وجهت المجموعة النيابية لتحالف اليسار بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، طالبت من خلاله بالكشف عن مآل الإنابات القضائية المرتبطة بقضية اختطاف المعارض المغربي المهدي بن بركة، والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالتحقيق في هذه القضية التي تعود إلى سنة 1965.
وأوضح السؤال، الذي تقدم به النائب البرلماني عمر بنجلون بتاريخ 5 نونبر الجاري، أن قضية اختطاف المهدي بن بركة، أحد قادة الحركة الوطنية المغربية والاتحاد الوطني للقوات الشعبية والرئيس السابق للمجلس الاستشاري، ما تزال تثير تساؤلات بشأن حقيقة الجريمة السياسية التي وقعت في 29 أكتوبر 1965.
وأشار بنجلون إلى أن الحكومة المغربية تقدمت خلال تلك الفترة بشهود ومتهمين أمام الغرفة الجنائية لدى محكمة باريس في نهاية الستينيات، قبل أن تعترف بمسؤوليتها في العهد الجديد، وفق ما جاء في السؤال الكتابي.
وأضاف المصدر ذاته أن هيئة الإنصاف والمصالحة عقدت جلسات استماع قضائية لبعض المتهمين في إطار التعاون الفرنسي المغربي، غير أن نتائج الاستماع إلى القاضي المكلف بالتحقيق الفرنسي ظلت، بحسب النائب البرلماني، مجهولة المصير، كما أن القضاء الفرنسي لم يتمكن من التوصل إلى نتائج حاسمة بشأن القضية.
وطالب النائب البرلماني وزير العدل بالكشف عن مآل الإنابات القضائية ذات الصلة بقضية المهدي بن بركة، وتمكين الرأي العام من المعلومات الكافية للاطلاع على حقيقة هذه الجريمة السياسية، وذلك تزامنا مع الذكرى الحادية والستين لاختطافه.
وختم بنجلون سؤاله بمطالبة وزير العدل بتقديم توضيحات بشأن المستجدات القضائية المرتبطة بهذا الملف، الذي لا يزال يشكل أحد أبرز القضايا السياسية والقضائية العالقة في تاريخ المغرب المعاصر.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر