النواب ملزمون بمضمون مشاريع القوانين و6 دقائق لكل مداخلة

سيكون نواب المجلس الشعبي الوطني ملزمين بحصر مداخلاتهم في مضمون مشاريع القوانين المطروحة للنقاش، من دون التطرق إلى مواضيع خارجة عن إطار النصوص المعروضة، وذلك مع انطلاق جلسات المناقشة العامة، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2027، المرتقب عرضه من قبل الوزير يوم الاثنين، حيث جرى التذكير بأحكام النظام الداخلي للغرفة السفلى، بما يضمن تنظيم التدخلات وتركيز النقاشات على الأحكام والتدابير التشريعية محل الدراسة.

ويأتي التأكيد على هذه الضوابط في مستهل مناقشة المشاريع المدرجة ضمن جدول أعمال المجلس، حيث حرص رؤساء الكتل البرلمانية على تذكير نوابهم بضرورة الالتزام بمضمون النصوص محل المناقشة والتقيد بأحكام النظام الداخلي، حسب ما علمته “الشروق”، كما تطرق مكتب المجلس خلال اجتماعه الخميس إلى آليات المناقشة وجدولها، تحضيرا للجلسات المخصصة لدراسة مشاريع القوانين.

ويستند هذا التذكير إلى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الذي أُقر خلال العهدة التشريعية السابقة، إذ جاءت المادة 73 منه صريحة في تحديد نطاق النقاش، بنصها على أن “التدخلات أثناء المناقشة العامة تنصب على مضمون مشروع القانون، أو اقتراح القانون” وهو ما يقتضي التقيد بموضوع النص التشريعي المعروض، وعدم توسيع المداخلات إلى ملفات أخرى لا تندرج ضمن أحكامه.

ولم تقتصر المادة ذاتها على تحديد مضمون التدخلات، بل ضبطت أيضا كيفية سير المناقشة العامة وترتيب تناول الكلمة، حيث تنطلق بالاستماع إلى ممثل الحكومة، أو صاحب اقتراح القانون، أو مندوب أصحاب الاقتراح، حسب الحالة ثم مقرر اللجنة المختصة، قبل الانتقال إلى النواب المتدخلين وفق ترتيب تسجيلهم.

كما تتيح الأحكام نفسها لممثل الحكومة أو اللجنة المختصة أو صاحب اقتراح القانون أو مندوب أصحابه حسب الحالة، أخذ الكلمة بناء على طلبه، بما يسمح بتقديم التوضيحات اللازمة بشأن المسائل المثارة خلال المناقشة.

وبذلك، ستخضع جلسات مناقشة مختلف مشاريع القوانين، بداية بمشروع قانون المالية لسنة 2027، لإطار تنظيمي يحدد مسار التدخلات ونطاقها، بما يعزز حسب المشرع تركيز النقاش البرلماني على مضمون النصوص المعروضة، ويتيح للنواب مناقشة أحكامها وتقديم ملاحظاتهم بشأنها وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.

ويأتي هذا التذكير في وقت شهدت فيه عهدات تشريعية سابقة خروج بعض مداخلات النواب عن مضمون النصوص المعروضة، من خلال التطرق إلى ملفات وانشغالات أخرى، لاسيما خلال مناقشة المشاريع ذات الثقل التشريعي والأهمية الاقتصادية، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية، الذي يشكل محطة أساسية ضمن العمل التشريعي السنوي.

ومن المنتظر أن تنطلق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 يوم الاثنين، بعرض وزير القطاع الموازنة المالية للسنة المقبلة، قبل فتح المجال أمام النواب لتقديم تدخلاتهم وإبداء ملاحظاتهم بشأن التدابير والأحكام الواردة في المشروع، حيث حددت مدة مداخلة كل نائب بست دقائق.

وفي هذا الإطار، انطلقت عملية تسجيل طلبات التدخل مساء السبت، على أن تستمر إلى غاية صباح الاثنين، تحضيرا لجلسة المناقشة العامة التي ستتيح للنواب طرح انشغالاتهم المرتبطة بمضمون المشروع وتقديم ملاحظاتهم بشأنه، على أن تعرض الوثيقة للتصويت والمصادقة على مستوى المجلس الشعبي الوطني يوم 16 نوفمبر المقبل.