حبس متهمين من جنسية عربية ألقيا فتاة من الطابق السادس بأحد فنادق القاهرة

• قصر النيل تحقق في واقعة سقوط فتاة عربية من الطابق السادس وتأمر بحبس متهمين 4 أيام.

قررت نيابة قصر النيل في العاصمة المصرية القاهرة حبس شخصين يحملان جنسية عربية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية؛ لاتهامهما بالتورط في إلقاء فتاة عربية من الطابق السادس بأحد الفنادق الشهيرة في القاهرة، في حادث مأساوي تعكف جهات التحقيق القضائية والأمنية على فحص كافة ملابساته لكشف تفاصيله الكاملة وتحديد المسؤوليات الجنائية، حيث جرى تقييد القضية رسميا تحت المحضر رقم 9536 لسنة 2026 جنح قصر النيل.

وكشف الممثل القانوني عن الفتاة المصابة، المحامي مصطفى الحفناوي، في إفادات صحفية أدلى بها لدى حضوره لمتابعة سير التحقيقات، أن المتهمين حاولا الفرار ومغادرة البلاد فور وقوع الحادث، إذ توجها مباشرة إلى مطار القاهرة الدولي بغية السفر للخارج قبل افتضاح أمرهما، غير أن التنسيق الأمني السريع بين شرطة السياحة وشرطة مطار القاهرة مكن الأجهزة المختصة من تعقبهما واستيقافهما داخل صالات المطار قبل صعودهما إلى الطائرة، ليتم ضبطهما واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرسمية بحقهما، وتحويلهما مباشرة إلى سلطات التحقيق لمواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما.

وفي سياق متصل، أوضح الحفناوي أن أعضاء النيابة العامة انتقلوا لمحاولة سماع شهادة الفتاة العربية للوقوف على حقيقة ما جرى معها وكيفية سقوطها من الطابق السادس بالفندق، إلا أن حالتها الصحية البالغة الخطورة حالت دون تمكنها من الحديث؛ إذ ترقد حاليا داخل قسم العناية المركزة في مستشفى المنيرة العام بعد تعرضها لإصابات جسيمة وكسور متعددة تعيقها تماما عن الكلام أو سرد التفاصيل.

وأكد دفاع المجني عليها أن أي استجواب أو سماع لأقوال الفتاة سيبقى معلقا ومرهونا بمدى تحسن وضعها الطبي واستقرار حالتها الحيوية؛ في حين تواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها الموسعة من خلال سماع شهود العيان والعاملين في الفندق، وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في الممرات والمداخل، إضافة إلى فحص الأدلة الجنائية الميدانية ومعاينة شرفة الغرفة محل الحادث، لتحديد الدوافع ومعرفة ما إذا كانت الواقعة تنطوي على شبهة شروع في القتل العمد، واتخاذ القرارات القضائية المناسبة في ضوء ما ستسفر عنه التحريات الأمنية النهائية، مع التأكيد على متابعة الإجراءات القانونية لصون حقوق المجني عليها ومحاسبة المتسببين بكل حزم وفق صحيح القانون.