خبير: فشل الحسم العسكري أعاد واشنطن لأدوات الضغط والحصار الاقتصادي ضد إيران
أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن فشل الولايات المتحدة في حسم المواجهة عسكريًا مع إيران دفع واشنطن إلى العودة لاستخدام أدوات الضغط الدولي والحصار الاقتصادي، في محاولة للتأثير على الموقف الإيراني ودفع طهران إلى تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.
وأوضح تركي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن البيان الصادر عن الرباعية الدولية، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، بشأن مطالبة إيران بفتح منشآتها النووية واستئناف التفتيش الدولي، يمثل أداة ضغط مهمة من خلال المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن التحرك الدبلوماسي الحالي يعكس تعقيدات المواجهة الأمريكية الإيرانية.
وأضاف أن القمة الثلاثية التي جمعت الولايات المتحدة وروسيا والصين على هامش منتدى «أبيك» تناولت الملف الإيراني والتوازنات في منطقة الشرق الأوسط، ضمن مجموعة من القضايا الرئيسية، مع التأكيد على أهمية الحد من انتشار الأسلحة النووية، وأن الحروب النووية لا يوجد فيها منتصر.
المسار الدولي يعود إلى واجهة المواجهة الأمريكية الإيرانية
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن لجوء واشنطن والدول الأوروبية إلى المسار الأممي يعكس تحولًا في ترتيب أدوات التعامل مع الأزمة، موضحًا أنه كان من المفترض البدء بالتحركات الدبلوماسية ودعم دور المنظمات الدولية وآليات الرقابة والمساءلة، قبل اللجوء إلى الخيار العسكري.
ولفت إلى أن الهجمات التي تعرضت لها إيران واستهدفت قيادات ومنشآت داخل البلاد جعلت طهران أكثر تشككًا في جدوى الاستجابة للمطالب الدولية المتعلقة بالتعاون والتفتيش، وهو ما يزيد من صعوبة الوصول إلى تفاهمات جديدة.
العامل الإسرائيلي حاضر في حسابات واشنطن
وأوضح تركي أن الاهتمام الأمريكي بالملف الإيراني لا يقتصر على نسب تخصيب اليورانيوم أو مصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وإنما يمتد إلى اعتبارات استراتيجية تتعلق بأمن إسرائيل ومنع ظهور قوة إقليمية تمتلك قدرات نووية يمكن أن تغير موازين الردع في المنطقة.
وأضاف أن العامل الإسرائيلي يمثل أحد المحفزات الرئيسية للتصعيد، مشيرًا إلى وجود تناقض بين التصريحات السابقة بشأن تدمير البرنامج النووي الإيراني واستمرار التحركات والضغوط المرتبطة بهذا الملف.
كما لفت إلى أن تطورات الملاحة في مضيق هرمز وعدم الوصول إلى حسم عسكري زادا من تعقيد المشهد، وفتحا المجال أمام مزيد من الضغوط المتبادلة بين الأطراف.
الحصار الاقتصادي وشروط التفاوض بين واشنطن وطهران
وفيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن السعي إلى تصدير النفط وإجراء مفاوضات، استبعد تركي أن تؤدي هذه التصريحات وحدها إلى تهدئة الأزمة، موضحًا أن الولايات المتحدة عادت إلى استخدام سياسة الحصار والضغط الاقتصادي للتأثير على قدرة إيران على تلبية احتياجات مواطنيها.
وأشار إلى أن طهران تتمسك بسبعة شروط للتفاوض، تتضمن وقف الحرب ورفع الحصار والحصول على تعويضات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، في مقابل تمسك واشنطن بمطالب تتعلق بتفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل.
وأكد أن التباعد بين شروط الطرفين يعكس حجم الخلافات القائمة، ويجعل الوصول إلى اتفاق جديد أمرًا معقدًا في ظل تمسك كل طرف بمطالبه.
الغموض النووي يزيد المخاوف الدولية
وحذر تركي من أن استمرار إغلاق المنشآت النووية الإيرانية أمام الرقابة الدولية، بالتزامن مع التصريحات المتعلقة بالبرنامج النووي، يعيد الأزمة إلى حالة من «الغموض النووي»، ويثير تساؤلات بشأن طبيعة الأنشطة النووية الإيرانية ومدى اقتراب طهران من العتبة النووية.
وأضاف أن هذه التطورات تزيد من قلق المجتمع الدولي، وتدفع الدول الأوروبية إلى الانخراط بصورة أكبر في الأزمة، بهدف ضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، والحيلولة دون اتساع دائرة التوتر في المنطقة.