القصر
العالم العربي

المغرب يستعد لضبط معالجة المعطيات الشخصية بالتقنيات الحديثة

محرر العالم العربي 2 دقيقتان قراءة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر جيد الاطلاع أن مشروع القانون بتعديل القانون رقم 09.08 المتعلّق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي ينظم المعالجات المستجدة لهذه المعطيات مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل “البلوكتشين” والطب الدقيق، قد بلغ مراحل متقدّمة، حيث وصل الأمانة العامة للحكومة.

وأفاد مصدر رسمي الجريدة بأن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، لأول مرة منذ 15 سنة على صدوره (سنة 2009)، “والتي تمّ الاشتغال عليها من قبل اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووزارة العدل، قد جرى تقديم نصّها إلى الأمانة العامة للحكومة”، في أفق استكمال المسطرة التشريعية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأمانة العامة للحكومة والجهات الرسمية المعنية، أساسا اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، “في نقاش بشأن مشروع القانون المعدّل”، متحفظا على تقديم أي تفاصيل أخرى بشأن مآل هذا النصّ التشريعي.

وكانت جريدة هسبريس الإلكترونية قد أفادت في يوليوز الماضي بأن تعديلات عدة أدخلت على القانون رقم 09.08 في خطوة تستهدف التأطير القانوني لعدد من المعالجات المستجدة للمعطيات ذات الطابع الشخصي، بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل (Blockchain).

يومها، قال عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، لهسبريس، إن تعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي “لا يهدف إلى المساس بمبادئه الأساسية أو تغيير روحه التشريعية، وإنما يرمي إلى استيعاب المستجدات التكنولوجية والقانونية التي أفرزتها التطورات الحديثة، وإدماجها ضمن الإطار المنظم لعملية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

ومن أبرز هذه المستجدات، تحدّث السغروشني عن “تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل (Blockchain)، والطب الدقيق، وغيرها من المعالجات التي باتت تفرض تحديات جديدة فيما يخص حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

وأبرز المسؤول نفسه أن إعادة صياغة القانون المذكور تهدف إلى “تأطير هذه المعالجات المستجدة بما يضمن مواكبة التطور التكنولوجي، مع الحفاظ على التوازن بين تشجيع الابتكار وصون الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، وفي مقدمتها الحق في حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي”.

اقرأ النسخة الكاملة