حذّر مؤسس شبكة لجان العمل التشاركي في الأزمات والكوارث بغزة، الدكتور لؤي المدهون، من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول المنخفضات الجوية، في ظل غياب خطة استجابة حكومية حقيقية قادرة على تلبية احتياجات النازحين والأسر المتضررة.

وقال المدهون، في حديث لـ"رايـــة"، إن ما يشهده القطاع كارثة إنسانية مركبة، تتداخل فيها آثار الحرب والدمار الواسع والحصار وتدمير البنية التحتية، مع غياب الحد الأدنى من مقومات الإيواء والحماية الإنسانية، مشيراً إلى أن تداعيات المنخفضات الجوية كانت متوقعة، إلا أن القطاع يفتقر إلى خطة طوارئ واضحة.

وأوضح أن إعداد خطة الاستجابة يقع على عاتق وزارات الاختصاص، وفي مقدمتها وزارات الصحة والتنمية الاجتماعية والأشغال العامة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والدولية ومؤسسات المجتمع المحلي، بما يضمن وضع خطة قابلة للتنفيذ وتستجيب لاحتياجات المواطنين.

وأضاف أن غياب الدور الحكومي الناظم وافتقار القطاع إلى خطة استجابة حقيقية يجعلان المواطن المتضرر الأول، مشيراً إلى أن ما حدث في دير البلح وجباليا النزلة يمثل كارثة إنسانية يتحمل مسؤوليتها الجميع، في ظل عدم الاستعداد المسبق لمواجهة تداعيات المنخفضات الجوية.

وفيما يتعلق بمسؤولية الاحتلال عن تقييد دخول المساعدات ومواد الإعمار، أكد المدهون أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الأولى عن إغلاق المعابر ومنع إدخال مستلزمات الإعمار والإمكانات اللازمة للبلديات، لكنه شدد على ضرورة ممارسة ضغط حقيقي من الجهات الرسمية على المؤسسات الأممية والدولية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتساءل عن دور مجلس السلام واللجنة الوطنية والدول التي وقّعت اتفاق شرم الشيخ وتعهدت بحمايته، مؤكداً أن مطالبة هذه الجهات بتنفيذ التزاماتها تقع على عاتق الحكومة الفلسطينية باعتبارها جهة رسمية، وليس على المواطن الذي لا يملك القدرة على الضغط عليها.

وشدد المدهون على أن الخطوة الأولى لمواجهة الكوارث المقبلة تتمثل في وضع خطة استجابة حقيقية للأسر المتضررة، وإشراك المؤسسات الدولية والأممية والأهلية في تنفيذها تحت إشراف الجهات الحكومية المختصة.

وأشار إلى أهمية وجود منظومة إلكترونية موحدة لتنظيم تقديم المساعدات، والحد من ازدواجية توزيعها على الأسر ذاتها، بما يضمن وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين، لافتاً إلى أن شكاوى المواطنين تتعلق بتكرار حصول بعض الأسر على الخدمات، مقابل حرمان أسر أخرى منها.

ولفت إلى أن غياب التنسيق والرقابة الحكومية أدى إلى عمل المؤسسات الدولية والأممية بصورة منفصلة، حتى باتت كل مؤسسة تضع برامجها وخططها بمعزل عن الحكومة الفلسطينية، مؤكداً ضرورة وجود مرجعية رسمية تنظم عمل هذه المؤسسات وتضمن عدالة توزيع المساعدات والاستجابة للاحتياجات الإنسانية في القطاع.