كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل المنظومة الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لمتابعة توزيع المنتجات البترولية، والمقرر بدء تطبيقها اعتبارًا من الأول من نوفمبر، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الرقابة على تداول الوقود ومواجهة الممارسات غير القانونية.

وتأتي المنظومة بالتعاون بين وزارات البترول والثروة المعدنية والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف إحكام السيطرة على حركة المنتجات البترولية، ومتابعة عمليات توزيعها بصورة دقيقة، بما يضمن وصولها إلى المستهلك النهائي دون تسربها إلى قنوات غير مشروعة.

وتعتمد المنظومة الجديدة على استخدام الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور، من خلال قراءة وتجميع بيانات تموين السيارات بالوقود، وهو ما يتيح تتبع عمليات التموين ومراقبة حركة تداول المنتجات البترولية عبر مختلف مراحل التوزيع.

وتستهدف هذه الآلية تعزيز الرقابة على منظومة إمداد الوقود، والحد من عمليات التهريب والتسرب، إلى جانب مواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بكفاءة توزيع المنتجات البترولية أو استغلالها خارج الإطار الرسمي.

ويأتي تطبيق المنظومة في سياق توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، من خلال الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في إدارة ومتابعة منظومة توزيع الوقود، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة وتحقيق مزيد من الانضباط في عمليات التداول.

ومن المنتظر أن تسهم المنظومة في توفير بيانات أكثر دقة عن حركة تموين السيارات، بما يساعد الجهات المعنية على متابعة عمليات التوزيع بصورة مستمرة، والتعامل مع أي مخالفات أو ممارسات غير مشروعة.