تقرير دولي يرصد "قفزة مغربية" في الإدراجات الأولية بالبورصات الإفريقية

استحوذت ثلاث شركات مغربية على 65,3 في المائة من إجمالي الأموال التي جرى جمعها عبر عمليات الإدراج في البورصات الإفريقية خلال سنة 2025، بعدما نجحت كل من “الشركة العامة للأشغال بالمغرب” (SGTM)، و”كاش بلوس”، و”فيسين” في تعبئة 658 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 6,42 مليار درهم، عند دخولها بورصة الدار البيضاء، من أصل 1,007 مليار دولار استقطبتها سبع عمليات إدراج على مستوى القارة، في مؤشر على تنامي جاذبية السوق المالية المغربية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال مقارنة بالأسواق الإفريقية المنافسة.

وكشفت معطيات حديثة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، ضمن تقريرها حول أسواق رأس المال في إفريقيا لسنة 2026، عن تصدر المغرب ترتيب البلدان الإفريقية من حيث قيمة عمليات الإدراج الأولي في البورصات، متقدما على جنوب إفريقيا وغانا ومصر، التي لم تتجاوز الحصيلة الإجمالية لعملياتها مجتمعة 349 مليون دولار، بفارق بلغ 309 ملايين دولار لفائدة السوق المغربية، التي تجاوزت حصيلتها نظيرتها في الأسواق الثلاث مجتمعة بنسبة 88,5 في المائة.

وأظهرت معطيات التقرير ذاته، اطلعت هسبريس على تفاصيله، استحواذ المملكة على ثلاث من أصل سبع عمليات إدراج جديدة شهدتها الأسواق الإفريقية خلال السنة الماضية، ما يمثل 42,9 في المائة من مجموع العمليات، مقابل تسجيل أربع عمليات فقط موزعة بين الأسواق الثلاث الأخرى؛ إذ حلت جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية بقيمة 238 مليون دولار، وحصة بلغت 23,6 في المائة من الإجمالي القاري، متبوعة بغانا بـ65 مليون دولار، ثم مصر بـ46 مليون دولار.

وسجل التقرير قفزة لافتة في حصة المغرب من الأموال المستقطبة عبر الإدراجات الأولية، بعدما انتقلت من 8,7 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024 إلى 65,3 في المائة خلال 2025، في وقت ارتفعت فيه قيمة العمليات المغربية إلى أكثر من عشرة أضعاف متوسطها السنوي خلال السنوات الخمس السابقة، الذي لم يتجاوز 62,2 مليون دولار، مقابل 658 مليون دولار السنة الماضية.

ويعكس هذا التطور تحولا في وزن بورصة الدار البيضاء داخل سوق الإدراجات الإفريقية، بعدما تجاوزت القيمة المسجلة خلال سنة واحدة ضعف مجموع الأموال التي جرى جمعها عبر عمليات الإدراج المغربية بين 2020 و2024، البالغة 311 مليون دولار، في سياق ارتفاع عدد الشركات التي التحقت بالبورصات الإفريقية من أربع شركات سنة 2024 إلى سبع شركات خلال السنة الموالية.

إقبال قياسي

استحوذت الشركة العامة للأشغال بالمغرب “SGTM” على الحصة الأكبر من عمليات الإدراج الثلاث، بحسب معطيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بعدما بلغت القيمة النهائية لعملية طرح أسهمها في البورصة 4,83 مليار درهم، من خلال تفويت 12 مليون سهم قائم، في واحدة من أبرز العمليات التي شهدتها السوق المالية المغربية خلال السنة الماضية.

واستقطبت عملية إدراج الشركة المتخصصة في البناء والأشغال العمومية طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها 171,1 مليار درهم، أي نحو 34 ضعف حجم العرض، فيما لم يتجاوز المعدل الإجمالي لتلبية طلبات المستثمرين 2,94 في المائة، في مؤشر على الفارق الكبير بين حجم الأسهم المعروضة والسيولة التي سعى المستثمرون إلى توظيفها في العملية.

أما شركة “كاش بلوس”، فقد نجحت في تعبئة 750 مليون درهم عبر طرح 3,8 ملايين سهم، من خلال عملية جمعت بين زيادة في رأس المال بقيمة 400 مليون درهم، وتفويت أسهم قائمة بقيمة 350 مليون درهم، فيما تجاوزت طلبات الاكتتاب 48,8 مليار درهم، بطلب على الأسهم تجاوز عدد الأسهم المعروضة بأكثر من 64 مرة.

وسجلت شركة “فيسين”، التي كانت أولى الشركات الثلاث دخولا إلى بورصة الدار البيضاء خلال 2025، عملية زيادة في رأس المال بقيمة قاربت 500 مليون درهم، عبر إصدار أزيد من 2,1 مليون سهم جديد، بينما بلغت قيمة طلبات الاكتتاب أكثر من 32,1 مليار درهم، ما يعادل نحو 64 ضعف العرض، في سياق إقبال قوي على الأسهم المطروحة.

وناهزت القيمة الإجمالية لطلبات الاكتتاب في العمليات الثلاث 252 مليار درهم، مقابل عرض إجمالي بلغ نحو 6,08 مليارات درهم، ما يعكس طلبا تجاوز 40 ضعف قيمة الأسهم المتاحة. ويختلف هذا المبلغ الإجمالي، المعتمد وفق المعطيات المتعلقة بالعمليات المغربية، عن القيمة التي أوردتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البالغة 6,42 مليار درهم، نتيجة اعتماد الأخيرة قاعدة بيانات دولية وطريقة خاصة لتحويل المبالغ إلى الدولار.

