خبير اقتصادي لراية: 300 مليون دولار من البنك الدولي لن تكون كافية لحل الأزمة المالية
قال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور ثابت أبو الروس، إن المالية العامة الفلسطينية انتقلت من مرحلة "الأزمة الاقتصادية" إلى مرحلة "إدارة الأزمة المالية"، في ظل استمرار الأزمة منذ نحو 19 شهراً، واستمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وأوضح أبو الروس في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن المستحقات المحتجزة من أموال المقاصة تصل، وفق تقديراته، إلى نحو 18 مليار شيكل، مشيراً إلى أن حدة الأزمة المالية مرشحة للاشتداد خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.
وعزا ذلك إلى أن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والدول المانحة أوفت بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية للعام 2026، ما يعني أن التعويل على المنح والمساعدات الخارجية سينتقل إلى العام 2027، في وقت لا تزال فيه الصورة غير واضحة بشأن التدفقات النقدية المقبلة للسلطة، باستثناء الإيرادات المحلية الناتجة عن الضرائب وغيرها.
300 مليون دولار من البنك الدولي
وفيما يتعلق بالمنحة التي تبلغ قيمتها 300 مليون دولار، أوضح أبو الروس أن حصة فلسطين من مساعدات البنك الدولي كانت في السابق نحو 70 مليون دولار، قبل أن ترتفع خلال عام 2026 إلى 300 مليون دولار نتيجة الجهود والاتصالات التي بذلتها الحكومة الفلسطينية مع البنك الدولي.
وأضاف أن الوعود المتعلقة بعام 2027 تشير أيضاً إلى تقديم نحو 300 مليون دولار، إلا أن هذه الأموال لن تذهب بالكامل إلى دعم الموازنة، إذ سيتم توزيعها على مسارين، الأول دعم موازنة السلطة الفلسطينية، والثاني تمويل البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية في فلسطين.
وأكد أبو الروس أن هذه المساعدات، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لإنهاء أزمة السيولة، بدليل استمرار عجز الحكومة عن الانتظام في صرف رواتب الموظفين.
أموال المقاصة مفتاح الأزمة
وأشار أبو الروس إلى أن فاتورة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية تتجاوز مليار شيكل، فيما تحتجز إسرائيل، بحسب تقديره، نحو 65% من إيرادات السلطة.
وقال إن أي حكومة لا تستطيع إدارة أعمالها بصورة طبيعية بالاعتماد على 35% فقط من إيراداتها الذاتية، إلى جانب المساعدات الدولية، مؤكداً أن استمرار التعنت الإسرائيلي بشأن أموال المقاصة يعني استمرار الأزمة المالية.
وأوضح أن الإفراج عن أموال المقاصة، حتى بصورة جزئية، يمكن أن يوفر انفراجاً مؤقتاً في أزمة السيولة، لكنه لن يكون كافياً وحده لحل الأزمة بصورة نهائية، في ظل وجود نفقات تشغيلية والتزامات مالية متراكمة تجاه القطاع الخاص.
الصناعة والصادرات كبديل لتعزيز الاقتصاد
وفيما يتعلق بالخيارات المتاحة لتقليل الاعتماد على أموال المقاصة والمساعدات الخارجية، أشار أبو الروس إلى وجود مؤشرات إيجابية بشأن تشجيع الصناعة الفلسطينية، خصوصاً مع التركيز على تطوير المدن والمناطق الصناعية في أريحا وجنين وجنوب فلسطين، ولا سيما في محافظة الخليل.
وقال إن تطوير هذه المناطق الصناعية يمكن أن يسهم في استيعاب مزيد من الأيدي العاملة، وتشجيع الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات الفلسطينية، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي.
لكنه لفت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الجانب الإسرائيلي، سواء في المشتريات أو مدخلات الإنتاج، بنسبة تتراوح بين 57% و61%، الأمر الذي يجعل الأزمة المالية الحكومية تنعكس بصورة مباشرة على مختلف القطاعات الاقتصادية الفلسطينية.
انفراجة سياسية قد تقود إلى انفراجة اقتصادية
وحول السيناريوهات المحتملة للمالية الفلسطينية مع بداية عام 2027، رأى أبو الروس أن العامل السياسي سيكون أكثر تأثيراً من العامل الاقتصادي في تحديد المسار المقبل.
وأوضح أنه في حال تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، فقد تسعى إلى تحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي من خلال الإفراج عن جزء من أموال المقاصة، وتحسين قنوات التواصل مع السلطة الفلسطينية.
وبحسب أبو الروس، فإن حدوث انفراجة سياسية يمكن أن يفتح الطريق أمام انفراجة اقتصادية، قد تنعكس على ملف المقاصة وتؤدي إلى الإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة.
ضبابية في المشهد الاقتصادي خلال 2027
وفي حال استمرار الوضع الراهن، حذر أبو الروس من أن الاقتصاد الفلسطيني سيبقى في إطار إدارة الأزمة، مع انعكاسات خطيرة على النمو والحالة الاقتصادية العامة.
وأوضح أن انتقال الحكومة من إدارة الاقتصاد وفق خطط سنوية وفصلية إلى الإنفاق وفق حجم السيولة المتوفرة لديها يعكس عمق الأزمة المالية، مشيراً إلى أن موازنة عام 2026 اتخذت طابعاً نقدياً، بحيث يتم الإنفاق وفق النقد المتاح.
وأضاف أن المواطن والتاجر الفلسطيني باتا يركزان على إدارة يومهما الاقتصادي والتجاري والمالي، بدلاً من التخطيط السنوي والفصلي كما كان يحدث في السابق.
وأكد أن المشهد الاقتصادي مع بداية عام 2027 لا يزال ضبابياً، وأن تجاوز المرحلة الحالية يتطلب معالجة أصل الأزمة، وفي مقدمتها ملف أموال المقاصة، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي والصناعة والصادرات، بما يقلل تدريجياً من الاعتماد على الإيرادات والمساعدات الخارجية.