المنصوري: حماية القدرة الشرائية والتماسك الاجتماعي أولوية قصوى للحكومة

ترأست رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء في الرباط، اجتماعاً خصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، ومتابعة تطورات القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبحث تأثير تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والحياة اليومية للأسر المغربية.

وأكدت رئيسة الحكومة، في مستهل الاجتماع، وعي الحكومة بالظرفية الاقتصادية الراهنة وما تطرحه من تحديات، مشيرة إلى إدراكها حجم الضغوط والتكاليف التي تثقل كاهل الأسر المغربية، ولاسيما الفئات والطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.

وشددت المنصوري على أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي تشكلان أولوية قصوى ضمن تنزيل البرنامج الحكومي، مؤكدة أن الحكومة لن تدخر جهداً في التعاطي المسؤول والفعال مع التغيرات المتسارعة على المستوى الدولي، والعمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وأضافت أن الحكومة ستعمل على صياغة وتنفيذ إجراءات عملية وملموسة وناجعة، تروم التخفيف من حدة آثار ارتفاع الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين، وضمان استقرار السوق الوطنية واستمرار التزود العادي بالمواد الأساسية.

وفي إطار تعزيز اليقظة وتتبع القضايا المرتبطة بالحياة اليومية للمغاربة، تقرر إحداث لجنة بين وزارية تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، على أن تعقد اجتماعاتها بصفة دورية لمتابعة تقلبات الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية، لاسيما فيما يتعلق بالمواد التي تعرف إقبالاً متزايداً، خصوصاً خلال شهر رمضان.

وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ووزير النقل واللوجيستيك.