تمويل المشاريع الجامعية على طاولة اجتماع الحكومة

خصصت الحكومة اجتماعها الدوري لاستعراض نتائج عملية إحصاء العقار الاقتصادي وتقدم المشاريع الاستثمارية ورقمنة معطياتها، وكذا آليات تمويل المشاريع الجامعية القابلة للتصنيع والتسويق، مع الاستماع لعرض حول المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية لآفاق 2035، وفق بيان لمصالح الوزير الأول.

وفي التفاصيل، فقد استمعت الحكومة، الأربعاء، إلى عرض حول آليات تمويل المشاريع الجامعية القابلة للتصنيع والتسويق، المبتكرة من قبل الطلبة، لمرافقتهم ودعمهم في تجسيد مشاريعهم وأفكارهم الابتكارية وإنشاء مؤسساتهم الخاصة.

وقد مكنت هذه الآليات التي تندرج ضمن إطار جهود الدولة الرامية إلى تثمين القدرات الابتكارية للطلبة والخريجين وطلبة الدكتوراه، من تمويل قرابة 1000 مشروع مبتكر، ضمن منظومة متكاملة لتمويل الابتكار وخلق القيمة المضافة داخل الوسط الجامعي، بما يعزز دور الجامعة في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة، وفق المصدر ذاته.

وفي ملف آخر، استعرضت الحكومة نتائج إحصاء العقار الاقتصادي ومدى تقدم المشاريع الاستثمارية ورقمنة معطياتها، تنفيذا لتعليمات رئي الجمهورية، بخصوص الإطلاق الفوري للعملية، مع تسريع رقمنة كل عمليات الاستثمار في القطاعات المعنية، بغرض وضعها تحت تصرف الشباك الوحيد.

وبهذا الشأن، يأتي هذا العرض لتقييم ما تم اتخاذه خلال اجتماعي المجلس الوزاري المشترك ليومي 10 و 13 سبتمبر 2026، بمشاركة الولاة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، من خلال الوقوف على عملية الإحصاء حسب نوعية كل العقار، قصد إعداد خريطة واضحة للعقار الاقتصادي، والتمييز بين المشاريع الاستثمارية الجديدة والمشاريع ذات التوسعة، مما يمكن من مرافقة المتعاملين الاقتصاديين ورفع كل العراقيل التي تواجههم.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية لآفاق 2035، الذي يعد مكملا لوثيقة المساهمة المحددة وطنيا، التي سبق أن قدمتها الجزائر إلى هيئات الأمم المتحدة شهر جوان المنصرم، والذي يتضمن التوجيهات اللازمة لتحديد الأولويات الوطنية وتنفيذ تدابير التكيف مع تغير المناخ التي تبذلها الدولة لتعزيز المرونة الوطنية في مواجهة آثار تغير المناخ وزيادة دمج التكيف في السياسات العمومية، بهدف تعزيز التنمية المستدامة.

في الأخير، وفي إطار تعزيز المنشآت الرياضية الاحترافية، تناولت الحكومة بالدراسة الإجراءات العملية لمشاريع إنجاز بعض المركبات متعددة الرياضات والقرى الأولمبية، قصد ترقية الممارسات الرياضية ودعم القدرات الوطنية في مجال تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى”.