سيتم تمديد العمل بأحكام قانون تسوية البنايات غير المكتملة لسنة إضافية، إلى غاية 31 ديسمبر 2027، بهدف تمكين أصحاب البنايات المعنية من استكمال إجراءات التسوية والمطابقة، ومنحهم فرصة إضافية لتسوية وضعيات بناياتهم غير المكتملة، في ظل الصعوبات التي لا تزال تعترض استكمال هذه العملية.
وجاء التعديل المقترح على قانون المالية ضمن 6 مقترحات تعديل في شكل موادة جديدة، ضمت أيضا تقييد زيادة أسعار الوقود (المادة 218) بموافقة البرلمان، في خطوة أظهرت قدرة اللجنة على المبادرة وتحليها بالشجاعة السياسية، رغم حداثة عهد أغلبية أعضائها بالعمل البرلماني.
وضمت التعديلات إدراج مادة جديدة تقضي بإقرار نظام خاص لفائدة الراغبين في العودة النهائية إلى أرض الوطن، بموجب المادة 169 مكرر جديدة، يسمح باستيراد التجهيزات والعتاد المرتبطين بنشاطهم الاقتصادي أو المهني الممارس بالخارج، مع الإعفاء من الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد، وفق شروط محددة، من بينها إثبات الإقامة بالخارج لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وممارسة النشاط لمدة سنتين على الأقل، وتسجيل النشاط في الجزائر، مع منع التنازل عن التجهيزات لمدة خمس سنوات.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل العودة النهائية لأفراد الجالية، وتشجيع نقل خبراتهم وإمكاناتهم الاقتصادية إلى الجزائر، والمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل. واقترحت اللجنة بالمقابل فرض رسم إضافي بقيمة 500 دينار على تجديد جواز السفر البيومتري عن بعد لفائدة أفراد الجالية المقيمين بالخارج، بموجب المادة 38 مكرر جديدة، يضاف إلى رسم الطابع المستحق وفق الإجراءات العادية، ويُسدّد إلكترونياً عند إيداع الطلب، للمساهمة في تغطية التكاليف الإضافية المرتبطة بخدمات الدفع الإلكتروني.
جمال ف
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر