بـ20 مليون دولار.. إسرائيلية تروج لبيع بيت فلسطيني مسروق مطل على الأقصى
عرضت وكيلة عقارات إسرائيلية منزلا فلسطينيا قديما في البلدة القديمة بالقدس المحتلة للبيع بنحو 20 مليون دولار. ويطلّ المنزل مباشرة على قبة الصخرة والمسجد الأقصى.
وقالت محافظة القدس: إن هذه الخطوة تكشف تحوّل الاستيلاء على عقارات المقدسيين إلى تجارة استيطانية مربحة.
أخبار مقترحة
- "أمن المقاومة" في غزة يعدم متهمين بالتخابر مع الاحتلال وسط تأييد عشائري
- تهجير مستمر.. تدمير 50 منشأة في الأغوار وتهديد 400 بالهدم في النقب
وظهرت الإسرائيلية نافا إيتزكوفيتز -التي تُعرّف نفسها بأنها وسيط عقاري- في مقطع مصور نشرته على حسابها في إنستغرام، وهي تتجول في أرجاء المنزل الحجري وتستعرض إطلالته على المسجد الأقصى، وكتبت معه "منزل فاخر في القدس للبيع".
"الاستيلاء لا يصنع حقا"
وحذّرت محافظة القدس في بيان اليوم الأحد من خطورة عرض منزل فلسطيني سبق الاستيلاء عليه للبيع. وقالت: إن ذلك يكشف جانبا خطيرا من منظومة الاستيلاء على العقارات الفلسطينية، التي امتدت من السيطرة على المنازل وتهجير أصحابها إلى إعادة تسويقها وطرحها للبيع.
وأكدت المحافظة أن عرض العقار للبيع لا يمنح الاستيلاء عليه أي مشروعية، ولا يُسقط حق أصحابه الفلسطينيين في ملكيته واستعادته.
وأوضحت أن هذه الممارسات امتداد لسياسة ممنهجة تستهدف تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي والتاريخي للبلدة القديمة. وتقوم هذه السياسة على السيطرة المتدرجة على المنازل والمحال التجارية والعقارات التاريخية، وإقامة بؤر استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية، بما يمزق النسيج الاجتماعي والعمراني للمقدسيين.
وشدّدت المحافظة على أن السيطرة على العقارات في الأحياء والممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى تكتسب خطورة مضاعفة؛ لأنها تسهم في إحكام الطوق الاستعماري حوله وتغيير معالم محيطه.
واتهمت الجمعيات الاستيطانية باستخدام أدوات قانونية وإدارية وقضائية ومالية، إلى جانب التزوير والاحتيال والضغط على أصحاب العقارات، لنقل السيطرة على الممتلكات. وقالت: إن سلطات الاحتلال توفر لهذه الأنشطة الغطاء والحماية.
ورأت أن بيع العقارات المستولى عليها بأسعار مرتفعة يفتح مسارا إضافيا لتمويل المشروع الاستيطاني، إذ يحوّل هذه الممتلكات إلى أصول قابلة للتداول تستقطب مشترين وممولين.
وجدّدت المحافظة تأكيدها أن القدس الشرقية، بما فيها البلدة القديمة والمسجد الأقصى، أرض فلسطينية محتلة. وقالت: إن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابعها ومركزها القانوني باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي الإنساني.
وقالت المحافظة: إن "الاستيلاء على العقار لا يصنع حقا، وإعادة بيعه لا تمنحه شرعية".
ليست الحالة الأولى
ولا يُعدّ الإعلان سابقة، فقد فوجئت سيدة فلسطينية في وقت سابق بإعلان على إنستغرام يعرض منزل عائلتها التاريخي في حي الطالبية غربي القدس للبيع بنحو 24 مليون دولار.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد استولت على هذا المنزل عام 1948 بموجب قانون "أملاك الغائبين"، الذي يشرعن السيطرة على ممتلكات الفلسطينيين الذين هُجّروا خلال الحرب.
وتفيد تقارير أممية بأن آلاف المستوطنين يعيشون في بؤر استيطانية أقيمت بعد الاستيلاء على منازل وسط الأحياء الفلسطينية المكتظة في القدس المحتلة، لا سيما في بلدة سلوان التي يسميها الفلسطينيون "الخاصرة الجنوبية للمسجد الأقصى". وتواجه مئات العائلات الفلسطينية أوامر إخلاء قضائية لصالح جمعيات استيطانية.
وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كشفت جمعية "عير عميم" الإسرائيلية الحقوقية في تقرير عن ضلوع 19 جهة حكومية وعامة، تتبع 8 وزارات وهيئات إسرائيلية، في تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم في القدس الشرقية.
وأكد التقرير أن التهجير لم يَعُد مقتصرا على الجمعيات الاستيطانية مثل "عطيرت كوهنيم" و"إلعاد"، إذ باتت السلطات الإسرائيلية نفسها تقف مباشرة منذ عام 2023 وراء عمليات أوسع لنزع الملكية.
وذكرت الجمعية أن إسرائيل صادرت نحو 35% من مساحة القدس الشرقية منذ احتلالها عام 1967، وطرحت عطاءات لبناء أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية على الأراضي المصادرة.