باع ذهب طليقته لطلاء منزل أهله وتركيب جبس بورد.. والقضاء الأردني يصدر حكمه
تحولت خلافات بين زوجين سابقين في الأردن إلى دعوى قضائية، بعدما طالبت سيدة طليقها بإعادة مصاغ ذهبي قدمه لها والدها هدية بمناسبة زفافها، إلى جانب أدوات منزلية ومستلزمات مطبخ بقيت في منزل الزوجية عقب الطلاق، في قضية انتهت بإلزام الزوج بدفع المبالغ المستحقة.
وعد بالإعادة واعتراف ببيع الذهب لتجهيز منزل الأهل
أظهرت أوراق الدعوى أن والد الزوجة قدم لها يوم زفافها مصاغا ذهبيا من عيار 21، يتكون من سوارين وطوق على شكل مسبحة، بلغت قيمته الإجمالية 940 دينارا؛ حيث طلب الزوج منها خلال حياتهما الزوجية تسليمه المصاغ للاستفادة من قيمته في تجهيز المنزل، ووعدها بإعادته أو شراء ذهب بديل عنه، إلا أنه لم يف بوعده.
وكشف والد الزوجة في شهادته أمام المحكمة أن الزوج أقر بأخذ الذهب وبيعه من أجل تجهيز منزل أهله وإجراء أعمال دهان وتركيب «جبس بورد» فيه؛ كما أفادت الزوجة بأن والديها قدما لها بعد الزواج وعلى دفعات مجموعة من الهدايا المنزلية تضمنت أواني طبخ وطناجر ومقالي وصواني وأطقم فناجين وكاسات وأدوات مطبخ أخرى وضعتها في منزل الزوجية، لكنها لم تتمكن من استعادتها بعد الطلاق وخروجها من المنزل، رغم مطالباتها المتكررة التي أكدتها شهادات أفراد من عائلتها.
«المانع الأدبي» واختصاص المحاكم النظامية
استندت المحكمة في حيثيات قرارها إلى جملة من المبادئ القانونية، أبرزها:
الالتزام القانوني والمانع الأدبي: وجدت المحكمة أن تسليم الزوجة ذهبها لزوجها مقابل وعد بإعادته يشكل التزاما قانونيا يوجب عليه رد المصاغ أو قيمته، مؤكدة أن العلاقة الزوجية تمثل مانعا أدبيا قد يحول دون توثيق مثل هذه الالتزامات بمستندات خطية.
ملكية الهدايا المنزلية: أكدت المحكمة أن الأدوات المنزلية التي تلقتها الزوجة هدية من والديها تعد ملكا خاصا لها، حتى لو سمحت لزوجها باستخدامها داخل المنزل، ولا يحق له منعها من استعادتها بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
الاختصاص القضائي: بينت المحكمة أن النزاع يتعلق بأموال وممتلكات شخصية تلقتها الزوجة على سبيل الهبة، ولا ينشأ عن عقد الزواج أو المهر، الأمر الذي يجعل الفصل فيه من اختصاص المحاكم النظامية وليس المحاكم الشرعية.
منطوق الحكم وإلزام الزوج بالفائدة القانونية
خلصت المحكمة إلى ثبوت استحقاق الزوجة مبلغ 940 دينارا بدل المصاغ الذهبي، إضافة إلى قيمة الأدوات المنزلية (مع رد المطالبة بما زاد عن ذلك)، وقررت إلزام الزوج بدفع المبلغ المحكوم به، فضلا عن الرسوم النسبية والمصاريف، و67 دينارا بدل أتعاب محاماة، والفائدة القانونية بنسبة 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
وجاء الحكم وجاهيا بحق الزوجة قابلا للاستئناف، وبمثابة الوجاهي بحق الزوج وقابلا للاعتراض.