية متصاعدة، بعدما فقدت ينابيعها نحو 86% من مياهها، ولم يتبق سوى 4 ينابيع عاملة، ويتزامن ذلك مع تراجع مخزون المياه الجوفية من 7.5 مليارات إلى 4 مليارات متر مكعب.

وتضع هذه المؤشرات السكان والمزارعين أمام تحديات متزايدة، في ظل تداعيات التغير المناخي والجفاف مع الاستنزاف البشري للموارد المائية، الأمر الذي دفع السلطات إلى تشديد إجراءاتها ضد الآبار المخالفة، وسط مخاوف من انعكاس تلك التدابير على المواسم الزراعية ومصادر دخل آلاف الأسر، وفقا لتقرير أعده مراسل الجزيرة منتصر أبو نبوت خلال فقرة "نواة الظهيرة".

أخبار مقترحة

  • "السورية للبترول" و"شيفرون".. مباحثات حول اتفاق تنفيذي لبدء الاستكشاف البحري
  • "مصر للطيران" تستأنف رحلاتها إلى دمشق وحلب

وتبرز بلدة تل شهاب في ريف درعا نموذجا واضحا للتحولات التي أصابت الموارد المائية، بعدما فقدت ينابيعها – التي اشتهرت تاريخيا بغزارتها – وتحولت المياه من مورد متاح إلى عبء يومي على الأسر، ويوضح المواطن وائل حجم المعاناة اليومية، بعد أن لجأ إلى شراء خزان بسعة 10 براميل، واستخدام المياه الكبريتية في أعمال الغسيل والتنظيف، دون أن تكون صالحة لتلبية جميع الاحتياجات المنزلية.

ويجد نفسه مضطرا إلى شراء مياه إضافية للشرب والاستخدامات الأخرى، في وقت يصل فيه سعر البرميل من المياه العذبة إلى 12 ألف ليرة سورية (نحو 0.8 دولار)، مما يضاعف الأعباء المالية على أسرته، ويدفعها إلى التعامل مع المياه باعتبارها سلعة مرتفعة التكلفة.

0:500:50

أسباب متنوعة للجفاف

وتتوزع أسباب الأزمة بين عوامل مناخية وأخرى بشرية، حيث يوضح التقرير أن سنوات الجفاف المتتالية وتراجع معدلات هطول الأمطار والتغير المناخي أسهمت في تقليص الموارد المائية المتجددة، كما أسهم انتشار الآبار العشوائية والتعديات على شبكات نقل المياه وتوزيعها في تسريع استنزاف المخزون الجوفي، ما زاد الضغوط على مصادر مياه الشرب، وعمق الاختلال في الموارد المتاحة.

وتحاول السلطات المحلية احتواء التدهور من خلال حملة تستهدف إغلاق آلاف الآبار المخالفة وتشميعها، في مسعى للحد من الاستنزاف وحماية الموارد المخصصة لمياه الشرب، ويوضح مدير الموارد المائية بمحافظة درعا هاني عبد الله أن الإجراءات تشمل ملاحقة التعديات وفرض العقوبات والغرامات وفق التشريعات المائية، إلى جانب ضبط عمليات الضخ وتقنين الاستهلاك حتى بالنسبة للآبار المرخصة.

وفي هذا السياق، يربط عبد الله بين انتشار الآبار المخالفة واستنزاف المياه الجوفية، مشيرا إلى أن استثمارها يؤدي إلى شح مياه آبار الشرب، ويستدعي اتخاذ إجراءات صارمة بحق أصحابها.

غير أن الإجراءات الحكومية تثير مخاوف لدى المزارعين، الذين يخشون أن يؤدي إغلاق أو وقف الضخ بصورة مفاجئة إلى خسارة محاصيلهم الزراعية، خصوصا أن الزراعة تمثل أحد أهم مصادر الدخل في محافظة درعا.

ويطالب أحد المزارعين بوضع خطة زراعية تراعي الظروف المائية والاقتصادية للمحافظة، وتحقق التوازن بين احتياجات المزارعين ومتطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويرى أن درعا، باعتبارها من أبرز المحافظات الزراعية، تحتاج إلى سياسات تضمن استمرارية الزراعة وعدم تحميل المزارعين وحدهم كلفة معالجة أزمة متراكمة.

وأوضح مدير مديرية المياه في درعا، رياض مسالمة أن الينابيع والمشاريع المائية التي تغذي كبرى مدن وبلدات المحافظة بمياه الشرب تراجعت بشكل ملحوظ، إذ "أن هناك تراجعا كبيرا في وارد مياه المشاريع المقامة على نبع الأشعري، وأن هناك تراجع كبير في كمية تدفق المياه في مشروع الثورة بمرحلته الأولى المغذية لمدينة درعا وعدد من البلدات المستفيدة منه، إذ كانت كمية التدفق تُقدر بـ1600 متر مكعب، وتراجعت اليوم إلى 600 متر مكعب فقط".

وأضاف المسالمة في 6 سبتمبر/أيلول الماضي موضحا واقع المشاريع الأخرى: "كذلك مشروع نوى في مرحلته الثالثة، والذي يغذي مدينة نوى وعددا من البلدات، كانت كمية المايه المتدفقة إليه تبلغ 750 مترا مكعبا، بينما تُقدّر الكمية المتدفقة اليوم بنحو 130 مترا مكعبا، وذلك بعد عمليات تجميع الينابيع التي قمنا بها العام الماضي ضمن حملة (أبشري حوران)، فضلا عن فقدان عدد من الآبار في المنطقة الشرقية للمحافظة".

اقرأ النسخة الكاملة