(CNN)-- من المقرر أن تشهد الدورة المقبلة للكونغرس الأمريكي تمثيلاً نسائياً غير مسبوق، إذ سيتجاوز عدد النساء اللاتي سيتولين مقاعد في مجلسي النواب والشيوخ أي رقم سابق، عقب موجة الانتصارات التاريخية التي حققها الديمقراطيون في انتخابات هذا العام. ووفقاً لبيانات صادرة عن "مركز المرأة والسياسة الأمريكية" في جامعة روتجرز، وتوقعات شبكة CNN للانتخابات، سيبلغ عدد النساء في الكونغرس المقبل 159 امرأة من الحزبين، بزيادة 7 نساء على العدد الحالي في مجلسي النواب والشيوخ. وتضم الدفعة الجديدة من العضوات المنتخبات شخصيات من خلفيات متنوعة، من بينهن أول امرأة من السكان الأصليين لأمريكا تصل إلى مجلس الشيوخ، وأول امرأة سوداء تمثل ولاية كولورادو في مجلس النواب، وأول ممثلة من أصول لاتينية عن ولاية نبراسكا. ورغم أن هذه الانتصارات سترفع نسبة تمثيل النساء إلى 30% مع بدء انعقاد الكونغرس في يناير/كانون الثاني المقبل، فإن عدد المقاعد التي تشغلها النساء سيظل أقل بنحو 100 مقعد من العدد اللازم لتحقيق المساواة في التمثيل بين الجنسين. كما أن المكاسب لم تشمل الحزبين بالتساوي، إذ تركزت في صفوف النساء الديمقراطيات، ومعظمها في مجلس النواب الذي سيشهد تحطيم الرقم القياسي السابق لعدد النساء. وفي المقابل، سينخفض عدد النساء في مجلس الشيوخ. أما الجمهوريون في المجلسين، فستشهد الدورة الجديدة ما وصفته إحدى الاستراتيجيات السياسية بأنه "تراجع بلغ مستوى الأزمة" في عدد النساء المنتميات إلى الحزب. وخارج الكونغرس، حققت النساء نجاحاً أيضاً على مستويات أخرى من الحكم، إذ ستتولى 17 امرأة منصب حاكمة ولاية، وهو رقم قياسي، مع استمرار انتظار حسم نتائج عدد من السباقات. ومن بينهن كييشا لانس بوتومز، التي فازت بمنصب حاكم ولاية جورجيا، لتصبح أول امرأة سوداء تُنتخب لهذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة. وقالت جيسيكا ماكلر، رئيسة منظمة (EMILY’s List)، التي تأسست عام 1985 لمساعدة النساء الديمقراطيات المؤيدات لحقوق الإجهاض على الفوز بالانتخابات: "إنه تحول جذري يمتد تأثيره إلى جيل كامل. لا يتعلق الأمر بالعدد فحسب، بل بإدخال جيل جديد من القيادات إلى أروقة السلطة في هذا البلد". ولم تحسم شبكة CNN بعد نتائج جميع السباقات الانتخابية، لذا لا يزال من الممكن أن يتغير عدد النساء الفائزات. فعلى سبيل المثال، لا يزال السباق على مقعد مجلس الشيوخ في ولاية ميسيسيبي متقارباً للغاية، إذ تواجه السيناتورة الجمهورية سيندي هايد سميث، التي كانت أول امرأة تُنتخب لعضوية الكونغرس عن الولاية، تحدياً صعباً من الديمقراطي سكوت كولوم، الذي قد يصبح أول سيناتور أسود يمثل الولاية منذ حقبة إعادة الإعمار. وفي الوقت ذاته، لا يزال من السابق لأوانه حسم السباق على مقعد مجلس الشيوخ في ولاية ألاسكا، حيث تسعى المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا إلى الإطاحة بالسيناتور الجمهوري دان سوليفان. ومن المتوقع أن تستقيل السيناتورة عن ولاية تينيسي، مارشا بلاكبيرن، من منصبها بعد فوزها بمنصب حاكم الولاية. وبصرف النظر عن نتيجتي سباقي هايد سميث وبيلتولا، فإن عدد النساء في مجلس الشيوخ سينخفض مقارنة بمستوياته الحالية. أما في مجلس النواب، فستسجل النساء رقماً قياسياً جديداً بوصول ما لا يقل عن 136 امرأة إلى المجلس. ورغم أن هذه المكاسب لا تزال بعيدة عن تحقيق التكافؤ بين الجنسين، فإنها قد تؤثر في السياسات العامة. وقالت كيلي ديتمار، مديرة الأبحاث والباحثة في مركز المرأة والسياسة الأمريكية (CAWP): "عندما تصل النساء إلى هذه المواقع، ويشاركن في النقاشات المتعلقة بالرعاية الصحية، يمكنهن طرح تساؤلات مثل: ربما ينبغي علينا إجراء بعض الفحوصات الطبية على النساء أيضاً". وأضافت: "تحرص النساء على إفساح المجال أمام أصوات متنوعة أخرى للمشاركة في النقاشات، ويرجع ذلك جزئياً إلى إدراكهن لما يعنيه التعرض للإقصاء". قاعدة واسعة من الديمقراطيات في مجلس النواب، سيتجاوز عدد النساء الديمقراطيات بفارق كبير العدد الحالي البالغ 95 عضوة. وفي المقابل، يتراجع عدد النساء الجمهوريات في المجلس، وهو الاتجاه نفسه الذي يشهده مجلس الشيوخ. ويميل تمثيل النساء في الكونغرس بوضوح لصالح الحزب الديمقراطي، وهو اتجاه تعزز أكثر بعد نتائج انتخابات هذا العام، إذ من المتوقع أن يصل عدد النساء الديمقراطيات في مجلس النواب إلى 115 امرأة على الأقل، مقارنة بـ19 امرأة جمهورية. ويتسق هذا التفاوت الحزبي مع الاتجاهات التاريخية، إذ لطالما أولى الحزب الديمقراطي أولوية أكبر لاستقطاب المرشحات وتوفير التمويل لحملاتهن الانتخابية، لا سيما من خلال منظمة "إيميليز ليست" (EMILY’s List). وبعد فوز الرئيس دونالد ترامب في انتخابات عام 2016، شهدت انتخابات عام 2018 موجة من ترشح النساء للمناصب العامة، مما أسفر عن انتخاب 36 امرأة لم يكنّ يشغلن مقاعد في مجلس النواب قبل الانتخابات. وبحسب مركز المرأة والسياسة الأمريكية (CAWP)، حطم هذا الرقم القياسي السابق المسجل عام 1992، حين انتُخبت 24 امرأة لم يكنّ يشغلن مقاعد في مجلس النواب قبل الانتخابات، في أعقاب شهادة أنيتا هيل، التي اتهمت قاضياً بالتحرش الجنسي. وكانت جميع النساء اللواتي انتُخبن في عام 2018، باستثناء واحدة فقط، ينتمين إلى الحزب الديمقراطي، وهو ما شكل جرس إنذار قوياً للحزب الجمهوري، وأسهم في تحقيق المرشحات الجمهوريات نجاحاً قياسياً في انتخابات عام 2020. وفي بيان صدر عقب نتائج انتخابات الأسبوع الماضي، قالت دانييل بارو، المديرة التنفيذية لصندوق "وينينغ فور وومن أكشن فاند" (Winning for Women Action Fund)، الذي يعمل على دعم انتخاب النساء الجمهوريات: "نواجه مجدداً تراجعاً في أعداد النساء الجمهوريات في الكونغرس، بلغ مستوى الأزمة". وأضافت: "حان الوقت لأن يتعامل قادة الحزب مع هذه المسألة باعتبارها استراتيجية دائمة، لا استجابة مؤقتة لأزمة. فالخريطة الانتخابية لعام 2028 تبدو مواتية، والفرصة حقيقية، لكن ينبغي البدء من الآن في استقطاب المرشحات". ووفقاً لميشيل سويرز، أستاذة شؤون الكونغرس والمرأة والسياسة في جامعة جورج تاون، توجد علاقة مباشرة بين الانتصارات الواسعة التي يحققها الديمقراطيون وتلك التي تحققها النساء. وقالت سويرز: "لست متفاجئة، فعندما يحقق الديمقراطيون نتائج جيدة في الانتخابات، تحقق النساء نتائج جيدة أيضاً". وأضافت أن النساء، مع اكتسابهن المزيد من الأقدمية والخبرة، يصبحن أكثر قدرة على بناء شبكات من الداعمين والممولين تتيح لهن مساعدة مرشحات أخريات. ولا شك في أن هذا العام كان جيداً للحزب الديمقراطي، الذي نجح في انتزاع مقاعد من مناطق تُعد معاقل تقليدية للجمهوريين، مستفيداً من التراجع التاريخي في شعبية ترامب، وهو ما يفسر جانباً من انخفاض عدد النساء الجمهوريات الفائزات. وقالت جولي كونواي، المديرة التنفيذية للجنة العمل السياسي "فيو باك" (VIEW PAC)، التي تعمل على انتخاب النساء الجمهوريات، لشبكة CNN عبر البريد الإلكتروني: "لا ينبغي لنا أن نخلط بين الرفض الشعبي لتوجهات الحزب ورسالته على المستوى الوطني، وبين رفض مرشحاته من النساء". وفي ظل هذا المناخ السياسي، كانت النساء في وضع أفضل للتواصل مع الناخبين الذين يشعرون بالإحباط بسبب ارتفاع الأسعار، بحسب ما ذكرته ماكلر. وقالت ريبيكا بينيت، العضوة الديمقراطية المنتخبة في مجلس النواب، وهي طيارة مروحيات سابقة في البحرية الأمريكية، إن تجربتها كأم تربي بناتها ساعدتها على فهم مخاوف الناخبين المتعلقة بتكاليف المعيشة. وتُعد بينيت واحدة من 11 امرأة على الأقل من المحاربات القدامى اللواتي سيتولين مقاعد في دورة الكونغرس رقم 120، وهو أكبر عدد من النساء من ذوات الخلفية العسكرية في تاريخ الولايات المتحدة. ومن بينهن أيضاً الديمقراطيتان المنتخبتان حديثاً كايت كونلي وجوانا ميندوزا، اللتان فازتا في سباقيهما الانتخابيين في ولايتي نيويورك وأريزونا على التوالي. وتعيد انتصاراتهن إلى الأذهان نجاح النساء ذوات الخبرة في الأمن القومي اللواتي انتُخبن لعضوية مجلس النواب عام 2018، ووصلت بعضهن لاحقاً إلى مناصب أعلى، مثل السيناتورة إليسا سلوتكين عن ولاية ميشيغان، وحاكمتي ولايتي فرجينيا ونيوجيرسي، أبيغيل سبانبرغر وميكي شيريل. وأشارت سويرز إلى أن المرشحات الديمقراطيات من المحاربات القدامى حققن النجاح جزئياً لأنهن يتحدين الصور النمطية التي تفترض أن الديمقراطيين والنساء يتسمون بالضعف في قضايا الأمن القومي. وقالت: "عندما تنجح في استقطاب نساء يتمتعن بخبرة في الأمن القومي، فإنك تستفيد من مصداقيتهن في هذا المجال، ومن السلطة المعنوية التي تعززها صورتهن باعتبارهن نساء ومقدمات للرعاية". كما اعتمدت مرشحات من الحزب الجمهوري أيضاً على خبراتهن العسكرية، إذ إن اثنتين من النساء الـ11 اللواتي سيتولين مقاعد في الكونغرس العام المقبل تنتميان إلى الحزب الجمهوري. وركزت أخريات على خبراتهن كأمهات، مثل النائب آشلي هينسون عن ولاية أيوا، التي خسرت محاولتها الفوز بمقعد في مجلس الشيوخ في ولاية تميل إلى تأييد ترامب. ومع سعي الحزب الجمهوري إلى إعداد قاعدة من المرشحات استعداداً لظروف سياسية أكثر ملاءمة، ترى كونواي أن استقطاب مرشحات قويات لا يمثل سوى نصف المعركة. وأضافت أن العامل الحاسم يكمن في توفير الدعم المالي المبكر، والاستعداد لخوض الانتخابات التمهيدية التنافسية مع المرشحات المحافظات ودعمهن، حتى يتمكنّ من الوصول إلى الانتخابات العامة. وقالت كونواي: "نحن مدينون لهؤلاء النساء، وللنساء اللواتي سيأتين من بعدهن، بأكثر من مجرد تحليل لأسباب الخسارة بعد الانتخابات. نحن مدينون لهن بالتزام جاد بالعمل على تحقيق ذلك".