بعد سنوات من الحياة الزوجية، تحولت الخلافات بين زوجين إلى نزاع أمام محكمة الأسرة، بعدما تقدمت الزوجة باعتراض على إنذار الطاعة الذي أقامه زوجها ضدها، متهمة إياه بمحاولة فرض مسكن بديل عليها، عقب إخراجها من منزل الزوجية، في وقت تتمسك فيه بحقوقها المتعلقة بالإقامة ورعاية طفلتها، وفقًا لما ورد بأوراق الدعوى.
مسكن بديل أشعل الخلاف
وقالت الزوجة إن زوجها رفض استمرار إقامتها في منزل الزوجية بصحبة طفلتها، وعرض عليها الانتقال إلى مسكن آخر، إلا أنها رفضت العرض، معتبرة أن المسكن الجديد لا يوفر الظروف الملائمة لحياة مستقرة وآمنة، ولا يتناسب مع المستوى المعيشي الذي اعتادت عليه الأسرة طوال 16 عاما من الزواج.
وأضافت أن المسكن المقترح يبتعد عن مدرسة طفلتها والأماكن التي ترتبط بها حياتها اليومية، وهو ما دفعها إلى التمسك باعتراضها على إنذار الطاعة، مطالبة المحكمة بالنظر في مدى ملاءمة المسكن المعروض للضوابط القانونية.
خلافات حول الانفصال والحقوق المالية
وأوضحت الزوجة أن النزاع تصاعد بعد مطالبتها بإنهاء العلاقة الزوجية والحصول على مستحقاتها المالية وحقوق طفلتها، مشيرة إلى أن الخلافات لم تقتصر على مسكن الزوجية، بل امتدت إلى اتهامات متبادلة بشأن المعاملة والإساءة والحقوق المالية.
مستندات وتقارير طبية أمام المحكمة
واتهمت الزوجة زوجها بالتسبب في أضرار مادية ومعنوية لها، ونسبت إليه الإساءة والتشهير بها وحرمانها من مستحقاتها، مؤكدة أنها قدمت مستندات وتقارير طبية قالت إنها تؤيد أقوالها، بينما تمسك الزوج بدفاعه وموقفه القانوني في مواجهة الاعتراض.
وأشارت الزوجة إلى تعثر محاولات الصلح التي جرت بين الطرفين، لتستمر الإجراءات أمام محكمة الأسرة، انتظارًا للفصل في الاعتراض، وتحديد مدى توافر الشروط القانونية للمسكن المعروض وآثار ذلك على النزاع القائم بينهما.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر