تشابه الأسماء.. كيف تتخلص من حكم قضائى لا يخصك وتحصل على تعويض عن الأضرار؟
هل يمكن أن تتعرض للقبض أو تتعطل مصالحك بسبب تشابه اسمك مع متهم في قضية؟ وما الإجراءات القانونية لإثبات أنك لست الشخص المقصود بالحكم؟ وهل يحق لك المطالبة بالتعويض وحذف الحكم من بياناتك؟.
تُعد مشكلة تشابه الأسماء من المشكلات التي قد تعرض بعض المواطنين لمواقف قانونية صعبة، إذ قد يجد شخص نفسه مطلوبًا على ذمة قضية أو حكم قضائي لا يخصه، نتيجة تشابه اسمه مع اسم المتهم الحقيقي، أو عدم التدقيق في البيانات الشخصية عند تسجيل الأحكام وقرارات الضبط.
ما الإجراءات المتبعة لإثبات تشابه الأسماء في أحكام الجنح والمخالفات؟
يمكن للمواطن الذي يواجه مشكلة تشابه الأسماء اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية، أبرزها طلب إجراء التحريات اللازمة من النيابة العامة للتأكد من أن الشخص الصادر ضده الحكم هو ذاته صاحب البيانات، إلى جانب استخراج شهادة تصرفات من قسم الشرطة أو النيابة المختصة، لبيان أوجه الاختلاف بين بياناته وبيانات المتهم الحقيقي، ومنها الرقم القومي ومحل الإقامة والسن والمهنة، واسم الأم في بعض الحالات.
وفي حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح البيانات، يمكن اللجوء إلى المحكمة المختصة من خلال المعارضة على الحكم، وإثبات أن الحكم صادر ضد شخص آخر يحمل الاسم نفسه.
وماذا عن أحكام الجنايات والأحكام المستأنفة؟
في هذه الحالات، يتم استخراج شهادة تصرفات من مديرية الأمن المختصة، مع مراجعة أصل القضية ومضاهاة البيانات الشخصية الواردة بها، للتأكد من وجود اختلاف بين بيانات المواطن وبيانات المتهم الصادر ضده الحكم.
الجهات المختصة التي عليها تصحيح البيانات وحذف الحكم من سجلاتها
حال ثبوت تشابه الأسماء وامتناع جهة الإدارة عن تصحيح البيانات رغم تقديم المستندات الدالة على ذلك، يجوز للمتضرر الطعن على هذا الامتناع باعتباره قرارًا إداريًا سلبيًا، والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح بياناته وإزالة آثار الحكم الذي لا يخصه وفقًا للإجراءات القانونية.
هل يحق للمواطن المتضرر الحصول على تعويض؟
يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض إذا توافرت أركان المسؤولية القانونية، وثبت وقوع خطأ من الجهة المختصة ترتب عليه ضرر مادي أو أدبي أو نفسي، مع وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وذلك وفقًا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية.
ما السند القانوني للمطالبة بالتعويض؟
* المادة 54 من الدستور المصري، التي تقرر أن الحرية الشخصية حق طبيعي مصون لا يُمس.
* المادة 163 من القانون المدني، التي تنص على أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
هل هناك إجراءات للحد من تكرار أزمة تشابه الأسماء؟
تتجه الجهات المختصة إلى تعزيز ربط الأحكام وقرارات الضبط بالرقم القومي والبيانات الشخصية الكاملة، بدلًا من الاعتماد على الاسم وحده، بما يسهم في تقليل حالات الاشتباه الخاطئ وحماية المواطنين من التعرض لإجراءات قانونية بسبب تشابه الأسماء.