القصر
العالم العربي

خلاف الوقود الأحفوري يدفع مؤتمر المناخ في تركيا إلى حافة الفشل

محرر العالم العربي 1 3 دقائق قراءة

دخل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 31»، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، اليوم الأحد، مرحلة غير مسبوقة من التوتر، بعدما تعثرت المفاوضات الرامية إلى اعتماد اتفاق ختامي، وسط رفض أوروبي لمسودة تستبعد الإشارة الصريحة إلى الوقود الأحفوري، وتزايد المخاوف من انتهاء القمة دون توافق دولي.

وبحسب آخر المعطيات التي أوردتها وكالات أنباء عالمية، فإن مصير المؤتمر بات معلقا على مفاوضات اللحظات الأخيرة، بعد يومين من الموعد الرسمي لاختتامه، في ظل استمرار الخلافات بين نحو 200 دولة بشأن مستقبل النفط والغاز والفحم والتمويل المخصص لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

وتفاقمت الأزمة بعدما قدمت الرئاسة المشتركة للمؤتمر، التي تتولاها تركيا وأستراليا، مسودة جديدة للاتفاق النهائي، لم تتضمن أي التزام مباشر بالانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري، واكتفت بالإحالة إلى اتفاق سابق أُبرم خلال مؤتمر المناخ بدبي سنة 2023.

وأثار هذا التوجه اعتراض الاتحاد الأوروبي ودول أخرى تعتبر أن غياب الإشارة الصريحة إلى مصادر الطاقة الأحفورية يشكل تراجعا عن الالتزامات المناخية السابقة، ويضعف قدرة المجتمع الدولي على مواجهة الارتفاع المتواصل في درجات الحرارة.

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ، فوبكه هوكسترا، قد حذر من أن الدول الأوروبية لن تقبل باتفاق ضعيف، مؤكدا أن الخيارات المطروحة تتمثل في التوصل إلى اتفاق جيد أو عدم التوصل إلى اتفاق على الإطلاق.

وفي المقابل، عارضت السعودية ودول أخرى منتجة للنفط إدراج التزامات جديدة بشأن التخلي عن الوقود الأحفوري، ودفعت باتجاه التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه.

وامتدت الخلافات إلى مقترحات توسيع الاعتماد على هذه التقنيات، التي ترى بعض الدول أنها قد تساهم في الحد من الانبعاثات، بينما تحذر دول ومنظمات بيئية من أنها قد تسمح باستمرار إنتاج النفط والغاز والفحم دون معالجة الأسباب الرئيسية للاحتباس الحراري.

وتتضمن المسودة الأخيرة مقترحا لرفع حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة عالميا إلى 35 في المائة بحلول سنة 2035، إلى جانب تسريع تطوير تقنيات إزالة الكربون من الغلاف الجوي.

كما تقر الوثيقة بأن ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض يتجه إلى تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي تعهدت الدول بالسعي إلى عدم تجاوزها بموجب اتفاق باريس للمناخ.

وفي محاولة لإنقاذ المفاوضات، كثفت تركيا وأستراليا مشاوراتهما مع الوفود المشاركة، فيما أكد مراد قوروم، وزير البيئة التركي ورئيس المؤتمر، أن الرئاسة قدمت نصا تعتقد أنه قادر على جمع توافق الأطراف.

غير أن التفاؤل التركي اصطدم باستمرار الاعتراضات، خصوصا من الدول الأوروبية والبلدان الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي، التي تطالب بالتزامات أكثر وضوحا بشأن خفض الانبعاثات وتوفير التمويل اللازم للتكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة.

وتواجه الدول النامية بدورها تحديات مرتبطة بتمويل برامج التكيف المناخي، بعدما غاب عن المسودة هدف توفير 120 مليار دولار، في وقت تتزايد فيه مطالب الدول الفقيرة بالحصول على دعم مالي لمواجهة الخسائر الناجمة عن الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى البحار.

وتعيد الأزمة الحالية إلى الواجهة الخلافات التي طبعت مفاوضات المناخ خلال السنوات الماضية، رغم التوافق التاريخي الذي تحقق في دبي سنة 2023 بشأن الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة.

وتبقى الجلسة الختامية في أنطاليا حاسمة في تحديد مصير المؤتمر، بين اعتماد اتفاق بعد تقديم تنازلات متبادلة أو انتهاء المفاوضات دون توافق، في واحدة من أصعب المحطات التي شهدتها الدبلوماسية المناخية الدولية خلال السنوات الأخيرة.

اقرأ النسخة الكاملة