تيسيرات «بيت الوطن» الجديدة.. شروط مد مهلة البناء وإضافة دور سكني
أعلنت وزارة الإسكان ، حزمة من التيسيرات لعملاء مشروع «بيت الوطن» للأراضي السكنية فقط، تشمل مد مهل تنفيذ المباني والسماح بزيادة المسطحات البنائية، وفق ضوابط مالية وقانونية محددة، مع إتاحة شهرين لتقديم طلبات الاستفادة منها.
مد مهل تنفيذ المباني
وتتضمن التيسيرات منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر دون مقابل لقطع الأراضي التي تجاوزت نسبة التنفيذ بها 70%، لاستكمال الأعمال المتبقية. أما الأراضي التي تتراوح نسبة التنفيذ بها بين 35% و70%، فتُمنح مهلة عام لاستكمال التنفيذ، مقابل سداد 10% من السعر الحالي لقطعة الأرض بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، مع السماح باستخراج التراخيص اللازمة خلال المهلة. ويجوز جدولة مقابل المهلة على سنة من خلال اللجنة العقارية الفرعية، مع تثبيت سعر الدولار بتاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة، وفق الضوابط المعتمدة.
إضافة دور سكني كامل
وتشمل التيسيرات السماح لأصحاب جميع قطع أراضي «بيت الوطن» بإضافة دور سكني كامل، بشرط سداد العلاوة المستحقة نقدًا بالدولار الأمريكي من خارج البلاد. كما يمكن لأصحاب الأراضي الذين سبق حصولهم على موافقة بزيادة مسطح دور السطح إلى 75% استكماله ليصبح دورًا كاملًا، مقابل سداد العلاوة المقررة، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية.
اشتراطات زيادة المسطحات
اشترطت الوزارة عدم تجاوز قيود الارتفاع المقررة، وتوفير أماكن انتظار السيارات داخل قطعة الأرض وفق الكود المصري للجراجات، وعدم إقامة منشآت إضافية على السطح تتجاوز المسطح المسموح به.
كما يجب التأكد من قدرة شبكات المرافق على استيعاب الأحمال الإضافية، ويتولى جهاز المدينة المختص التحقق من ذلك قبل الموافقة.
الشروط المالية والقانونية
يشترط للاستفادة من التيسيرات سداد جميع الأقساط والأعباء المالية المستحقة على الأرض حتى تاريخ السداد، وعدم وجود مخالفات أو دعاوى قضائية ضد الهيئة أو أجهزة المدن بشأن القطعة. ولا تسري التيسيرات على الأراضي التي سبق التعامل بشأنها من خلال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 102 بتاريخ 30 يوليو 2025، والحالات المثيلة والمستجدة، كما لا تسري على تيسيرات القرار رقم 177 لسنة 2023 المتعلقة بتخفيض العلاوة بنسبة 50%.
شهران لتقديم الطلبات
وحددت الوزارة شهرين من تاريخ الإعلان لتقديم طلبات الاستفادة، مؤكدة عدم قبول أي طلبات بعد انتهاء المدة. أما الحالات التي تنتهي مهلتها دون تنفيذ الحد الأدنى المقرر، فيتم التعامل معها وفق القرارات والإجراءات المعتمدة من الهيئة.