توضيحٌ من وزارة التربية بشأن تنظيم العمل داخل المدارس والثانويات الرسمية

 أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي في بيانٍ اليوم الجمعة، عدداً من المغالطات في قراءة القرار التنظيمي 1513\م\2026 المتعلق بتنظيم العمل داخل المدارس والثانويات الرسمية وتحميله تفسيرات خاطئة.

وعلى أثر ردود الفعل التي رافقت صدور القرار، أكّدت الوزارة أن القرار التنظيمي الأخير استند حصراً إلى الأنظمة الداخلية للمدارس والثانويات الرسمية، وليس إلى أعراف أو ممارسات سابقة.

واستناداً على البيانات والمعلومات التي تم إدراجها من جانب  المديرين  في البرنامج المخصص لذلك وانطلاقاً من الضرورات التربوية الراهنة التي استدعت إجراء تعديلات لعددٍ من المواد في الأنظمة المذكورة بما يتلاءم مع الظروف الاستثنائية وحاجات كل مدرسة أو ثانوية، يهم الوزارة أن توضح الآتي:

 أوّلاً: في ما  يتعلق باستحداث حلقة ثالثة في الثانويات:

حرصاً على انتظام العمل التربوي داخل المدارس والثانويات جاء القرار بعدم إعطاء الموافقة على استحداث حلقة ثالثة في الثانويات التي تتقدّم بطلبات بهذا الشأن للعام الدارسي الحالي 2026\2027 على أن يبقى الوضع السابق قائماً على حاله من دون تعديلٍ لهذا العام.

 ثانياً: موضوع التشعيب ومعايير الصفوف:

في الوقت الذي نصّ عليه  النظام الداخلي للثانويات الرسمية باعتماد معيار (40) تلميذاً داخل الصف لتخطي الحد المسموح به والتأسيس للتشعيب، نصّ قرار الوزيرة على اعتماد سقف (32) تلميذاً كمعيار للتشعيب تجاوباً عند اقتراح رابطة التعليم ومديري الثانويات. 

 ثالثاً:  موضوع الشعب المتعثّرة:

لقد تضمّن القرار إمكان الاستثناء على اعتبار الصفوف أو الشعب متعثّرة والتي يتدنّى عدد تلامذتها عن الحد الأدنى القانوني (عشرة تلامذةٍ لمرحلة الروضات والحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية، وخمسة عشر تلميذاً للحلقتين الأولى والثانية)، وذلك مراعاة للظروف الجغرافية والأمنية والاجتماعية وتوفّر مدارس أو ثانويات بديلة مجاورة.

رابعاً: في موضوع احتساب عدد النظار:

إن احتساب عدد ساعات النظارة في الثانويات الرسمية  باعتماد ناظر لكل (125) تلميذاً بدلًا عن (150)، ليس استهدافاً لقطاع تعليمي على حساب آخر أو تقليلاً من مكانته إنّما اعتمد بما يتوافق مع النظام الداخلي للمدارس الثانوية الرسمية رقم 590\1974 والإطار المرجعي للمناهج بعد إدخال تعديلات مرنة في عدد حصص النظارة مقارنةً مع عدد  التلامذة.

كما أضاف القرار إمكان زيادة (15) خمس عشرة ساعةَ نظارة والتعديل بما يتلاءم مع الشكل الهندسي للبناء المدرسي وحاجات عدد من الثانويات المستقطبة للتلامذة بما يتطلبه حسن سير العمل الإداري والتربوي.

 خامساً: مراعاة الظروف الاستثنائية:

لم يغفل قرار الوزيرة – في معالجتها للمواضيع المذكورة من نظار وتشعيب وشعب متعثّرة – النص على مراعاة ظروف معينة واستثنائية من خلال أسباب مبرّرة تقترحها إدارات المدارس والثانويات والمديريات المختصة (كالأوضاع المتعثرة للمدارس الدامجة والتي تعتمد برامج ومشاريع وانشطة تطويرية والمستقطبة للتلامذة أو الواقعة في مناطق غير آمنة أو تحت الاحتلال). 

بناءً عليه، تُؤكد وزارة التربية والتعليم العالي حرصها الدائم على صون المصلحة التربوية والوطنية العليا للتعليم الرسمي الإبتدائي والثانوي مع مراعاة خصوصية كل مرحلة، وتأمين حسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية والتكامل مع الهيئات التربوية والشراكة مع روابط التعليم المبنية على أسس تربوية وثقة متبادلة بعيداً من المواقف السلبية التى تضر بالمصلحة التربوية، وبما يضمن انتظام واستقرار العام الدراسي وتحقيق التوازن الذي  تسعى إليه الوزارة بين الضوابط التنفيذية ومقتضيات الواقع التربوي".