بلدية مؤتة والمزار توضح إجراءاتها لمعالجة أزمة تدفق مياه الأمطار في المزار الجنوبي
- رئيس بلدية مؤتة والمزار يكشف حدود الصلاحيات والإمكانيات في مواجهة مخاطر السيول.
- بلدية مؤتة والمزار تتدخل لحماية أراض ومنازل من مياه الأمطار رغم تبعية الشارع للأشغال.
أوضحت بلدية مؤتة والمزار في محافظة الكرك حقيقة إجراءاتها الميدانية لمواجهة مخاطر تدفق مياه الأمطار وتجمعها في لواء المزار الجنوبي، وذلك عقب شكوى تقدم بها مواطن نيابة عن عدد من سكان المنطقة، تحذر من دخول مياه السيول إلى الأراضي والمنازل السكنية المنخفضة عن منسوب الشارع الرئيسي مع بداية كل موسم شتوي.
وأوضح المواطن، خلال استضافته في برنامج "من هنا نبدأ" المذاع عبر شاشة قناة "رؤيا"، أن هذه القضية تمثل معاناة قديمة متجددة تؤرق الأهالي منذ سنوات طويلة دون الوصول إلى حلول جذرية تنهي خطر الغرق، مبينا أن انخفاض مستوى الأراضي والعقارات عن حرم الطريق الرئيسي يجعلها مصبا مباشرا لانحدار مياه السيول والأمطار الجارفة.
وأشار إلى أن السكان واصلوا مراجعة مديرية الأشغال العامة والبلدية منذ شهر حزيران الماضي للمطالبة بتركيب حواجز خرسانية "كندرين" تعمل على صد المياه وعزلها عن البيوت، إلا أن الكشوفات الميدانية أظهرت تعذر ذلك لعدم وضوح المداخل، معربا عن قلقه وتخوفه من أن بعض الحلول الموضعية المقترحة قد لا تكون كافية لاستيعاب التدفقات المائية الكبيرة.
من جانبه، رد رئيس مجلس بلدية مؤتة والمزار عبد الله العبادلة، مؤكدا أن مناطق مثل "الطيبة" و"العراق" تصنف جغرافيا ضمن البؤر الساخنة نظرا لطبيعتها التضاريسية الوعرة، حيث تحتاج إلى حزمة مشاريع بنية تحتية واسعة تفوق في كثير من الأحيان الإمكانيات المالية المتوفرة وموازنات البلدية المحدودة، لافتا إلى أن كوادر البلدية ترصد عشرات الحالات المماثلة لمنازل تقع دون مستوى الشوارع المحيطة، مما يجعل معالجة كافة هذه المواقع دفعة واحدة أمرا بالغ الصعوبة في ظل الموارد الراهنة.
وكشف العبادلة أن الشارع محل الشكوى يقع رسميا ضمن اختصاص ومسؤولية وزارة الأشغال العامة والإسكان وليس ضمن شبكة طرق البلدية، إلا أن البلدية تدخلت ميدانيا انطلاقا من واجبها الأخلاقي والخدمي تجاه المواطنين؛ حيث نفذت أعمال حفر وقامت بتركيب شبكة تصريف حديدية "جريل" بطول أربعة أمتار لتجميع مياه الأمطار بدلا من المترين المقترحين سابقا، إضافة إلى التعهد بتقديم معالجة مشابهة لمنزل والدة المواطن المجاور له، مشددا على أن هذا التدخل يمثل أقصى ما تسمح به طاقات البلدية وإمكاناتها الحالية للتخفيف من أثر السيول وحماية الممتلكات.