أعلنت النيابة العامة الفرنسية، اليوم السبت، فتح تحقيق قضائي بحق عناصر من الشرطة بشبهة ممارسة العنف ضد رجلين أوقفا خلال تظاهرة في العاصمة باريس في الحادي والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والاعتداء الجنسي على أحدهما.

تفاصيل الشكوى ونطاق التحقيق:

ملابسات الحادثة: تقدم الرجلان بشكوى رسمية في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بشأن ظروف توقيفهما ونقلهما إلى مركز الشرطة.

وأفاد أحد المشتكيين الذي استخدم اسم "ليو" المستعاربأن عناصر من وحدة مكافحة الشغب حاصروه خلال التظاهرة وعرضوه لاعتداء ذي طابع جنسي وتهديدات لفظية أثناء التوقيف، لافتا إلى أنه والرجل الثاني تعرضا للضرب المبرح والإهانة لدى وصولهما إلى مركز الشرطة، فيما ذكر المشتكي الثاني أنه خضع لاستجواب اتسم بالعنف وهو عار تماما.

التهم قيد التحقيق: أوضحت النيابة العامة أن التحقيقات تشمل شبهات ممارسة العنف باستخدام سلاح من قبل أشخاص مؤتمنين على السلطة العامة، إضافة إلى شبهة الاعتداء الجنسي من جانب شخص يستغل السلطة التي تمنحها له وظيفته.

اتهامات متبادلة وانتقادات حقوقية:

في المقابل، يواجه كل من الرجلين في قضية منفصلة اتهاما بالاعتداء على شرطي، حيث يتهم "ليو" بكسر أسنان أحد العناصر إثر توجيه لكمة إليه، وهي تهم ينفيها الموقفان بشكل قاطع، ومن المقرر محاكمتهما بشأنها.

وتأتي هذه القضية وسط تصاعد الانتقادات لطريقة تعامل الشرطة مع الحراك الاحتجاجي الذي بدأ قبل شهرين في فرنسا، والذي أسفر عن إصابة عشرات المتظاهرين بجروح خطرة خلال المواجهات، وسط وصف مراقبين مستقلين ومدافعين عن حقوق الإنسان لاستخدام القوة بأنه "غير مبرر" و"مفرط".