القصر
الاقتصاد

حقيقة رد أسهم "حالا".. أرقام هامشية لا تتعدى 1.2% واستمرار تمسك كبار المؤسسات

محرر الاقتصاد 1 3 دقائق قراءة

أثار انتهاء فترة تسجيل أوامر البيع ضمن آلية استقرار سعر سهم إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية "أم أن تي حالا"، تساؤلات بشأن حجم الأسهم التي طلب المستثمرون بيعها، وما إذا كانت النسبة المتداولة البالغة 43% تعكس تخارجًا فعليًا من السهم، خاصة مع تداول أرقام تتعلق بحجم الأسهم المعروضة للبيع عقب الطرح.

وتبلغ أوامر البيع المبدئية المسجلة ضمن آلية استقرار السعر نحو 20.6 مليون سهم، وهي كمية تعادل قرابة 43% من الأسهم المخصصة لشريحة الطرح العام، البالغة 48 مليون سهم، والتي تمثل 15% من إجمالي الأسهم المطروحة، إلا أن هذه النسبة لا تعني أن 43% من إجمالي مساهمي الشركة قرروا التخارج، أو أن هذه الكمية تم بيعها بالفعل في السوق.

وتعود تفاصيل الأمر إلى إعلان البورصة المصرية يوم 18 نوفمبر 2026 انتهاء فترة تسجيل أوامر البيع ضمن آلية استقرار سعر سهم "حالا"، إذ تتيح الآلية تسجيل طلبات بيع الأسهم خلال الفترة المحددة لها، تمهيدًا لمراجعتها وتحديد الكميات التي تنطبق عليها قواعد الآلية، وهو ما يختلف عن تنفيذ عمليات البيع فعليًا أو الانتهاء من إعادة شراء الأسهم.

وتتوزع أسهم الطرح بين شريحتين، الأولى الطرح العام وتضم 48 مليون سهم تمثل 15% من إجمالي الأسهم المطروحة، والثانية الطرح الخاص بإجمالي 272 مليون سهم تمثل 85% من الطرح، وتقتصر آلية استقرار السعر على أسهم شريحة الطرح العام، ولا تشمل أسهم الطرح الخاص.

وبالتالي، فإن نسبة الـ43% المتداولة يتم احتسابها مقارنة بحجم أسهم الطرح العام البالغ 48 مليون سهم، وليس إجمالي أسهم الشركة أو كامل الأسهم المطروحة، إذ إن الـ20.6 مليون سهم المسجل عليها أوامر بيع تمثل نحو 1.2% من إجمالي أسهم الشركة.

ولا تعني أوامر البيع المسجلة أن المستثمرين حصلوا بالفعل على مقابل أسهمهم أو أن عمليات إعادة الشراء تمت بهذا الحجم، إذ تظل هذه الأوامر خاضعة للمراجعة والتحقق من استيفاء الإجراءات المنظمة للآلية، على أن تتحدد الكميات النهائية للأسهم التي تم إعادة شرائها وقيمتها بعد استكمال الإجراءات.

وحظى طرح شركة "حالا" بإقبال قوي من المؤسسات والمستثمرين لثقتهم في "حالا" ونموذج أعمالها وفرص نموها بالسوق، خاصة أن قرارات الاستثمار المؤسسي تستند إلى تقييمات للفرص المستقبلية ومقومات الشركة، مدفوعة بنموذج أعمال الشركة القائم على تنوع الخدمات المالية، واتساع قاعدة العملاء، وحضورها في سوق التمويل والتكنولوجيا المالية، فضلًا عن فرص التوسع والنمو في الأنشطة المختلفة، وهي عوامل عززت جاذبية الشركة لدى المستثمرين المؤسساتيين باعتبارها واحدة من الشركات التي تمتلك فرصًا للنمو في سوق الخدمات المالية غير المصرفية.

إلا أن حركة سهم "حالا" عقب الطرح جاءت بالتزامن مع موجة تراجعات شهدتها أسواق المال العالمية، بفعل التطورات الجيوسياسية والاقتصادية التي انعكست على أداء البورصات وأسواق الأسهم بشكل عام، وامتدت تداعياتها إلى السوق المصرية، لتضع السهم تحت تأثير ضغوط السوق العامة، في ظل تراجع لم يقتصر على "حالا" وحده، وإنما طال عددًا من الأسهم وحركة البورصة بصفة عامة.



اقرأ النسخة الكاملة