توضيح صادر عن هيئة البترول حول أسباب ارتفاع سعر أسطوانة الغاز
قالت الهيئة العامة للبترول، اليوم الثلاثاء، إن الزيادة على سعر اسطوانة الغاز المنزلي بقيمة 10 شواكل؛ جاءت نتيجة ارتفاع تكلفة التوريد من الشركات الإسرائيلية المزوّدة (بواقع نحو 1000 شيكل إضافية لكل طن)، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار والأسعار العالمية.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، إن الأسعار تأثرت بارتفاع الأسعار العالمية (زيادة سعر البروبان 15.2% والبيوتان 18.2%)، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن والتأمين البحري نتيجة اللجوء لمصادر أبعد بسبب اضطرابات الإمدادات.
وأضافت: "تُحدد التسعيرة شهرياً استناداً للتكلفة الفعلية للتوريد وقت إعدادها. وتلتزم الهيئة بعكس أي تراجع مستقبلي في التكاليف على التسعيرة القادمة (كما حدث مع انخفاض أسعار البنزين هذا الشهر)، مع بقاء حركة الأسعار رهناً بتطورات السوق العالمية وتكاليف الشحن".
وفيما يلي توضيح صادر عن الهيئة العامة للبترول:
أسباب ارتفاع سعر أسطوانة الغاز المنزلي لشهر تشرين الثاني 2026
س1: لماذا ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي 10 شواكل دفعة واحدة؟
ج: جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع تكلفة التوريد من الشركات الإسرائيلية المزوّدة (بواقع نحو 1000 شيكل إضافية لكل طن)، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار والأسعار العالمية.
كما تأثرت الأسعار بارتفاع الأسعار العالمية (زيادة سعر البروبان 15.2% والبيوتان 18.2%)، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن والتأمين البحري نتيجة اللجوء لمصادر أبعد بسبب اضطرابات الإمدادات.
س2: هل هناك إمكانية لتأجيل جباية الضرائب على المحروقات بفعل احتجاز الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية؟
ج: الدعم غير المباشر (دون ضرائب ورسوم) غير ممكن بسبب وجود اتفاقية الوحدة الجمركية، وكذلك بفعل تحكّم الاحتلال بالمعابر. وفيما يخص الدعم المباشر، فقد تدخلت الجهود المالية الحكومية مؤخراً على حزمة الدعم المخصصة للسولار لهذا الشهر بدعم ٣٠ مليون شيقل، تضاف إلى دعم آخر في تشرين الأول بقيمة 10 ملايين شيكل.
س3: كيف تؤثر أزمة احتجاز أموال المقاصة على قدرة الحكومة على التدخل في أسعار الغاز والوقود؟
ج: تشتري الهيئة الغاز من إسرائيل بأسعار كاملة، بما فيها الضرائب، والمفترض أن الاحتلال يحوّل الضرائب لوزارة المالية، ولكنه ضمن إجراءات حصاره المالي للفلسطينيين، يحتجز أموال الضرائب كاملة منذ أكثر من عام ونصف، وما يترتب عليه من أزمة مالية خانقة وشحّ في السيولة النقدية للخزينة العامة، يحدّ بصورة كبيرة من قدرة الحكومة على التدخل. كما أن طبيعة تسعير المحروقات والضرائب والرسوم المفروضة عليها لا تتيح للحكومة تعطيل تحصيلها بصورة منفردة، في حين أن تقديم دعم مالي مباشر ومتكرر لأسعار الغاز والوقود يتطلب موارد مالية وسيولة نقدية غير متاحة في ظل الأزمة الراهنة. وبالتالي، فإن هامش التدخل الحكومي في الأسعار يبقى محدوداً ومقيداً بالإمكانات المالية المتاحة.
س4: هل تتوقع الهيئة انخفاض أسعار الغاز في كانون الأول، وهل سينعكس الانخفاض على المواطنين؟
ج: تُحدد التسعيرة شهرياً استناداً للتكلفة الفعلية للتوريد وقت إعدادها. وتلتزم الهيئة بعكس أي تراجع مستقبلي في التكاليف على التسعيرة القادمة (كما حدث مع انخفاض أسعار البنزين هذا الشهر)، مع بقاء حركة الأسعار رهناً بتطورات السوق العالمية وتكاليف الشحن.
س5: بما أن استيرادنا للغاز يتم بشكل مباشر من الاحتلال، لماذا يتم ربط تسعيرته باضطرابات إمدادات الطاقة العالمية وأزمة النقل في مضيق هرمز؟
ج: لأن الإنتاج المحلي لدى المورّد الإسرائيلي انخفض بنسبة 50% ولا يغطي سوى جزء يسير، حيث تعتمد الشركات المزوّدة بأكثر من 80% على غاز الطهي المستورد من الخارج. هذا الاعتماد يجعل السوق الفلسطينية متأثرة مباشرة بتداعيات إغلاق مضيق هرمز، وتراجع شحنات الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الشحن والتأمين العالمية.
س6: إسرائيل منتجة للغاز الطبيعي ومصدّرة له، فلماذا تتأثر بأسعار النقل والاستيراد العالمية؟
ج: إسرائيل منتجة للغاز الطبيعي ومصدّرة له، لكنها تنتج كميات محدودة من غاز الطهي، المستخدم في أسطوانات الغاز المنزلي. لذلك، تعتمد الشركات الإسرائيلية على استيراد الجزء الأكبر من احتياجات السوق من هذا النوع من الغاز من الخارج، بما يشمل الكميات المخصصة للسوق الفلسطينية، ما يجعل الأسعار مرتبطة بالأسواق العالمية وتكاليف الشحن والنقل والاستيراد. ويمكن للباحثين التحقق من هذه المعطيات بالرجوع إلى مؤشرات البحث على الإنترنت.
س7: كم كان سعر شراء طن الغاز من المصدر قبل الارتفاع وكم أصبح اليوم؟ وكم كانت تكلفة نقل الطن الواحد وكم باتت بعد الارتفاع؟
ج: ارتفع سعر طن الغاز من المصدر بنحو 1000 شيكل ليصل إلى نحو 6,200 شيكل، يُضاف إليها مبلغ 1,300 شيكل، كهامش ربح بين محطات تعبئة الغاز والموزعين. أما تكاليف النقل والشحن فتخضع لتغيرات أجور النقل البحري والبري الدولية.