أدلى المتهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص في منطقة مدينة نصر أول، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، أقر خلالها باشتراكه مع مالك الكيان في ممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، واستقطاب المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات في مجالات مختلفة، مقابل مبالغ مالية، مستغلين حاجتهم إلى مؤهلات تساعدهم في الحصول على فرص عمل.

المتهم يقر بالترويج لشهادات غير معتمدة

وأضاف المتهم أنه شارك في إدارة الكيان والترويج للشهادات التي يقدمها، وإيهام المتعاملين معه بأنها شهادات معتمدة وتؤهل حامليها للالتحاق بفرص عمل، رغم عدم وجود سند قانوني يجيز للكيان ممارسة النشاط التعليمي أو منح تلك الشهادات.

وكشف المتهم أن الهدف من وراء إدارة الكيان كان تحقيق مكاسب مالية من المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات مهنية وتعليمية، من خلال تحصيل مبالغ مالية مقابل تلك الشهادات، مستغلًا ثقة المتعاملين معه فيما يقدمه الكيان من خدمات، وما يوحي به نشاطه من مشروعية.

استقطاب المواطنين من مقر الكيان بمدينة نصر

وتبين من التحقيقات أن المتهم اتخذ من مقر الكيان بمنطقة مدينة نصر أول وسيلة لممارسة نشاطه، حيث رصدت الأجهزة الأمنية قيامه بإدارة المنشأة التعليمية دون ترخيص، واستقطاب المواطنين والترويج للشهادات التي يقدمها باعتبارها مؤهلة للحصول على فرص عمل.

وأضافت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية استهدفت مقر الكيان، وتمكنت من ضبط المدير المسؤول، وعثرت بحوزته على عدد من الاستمارات الخاصة بالكيان، و3 دفاتر إيصالات نقدية، وختم أكلاشيه، بالإضافة إلى مجموعة من الكروت الدعائية المستخدمة في الترويج للنشاط.

النيابة تنتدب خبراء التزييف والتزوير لفحص الشهادات

وأمرت النيابة العامة بانتداب خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحص الأوراق والشهادات المضبوطة، وبيان مدى صحتها وما إذا كانت تتضمن أي تزوير، في الوقت الذي تواصل فيه جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.