مهما بلغت درجة الاحترافية التي يعتقد الجاني أنه وصل إليها أثناء التخطيط لجمعه الإجرامي، تظل الفطرة البشرية تحت تأثير الخوف والارتباك هي العامل الفاصل في إفشال مخططاته. يسعى الجناة جاهداً لإخفاء معالم الحادث والتخلص من أدوات الجريمة ومسح أي أثر ظاهر، إلا أن حالة الضغط العصبي والسرعة في مغادرة الموقع توقعهم دائماً في خطأ بسيط ينقلب إلى ثغرة قاتلة يستغلها رجال البحث الجنائي.
الثغرات الصغيرة والأدلة الدقيقة
يقول اللواء علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني: تتنوع هذه الأخطاء القاتلة بين أثر مادي لا يُرى بالعين المجردة، أو مسلك سلوكي غير محسوب.
قد يحرص الجاني على ارتداء قفازات لمنع ترك بصمات أصابعه، لكنه ينسى نسج قماش ملابسه الذي يترك أليافاً مجهرية على أثاث المكان أثناء العراك، أو يسقط منه غطاء قلم، أو بطاقة سفر، أو قطعة صلبة صغيرة من متعلقاته الشخصية.
وفي أحيان أخرى، تكون الثغرة هي ترك هاتفه المحمول في وضع الصامت بموقع الواقعة، أو إجراء مكالمة هاتفية خاطفة بالقرب من برج الاتصالات الخدمي لمحيط مسرح الحادث.
مهارة المحقق ودقة المعاينة
هنا يأتي دور الخبرة الميدانية لضباط المباحث وخبراء الأدلة الجنائية، الذين يتعاملون مع مسرح الجريمة بمنهجية قراءة الأثر.
يبدأ المحققون عملية مسح شاملة لا تستثني أي تفصيلة مهما بلغت ضآلتها؛ إذ إن العثور على زر قميص مكسور أو قطرة عرق متناهية الصغر يخضع فوراً لفحوصات الحمض النووي "DNA". هذه الأدلة الدقيقة تُنسج مع نتائج تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة التي ترصد التغير المفاجئ في حركة الجاني أو ارتباكه أثناء الفرار.
حسم العدالة وسقوط الأوهام
عندما تكتمل خيوط التحريات وتقترن بهذه الثغرة المادية، يُواجه المشتبه به بالحقيقة التي حاول التستر عليها.
تنهار كل الروايات المتضاربة التي أعدها الجاني لتضليل العدالة أمام قوة الدليل الملموس الذي تركه بنفسه في مسرح الجريمة.
وتثبت هذه القضايا حقيقة أمنية راسخة تُدركها أجهزة وزارة الداخلية يومياً: لا وجود لما يسمى بالجريمة الكاملة، وأن خطأً واحداً صغيراً كفيل بإسقاط أعتى المجرمين في قبضة القانون.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر