كشفت معطيات حديثة عن استمرار اختلالات آجال الأداء بالمغرب، رغم تحسن المؤشرات الرسمية وتشديد المقتضيات القانونية المتعلقة بالغرامات، في ظل تحول التأخير في تسديد مستحقات الموردين إلى وسيلة تمويل شبه مجانية لفائدة المقاولات المتأخرة في الأداء، على حساب السيولة المالية لشركائها التجاريين، خصوصا المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تجد نفسها مضطرة إلى تمويل أنشطة زبنائها من مواردها الخاصة أو عبر قروض بنكية مرتفعة التكلفة.
وأظهرت دراسة حديثة أنجزتها شركة “إنفوريسك” (Inforisk)، وشملت أزيد من 25 ألف مقاولة، بلوغ متوسط آجال أداء الزبائن 150 يوما خلال 2024، مقابل 172 يوما في السنة السابقة، فيما ارتفع المتوسط إلى 211 يوما في قطاع البناء والأشغال العمومية، أي ما يعادل سبعة أشهر تقريبا من انتظار استخلاص المستحقات. وناهز حجم الائتمان بين المقاولات 368 مليار درهم، بما يعكس اعتماد جزء مهم من النشاط الاقتصادي على التمويل التجاري الذي يوفره الموردون لزبنائهم.
وتبرز هذه الأرقام مفارقة مع المعطيات الرسمية التي حصرت متوسط آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية في 32,5 يوما عند متم دجنبر 2025، مقابل 55,9 يوما خلال 2018، رغم تسجيل فواتير مصرح بها خارج الآجال القانونية بقيمة إجمالية بلغت 53,2 مليار درهم على الصعيد الوطني خلال السنة الماضية، وأداء 65 مؤسسة ومقاولة عمومية غرامات تأخير بقيمة 423,2 مليون درهم، ضمن مجموع غرامات ناهز 1,33 مليار درهم.
وتكشف المؤشرات ذاتها عن تفاوتات مهمة في توزيع أعباء التمويل بين المقاولات، إذ بلغ الرصيد التجاري للمقاولات الصغيرة جدا 47 يوما من رقم معاملاتها، مقابل نحو 12 يوما بالنسبة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويوم واحد فقط لدى المقاولات الكبرى، ما يعكس اختلال موازين القوة التفاوضية بين الموردين والزبائن، وتحمل الفئات الأقل قدرة على تعبئة التمويلات الجزء الأكبر من كلفة التأخير.
تمويل وكلفة
تطرح هذه الاختلالات تساؤلات بشأن الكلفة المالية الحقيقية لآجال الأداء وانعكاساتها على توازنات خزينة المقاولات، خصوصا في ظل تفاوت شروط الولوج إلى التمويل البنكي بين كبار الفاعلين الاقتصاديين والموردين الصغار. ويتجاوز تأثير التأخر في استخلاص المستحقات مجرد تجميد السيولة، ليشمل ارتفاع حاجيات رأس المال العامل وتزايد الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، بما يضع المقاولات أمام ضغوط إضافية قد تؤثر في ربحيتها وقدرتها على الاستثمار والاستمرار.
وفي هذا السياق، قال كمال الودادسي، مستشار مالي وبنكي متخصص في الهندسة المالية وتدبير المقاولات، إن “استمرار التأخر في تسوية المستحقات التجارية يحول الموردين إلى ممولين فعليين لدورة استغلال المقاولات الزبونة، دون استفادتهم بالضرورة من أي مقابل مالي عن الموارد الموضوعة رهن إشارتها”، موضحا أن هذه الممارسة تنقل حاجيات التمويل من المقاولات التي تتمتع بقوة تفاوضية أكبر إلى شركائها التجاريين الأقل قدرة على تحمل الضغوط المالية، بما يجعل آجال الأداء أداة غير مباشرة لإعادة توزيع السيولة داخل النسيج الاقتصادي.
وأضاف الودادسي في تصريحات لهسبريس، أن “خطورة هذه الوضعية تكمن في انعكاساتها على حاجيات رأس المال العامل والتوازنات اليومية للخزينة، إذ يمكن لمقاولة تحقق أرباحا محاسبية أن تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجراء والموردين والإدارة الضريبية، بسبب تراكم الفواتير غير المحصلة”، مشيرا إلى أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تظل الأكثر تعرضا لهذه المخاطر، بالنظر إلى محدودية أموالها الذاتية وضعف قدرتها على تعبئة التمويلات البديلة، خصوصا عندما تكون مرتبطة بعدد محدود من كبار الزبائن.
وشدد المستشار المالي والبنكي على أن اللجوء إلى تسهيلات الخزينة والخصم البنكي و”التخصيم” Affacturage لا يشكل حلا محايدا من حيث الكلفة، بل يترتب عنه تحمل فوائد وعمولات إضافية قد تستنزف جزءا مهما من هوامش الربح، منبها إلى أن معالجة اختلالات آجال الأداء تستوجب تطوير أدوات تمويل المستحقات التجارية بشروط ملائمة، وتعزيز الشفافية في العلاقات التعاقدية، بما يمنع تحول المورد إلى ممول قسري لنشاط زبونه على حساب استمرارية مقاولته وقدرته الاستثمارية.
وتنسجم هذه القراءة التحليلية المقترحة مع معطيات بنك المغرب، التي أظهرت بلوغ متوسط سعر الفائدة المدين المطبق على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة 5,20 في المائة خلال الفصل الثاني من 2026، مقابل 4,56 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الكبرى، أي بفارق 64 نقطة أساس، بما يعكس تفاوتا في كلفة الولوج إلى التمويل البنكي.
وتتضح المفارقة من خلال كلفة تمويل المستحقات غير المحصلة، إذ إن مقاولة تنتظر 150 يوما لاستخلاص فاتورة بقيمة مليون درهم، وتلجأ إلى تمويل بنكي بالسعر المذكور، تتحمل فوائد تقارب 21 ألف درهم، ترتفع إلى أزيد من 30 ألف درهم عند امتداد الأجل إلى 211 يوما، دون احتساب العمولات والمصاريف المرتبطة بعمليات “التخصيم” أو تسهيلات الخزينة. وفي المقابل، يستفيد الزبون المتأخر من الاحتفاظ بالمبلغ نفسه خلال الفترة المذكورة، دون تحمل كلفة اقتراض مماثلة.
وتؤكد معطيات “إنفوريسك” استمرار المخاطر المرتبطة باختلالات السيولة، رغم تراجع عدد المقاولات المتعثرة من الأشخاص المعنويين بنسبة 3,3 في المائة خلال 2025، ليستقر عند 15 ألفا و307 مقاولات. ويربط المكتب نسبة مهمة من حالات التعثر بمشكلات التأخر أو التخلف عن الأداء، بما يجعل تدبير المستحقات التجارية أحد المحددات الأساسية لاستمرارية النشاط الاقتصادي.
وتتفاقم هذه الضغوط بسبب ممارسات مرتبطة بتأجيل انطلاق احتساب الأجل القانوني للأداء، من قبيل تأخير إجراءات تسلم الأشغال أو المطالبة بإعادة إصدار الفواتير لتصحيح بيانات شكلية، ما قد يطيل الفترة الفعلية بين إنجاز الخدمة أو تسليم البضاعة وتحصيل المقابل المالي، دون أن ينعكس التأخير بالضرورة على المؤشرات المعتمدة لقياس احترام الآجال.
ثغرات وقيود
تثير الفجوة بين التحسن المسجل في المؤشرات الرسمية واستمرار التأخير الفعلي في استخلاص المستحقات إشكالات مرتبطة بفعالية الإطار القانوني والجبائي المنظم لآجال الأداء. وتبرز ضمن هذه الإشكالات حدود الأثر الردعي للغرامات، وصعوبة ضبط نقطة انطلاق احتساب الآجال، إلى جانب القيود المفروضة على بعض آليات التمويل البديلة، خصوصا الحسابات الجارية للشركاء، في وقت تتزايد فيه حاجيات المقاولات إلى تعبئة السيولة لتغطية التزاماتها.
وفي هذا الصدد، اعتبر أبو بكر مصلوحي، أستاذ باحث وخبير في المالية العمومية، في تصريحات الجريدة، أن “التحسن المسجل في متوسط آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية لا يكفي وحده للحكم على فعالية الإصلاحات القانونية والتنظيمية، ما دامت بعض الممارسات المرتبطة بتحديد تاريخ استحقاق الدين أو استكمال إجراءات المصادقة على الفواتير قد تؤدي إلى إطالة الفترة الفعلية التي ينتظرها المورد للحصول على مستحقاته”، موضحا أن تقييم نجاعة القانون رقم 69.21 يقتضي التمييز بين احترام الآجال المصرح بها والمدة الاقتصادية الحقيقية لتحصيل الديون التجارية.
وتابع مصلوحي في تصريحات للجريدة أن” فعالية الغرامات القانونية ترتبط بقدرتها على تغيير السلوك المالي للمقاولات المتأخرة في الأداء، وليس فقط بحجم المبالغ المستخلصة”، مشيرا إلى أن استمرار تسجيل عشرات المليارات من الدراهم ضمن الفواتير المصرح بها خارج الآجال يطرح تساؤلات بشأن الأثر الردعي للمنظومة الحالية، مؤكدا أن اختلال موازين القوة التفاوضية بين كبار الآمرين بالأشغال والموردين الصغار قد يحد من قدرة هؤلاء على المطالبة بحقوقهم، خصوصا عندما ترتبط استمرارية نشاطهم بالحفاظ على علاقات تجارية مع زبائن محددين.
وأبرز الأستاذ الباحث أن القيود الجبائية المفروضة على الفوائد المرتبطة بالحسابات الجارية للشركاء تطرح إشكالية إضافية بالنسبة إلى المقاولات التي تبحث عن موارد تمويل بديلة لتغطية حاجيات الخزينة، موضحا أن تحديد سقف الفائدة القابلة للخصم في 2,15 في المائة، مقابل متوسط كلفة بنكية أعلى بكثير، قد يضعف جاذبية تعبئة التمويلات المقدمة من الشركاء، منبها إلى أهمية تحقيق قدر أكبر من الانسجام بين السياسة الجبائية وأهداف دعم تمويل المقاولات، مع الحفاظ على الضوابط الضرورية لمنع استعمال هذه الآلية في نقل الأرباح أو تضخيم التكاليف المالية.
وتشير المعطيات الرسمية إلى تراجع القيمة الإجمالية للفواتير المصرح بها خارج الآجال القانونية من 57,35 مليار درهم خلال 2024 إلى 53,2 مليار درهم في 2025، فيما تركز نحو 83 في المائة من المبالغ المذكورة لدى المقاولات الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم، بما يعادل 43,98 مليار درهم، وهو ما يعكس استمرار تمركز الجزء الأكبر من المبالغ المتأخرة لدى الفاعلين الاقتصاديين الأكثر وزنا.
وفي السياق ذاته، تراجعت الغرامات المؤداة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية بنسبة 41,2 في المائة، من 720 مليون درهم إلى 423,2 مليون درهم خلال الفترة نفسها، رغم ارتفاع عدد المؤسسات المعنية من 59 إلى 65 مؤسسة، بما يبرز تباينا بين تطور المبالغ المالية وعدد الجهات التي سجلت حالات تأخير.
وتبرز إشكالية التمويل عبر الحسابات الجارية للشركاء باعتبارها أحد الجوانب التي تزيد تعقيد تدبير خزينة المقاولات، إذ حدد القرار رقم 231.26، الصادر في 6 فبراير 2026، السعر الأقصى للفوائد القابلة للخصم من الضريبة على الشركات في 2,15 في المائة برسم التسبيقات المقدمة من الشركاء، مع إخضاع الاستفادة من هذا الخصم لشروط قانونية، من بينها تحرير الرأسمال الاجتماعي بالكامل وعدم تجاوز المبالغ المعتمدة في احتساب الفوائد القابلة للخصم حدود الرأسمال الاجتماعي.
ويأتي ذلك في سياق توسيع نطاق تطبيق مقتضيات القانون رقم 69.21، الذي أصبحت إلزامية التصريح بموجبه تشمل المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها مليوني درهم، في إطار توجه يرمي إلى تعزيز الشفافية وتقليص آجال تسوية المعاملات التجارية، مع فرض غرامات على حالات تجاوز الآجال المحددة قانونا.
ورغم تسجيل تحسن في الرصيد التجاري للمقاولات بمقدار 14 يوما، ليستقر عند 43 يوما من رقم المعاملات، وفق معطيات مرصد آجال الأداء، فإن استمرار الفوارق بين فئات المقاولات يثير إشكالية مدى انتقال آثار الإصلاح القانوني إلى مختلف حلقات الإنتاج والتوريد، خصوصا لدى المقاولين من الباطن والموردين المرتبطين بعلاقات تجارية غير متكافئة مع كبار الزبائن.
وتعيد هذه الوضعية طرح أهمية تسريع رقمنة مساطر الفوترة، وضبط تواريخ تسلم الفواتير والأشغال، وتعزيز آليات تتبع الأداء، بما يسمح بتقليص الفجوة بين الآجال المصرح بها والفترات الفعلية لتحصيل المستحقات، إلى جانب تحسين شروط ولوج المقاولات الصغيرة إلى التمويل وتخفيف الضغوط على خزينتها.
وتشير المعطيات المتاحة إلى أن معالجة اختلالات آجال الأداء لا تقتصر على تشديد الغرامات أو تحسين المتوسطات الرسمية، بل تمتد إلى إعادة التوازن للعلاقات التجارية والمالية بين المقاولات، في ظل استمرار اعتماد بعض الفاعلين الاقتصاديين على مستحقات مورديهم لتمويل دورة الاستغلال، بما يحول هؤلاء، عمليا، إلى “بنوك مجانية” تتحمل كلفة التمويل ومخاطر التأخير دون الاستفادة من المقابل المالي الذي تحصل عليه المؤسسات المقرضة.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر