تحركات لمواجهة شبكات الحسابات الوهمية.. وعقوبات رادعة للمخالفين
شهدت الساعات الماضية تقدم النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يستهدف مواجهة شبكات الحسابات الوهمية وظاهرة التضخيم الآلي على منصات التواصل الاجتماعي.
عقوبات يحددها القانون
نصت المادة 24 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، على معاقبة كل من ينشئ حسابًا أو موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا وينسبه زورًا إلى شخص آخر.
وتشمل العقوبات:
- الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر
- غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه
- أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين
تشديد العقوبة عند الإضرار بالغير
في حال استخدام الحساب المزيف للإساءة إلى الشخص المنتحل اسمه أو الإضرار به، يتم تغليظ العقوبة لتصل إلى:
- الحبس لمدة لا تقل عن سنة
- غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه
- أو إحدى هاتين العقوبتين
ويعكس هذا التشديد خطورة الأثر الذي قد تسببه هذه الأفعال على سمعة الأفراد.
حماية خاصة للجهات العامة
إذا استهدفت الجريمة إحدى الجهات أو المؤسسات العامة، فإن القانون يفرض عقوبات أشد، تصل إلى:
وذلك نظرًا لما قد تسببه هذه الجرائم من تأثير سلبي على الثقة العامة.
وأوضحت النائبة أميرة صابر في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن مصر تشهد انتشار شبكات منظمة تعمل من داخل البلاد وخارجها، تدير آلاف الحسابات الوهمية باستخدام أجهزة وتطبيقات اتصال مخصصة مثل أجهزة "السيم بوكس"، بهدف خلق رأي عام مزيف وتوجيه المواقف السياسية، والتأثير على السلوك الاجتماعي والاستهلاكي للمواطنين.
وأشارت صابر إلى أن هذه الظاهرة توسعت في الآونة الأخيرة لتشمل حملات تحريضية، واستهداف تشويه مؤسسات الدولة والأفراد، فضلًا عن محاولات المساس بالسلم العام وبعلاقات مصر الخارجية.