القصر
العالم العربي

ترشيح الإماراتية لانا نسيبة لقيادة الأمم المتحدة يصطدم بعقبات جديدة

محرر العالم العربي 3 4 دقائق قراءة

كشفت نتائج الجولة التاسعة من التصويت الاستطلاعي السري داخل مجلس الأمن الدولي عن عقبات جديدة تواجه ترشيح الإماراتية لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، بعدما فشلت في الحصول على الأصوات الكافية لتجاوز المرحلة.

وحصلت المرشحة الإماراتية على سبعة أصوات مؤيدة مقابل ستة معارضة وامتناع عضوين عن التصويت، بينها ثلاثة أصوات معارضة من الدول الخمس دائمة العضوية.

وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، يُعتقد أن بريطانيا وفرنسا والصين صوتت ضد نسيبة، في حين حصلت على دعم الولايات المتحدة وروسيا، رغم أن هوية الدول التي اتخذت هذه المواقف لم تُعلن رسميا بسبب سرية الاقتراع.

ووفقا لما أوردته تقارير إخبارية فإن هذه النتائج تضع المرشحة الإماراتية أمام اختبار صعب، إذ يتطلب اختيار الأمين العام حصول المرشح على تأييد تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15 في مجلس الأمن، من دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض ضده خلال التصويت الرسمي.

في المقابل، حصلت المرشحة الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان على عشرة أصوات مؤيدة وأربعة معارضة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية، بينما نال المرشح الأرجنتيني رافائيل غروسي ثمانية أصوات مؤيدة وستة معارضة، بينها ثلاثة أصوات من الدول الدائمة العضوية.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “الغارديان” أن نحو 70 نائبا في البرلمان البريطاني طالبوا وزير الخارجية بمعارضة ترشيح نسيبة، على خلفية مواقفها من التقارير المتعلقة بالدور الإماراتي في الحرب السودانية.

وكانت النائبة مونيكا هاردينغ قد قادت تحركا برلمانيا شارك فيه 66 نائبا من أحزاب مختلفة، طالبوا خلاله الحكومة البريطانية باستخدام حق النقض لمنع وصول الدبلوماسية الإماراتية إلى المنصب، معتبرين أنها لا تتمتع بالمصداقية اللازمة لقيادة الأمم المتحدة، وفقا لتقرير نشره موقع “ميدل إيست آي”.

وجاءت هذه التحركات في سياق انتقادات أوسع لسجل نسيبة الدبلوماسي، على خلفية الاتهامات الموجهة إلى الإمارات بشأن دورها في النزاعات الإقليمية، فضلا عن مواقفها من تقارير أممية وثّقت انتهاكات في عدد من البلدان.

ولم يعد الجدل مقتصرا على حظوظ نسيبة في سباق خلافة غوتيريش، بل امتد إلى مسألة مدى قدرتها على تولي قيادة منظمة دولية تضطلع بحماية السلم والأمن الدوليين، والتحقيق في الانتهاكات ومساءلة المتورطين فيها، في وقت تواجه فيه الدولة التي تمثلها اتهامات بشأن دعم أطراف مسلحة في نزاعات دامية.

ويشكل الملف السوداني أحد أبرز محاور الانتقادات الموجهة إلى ترشيحها، في ظل الاتهامات المتكررة للإمارات بتقديم دعم عسكري ولوجستي لقوات الدعم السريع، التي تواجه اتهامات واسعة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال الحرب المستمرة منذ أفريل 2023.

وكان فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن السودان قد وصف، في تقرير صدر عام 2024، الادعاءات المتعلقة بنقل أسلحة إلى قوات الدعم السريع عبر تشاد بأنها ذات مصداقية، فيما خلصت بعثة تقصي الحقائق الأممية، في تقرير صدر في سبتمبر 2026، إلى أن أفرادا وكيانات تعمل من الإمارات أو ترتبط بها أدت دورا مهما في شبكات قدمت دعما استفادت منه القوات.

وتكتسب هذه الاتهامات أهمية إضافية في حالة نسيبة، التي شغلت منصب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة بين عامي 2013 و2024، وكانت من أبرز المدافعين عن مواقف بلادها في المحافل الدولية، كما رفضت الاتهامات المتعلقة بتسليح قوات الدعم السريع ووصفتها بأنها غير صحيحة.

ومن بين الملفات التي أعادت طرح تساؤلات بشأن سجلها الدبلوماسي، التدخل العسكري الإماراتي في اليمن، إذ وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” انتقادات لمواقف نسيبة من الانتهاكات التي وثقتها منظمات حقوقية خلال سنوات الحرب.

وأشارت المنظمة، في تقرير نشرته يوم 28 أكتوبر 2026، إلى أن نسيبة دافعت عن العمليات الإماراتية في اليمن، ورفضت اتهامات بوقوع انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، كما انتقدت مواقفها من آليات التحقيق الدولية التي تناولت الانتهاكات في هذا البلد.

وذكّرت المنظمة بمشاركة الإمارات في التحالف العسكري الذي قادته السعودية منذ مارس 2015، عبر عمليات جوية وبحرية ودعم قوات محلية، في وقت وثقت فيه منظمات حقوقية ضربات جوية غير قانونية وانتهاكات طالت المدنيين والبنية التحتية.

واعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أن مواقف نسيبة السابقة من الانتهاكات المنسوبة إلى أطراف في النزاعات، ورفضها نتائج تحقيقات أممية بشأن السودان، تثير تساؤلات بشأن مدى استعدادها لحماية استقلالية آليات التحقيق والمساءلة داخل الأمم المتحدة إذا تولت منصب الأمين العام.

وتكتسب هذه الانتقادات بعدا مؤسسيا بالنظر إلى طبيعة المنصب، فالأمين العام للأمم المتحدة لا يمثل دولة بعينها، ولا يفترض أن يكون امتداداً لسياساتها الخارجية، بل يتولى مسؤولية التعامل مع الدول الأعضاء على قدم المساواة، والدفاع عن مبادئ ميثاق المنظمة.

ومن هنا، يتركز جانب من الاعتراضات على مسألة تضارب المصالح، ومدى قدرة نسيبة على الانتقال من موقع الدفاع عن سياسات حكومتها إلى موقع دولي يتطلب استقلالية في التعامل مع قضايا الحرب والسلام وحقوق الإنسان.

وفي مواجهة هذه الانتقادات، أكدت نسيبة أنها ستعمل باستقلالية كاملة إذا تولت المنصب، وتمسكت بمواصلة حملتها الانتخابية وحشد دعم الدول الأعضاء لرؤيتها بشأن إصلاح الأمم المتحدة وتعزيز فاعليتها.

وفي مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، قالت إن دعم 25 منظمة نسائية من المجتمع المدني الأفغاني لترشيحها منحها دافعاً للاستمرار في المنافسة، مضيفة أنها ترغب في خدمة هؤلاء النساء إذا فازت بالمنصب، بعدما التقت بعضهن خلال مفاوضات سابقة بشأن قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بأفغانستان.

كما تعهدت بتحديد النزاعات الرئيسية خلال أول 100 يوم من توليها المنصب والعمل على معالجتها، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية تمر بمرحلة تغيير بين الأجيال وتحتاج إلى إصلاحات وقيادة حاسمة.

اقرأ النسخة الكاملة