برلماني: توطين الصناعات الاستراتيجية ضرورة لتقليل الاستيراد وتعزيز الاقتصاد| خاص
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواكبة أحدث النظم التكنولوجية في تصنيع وتطوير المعدات الفنية والمركبات، تمثل توجهًا استراتيجيًا نحو بناء قاعدة صناعية وطنية متطورة، وتعزيز قدرة الدولة على امتلاك التكنولوجيا وتوطين الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الاهتمام الرئاسي بتطوير منظومة التأمين الفني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من قطع الغيار والمركبات والمعدات، يعكس إدراكًا لأهمية امتلاك القدرات التصنيعية محليًا، وعدم الاعتماد بصورة أساسية على الاستيراد، خاصة في القطاعات المرتبطة بالأمن القومي والاحتياجات الاستراتيجية للدولة.
فتح آفاقًا جديدة للصناعة المصرية والتصدير
وأضاف أن التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات للقوات المسلحة يمثل نموذجًا مهمًا لتكامل مؤسسات الدولة الصناعية، والاستفادة من الخبرات الفنية والهندسية والإمكانات التصنيعية لتطوير منتجات محلية قادرة على تلبية احتياجات السوقين العسكري والمدني.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوسع في تصنيع المركبات محليًا، خاصة السيارات الكهربائية، يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعة المصرية، ويسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وتوفير فرص عمل، وتنمية مهارات الكوادر الوطنية، فضلًا عن تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.
وشدد سمير على أن توطين صناعة قطع الغيار والمعدات والمركبات لا ينبغي أن يتوقف عند تلبية الاحتياجات المحلية، بل يجب أن يمتد إلى بناء منتجات مصرية قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، والاستفادة من فرص التصدير إلى الدول العربية والأفريقية والأسواق الصديقة.
وأوضح أن إنشاء غرفة للصناعات الدفاعية يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم هذا القطاع، وتعزيز التنسيق بين الجهات والمؤسسات الصناعية، وفتح المجال أمام تطوير سلاسل الإمداد المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في تلبية الاحتياجات المختلفة.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الاستثمار في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وربط المؤسسات الصناعية بالجامعات والمراكز البحثية، حتى تتحول مصر من مجرد مستهلك للتكنولوجيا إلى دولة تمتلك القدرة على تطويرها وتصنيعها وتصديرها، بما يدعم استقلال القرار الاقتصادي ويعزز ركائز الأمن القومي.