وأحصت الهيئة المغربية لسوق الرساميل 289 ألفا و810 اكتتابات تراكمية في العمليات الثلاث، وهو رقم يمثل مجموع المشاركات المسجلة، ولا يعكس بالضرورة عدد المستثمرين المختلفين، بالنظر إلى إمكانية مشاركة المستثمر الواحد في أكثر من عملية إدراج.

غير أن الحجم الكبير للأموال المرتبطة بهذه العمليات لا يعني بالضرورة ضخ المبلغ بالكامل في خزائن الشركات المدرجة؛ إذ إن جزءا مهما منها يتعلق بتفويت أسهم قائمة لفائدة مستثمرين جدد، وليس بإصدار أسهم إضافية موجهة إلى تمويل أنشطة المقاولات واستثماراتها.

في هذا السياق، بلغت القيمة الإجمالية لزيادات رأس المال المنجزة من طرف “فيسين” و”كاش بلوس” نحو 900 مليون درهم، أي ما يمثل حوالي 14,8 في المائة من القيمة الإجمالية للعمليات الثلاث، بينما عادت المبالغ المتبقية إلى المساهمين الذين فوتوا أسهمهم، خصوصا في عملية إدراج “SGTM”، التي اعتمدت حصريا على بيع أسهم قائمة.

ويبرز هذا التمييز أهمية الفصل بين الأموال التي يجري تداولها في إطار عمليات الإدراج وتلك التي تستفيد منها الشركات مباشرة لتعزيز أموالها الذاتية؛ ذلك أن ارتفاع قيمة الاكتتابات يعكس قدرة السوق على استقطاب المستثمرين وتعبئة السيولة، لكنه لا يترجم بالضرورة إلى توفير موارد مالية جديدة لفائدة المقاولات المدرجة.

تفوق وسط هيمنة

كشف تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعمليات الإدراج الأولي في البورصات الإفريقية إلى 1,007 مليار دولار خلال 2025، مقابل متوسط سنوي بلغ حوالي 718,8 مليون دولار خلال الفترة 2020-2024، ما يمثل زيادة تناهز 40,1 في المائة، مدفوعة أساسا بالعمليات المغربية الثلاث.

في المقابل، أظهرت المعطيات استمرار هيمنة جنوب إفريقيا على عمليات إصدار الأسهم الإضافية من طرف الشركات المدرجة سلفا؛ إذ بلغت قيمة هذه الإصدارات على المستوى الإفريقي نحو 5,7 مليارات دولار خلال السنة الماضية، مقابل 4,7 مليارات دولار في 2024، بعدما لجأت 38 شركة إفريقية إلى هذا النوع من التمويل.

واستحوذت جنوب إفريقيا وحدها على 4,29 مليار دولار من هذه الإصدارات، ما يمثل 75,4 في المائة من الإجمالي القاري، من خلال عمليات أنجزتها 11 شركة، متقدمة بفارق كبير على نيجيريا، التي سجلت 914 مليون دولار، ومصر التي بلغت حصيلتها 438 مليون دولار.

ولم يسجل المغرب أي عملية إصدار إضافية للأسهم ضمن هذه الفئة خلال 2025، بعدما كانت الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء قد عبأت حوالي 1,008 مليار دولار عبر هذه الآلية خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024، ما يعكس اختلاف طبيعة النشاط بين الأسواق المالية الإفريقية، رغم التفوق المغربي في الإدراجات الأولية.

في سياق متصل، أبرز التقرير استمرار التركيز الكبير للرسملة البورصية الإفريقية داخل عدد محدود من الأسواق، حيث استحوذت جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا والمغرب مجتمعة على 88 في المائة من القيمة السوقية للشركات المدرجة في القارة عند نهاية 2025، فيما استأثرت جنوب إفريقيا وحدها بما يقارب 60 في المائة.

وسجلت الرسملة البورصية للأسواق الإفريقية ارتفاعا بنسبة 49 في المائة خلال السنة الماضية، مقابل زيادة بلغت 20 في المائة في الأسواق الناشئة و21 في المائة على المستوى العالمي، مدفوعة أساسا بارتفاع تقييمات الشركات المدرجة، وليس فقط بدخول شركات جديدة إلى البورصة.

ورغم هذا الأداء، ظلت القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة في البورصات الإفريقية تعادل 43 في المائة فقط من الناتج الداخلي الإجمالي للقارة، مقابل 68 في المائة في الأسواق الناشئة و128 في المائة على المستوى العالمي، ما يكشف استمرار الفجوة بين حجم الاقتصادات الإفريقية وعمق أسواقها المالية.

وصنف التقرير المغرب، إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر، ضمن الأسواق الإفريقية الأكثر سيولة، حيث تراوحت معدلات دوران الأسهم في هذه الأسواق بين 13 و42 في المائة خلال 2025، مقابل معدلات تقل عن 9 في المائة في بقية الأسواق المشمولة بالمقارنة، في مؤشر على تفاوت مستويات نشاط التداول وقدرة المستثمرين على بيع وشراء الأسهم.

ونبهت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى استمرار محدودية لجوء الشركات الإفريقية إلى أسواق الأسهم لتعبئة التمويلات، رغم التطورات المسجلة خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف الإدراج وتعقيد المتطلبات التنظيمية وضعف السيولة وتركيز الملكية تشكل عوائق أمام توسيع قاعدة الشركات المدرجة واستقطاب مستثمرين جدد.

ووضع الأداء الذي حققته بورصة الدار البيضاء خلال 2025 السوق المغربية في موقع متقدم على مستوى استقطاب عمليات الإدراج الأولي بإفريقيا، غير أن المحافظة على هذه الدينامية تظل مرتبطة بقدرة السوق على استقطاب شركات جديدة بصورة منتظمة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحويل الإقبال على الاكتتابات إلى مصدر مستدام لتمويل استثمارات المقاولات ونموها.