القصر
العالم العربي

المزارعون يصعّدون في بعلبك - الهرمل: لا يعنينا مذهب المدير العام وأوقفوا تلف المواسم

محرر العالم العربي 1 دقيقتان قراءة

تتحرّك أرض بعلبك - الهرمل مجدداً على وقع التناقض بين وعود تنظيم زراعة القنب الهندي وواقع الإتلاف في الحقول. فبالتزامن مع لقاء اليمونة، حيث عرض رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب الدكتور داني فاضل خطط الهيئة ومساراتها الصينية ومخاوفه من "شورى الدولة" ومن "ضرب البذرة الوطنية"، خرج مزارعو المنطقة وفعالياتها ببيان عالي السقف يضع الكرة مباشرة في ملعب السلطة والمرجعيات السياسية، ملوّحاً بخطوات تصعيدية مفتوحة.

البيان الصادر في اليوم نفسه عن اللقاء العام لمزارعي وفعاليات بعلبك - الهرمل، بدعوة من لجنة المزارعين وبحضور رؤساء بلديات ومخاتير، نقل السجال من دائرة التبريرات الإدارية إلى الاتهام المباشر بالمحاصصة والاحتكار. 

وبحسب المجتمعين، فإن المزارعين زرعوا وقطفوا ووضّبوا محاصيلهم هذا العام على أمل انطلاق المشروع والتسليم القانوني، ولا سيما مع الحديث عن استعداد شركة صينية للاستلام، ليجدوا أنفسهم أمام قرارات الإتلاف بدلاً من تنظيم البيع.

وفي مقابل ما طرحه فاضل لـ"النهار" حول خشيته من تكرار تجربة مجلس الخدمة المدنية في مجلس شورى الدولة، وحديثه عن وشايات تجار المخدرات لضرب المحاصيل، ذهب بيان المزارعين إلى اتجاه آخر تماماً؛ إذ اعتبر أن التعطيل "ليس إدارياً ولا تقنياً"، بل سببه رفض قوى السلطة تسيير القطاع قبل تقاسم الحصص، والاختباء خلف "ذريعة الخلاف المذهبي على تعيين المدير العام"، رغم إنهاء مجلس الخدمة المدنية دراسة المراسيم التطبيقية وإعادتها قبل ثلاثة أشهر.

وحسم المجتمعون موقفهم من هذه النقطة بالقول إن مذهب المدير العام أو طائفته لا يعنيانهم، بل يريدون مديراً نزيهاً وكفوءاً وصاحب قرار يحمي المزارع ويُطلق العمل فوراً.

ولم يغفل البيان الإشارة إلى الأبواب الموصدة أمام اللجنة الممثلة للمزارعين، التي زارت محافظ بعلبك - الهرمل ووزير الزراعة، وتنتظر منذ أكثر من ثمانية أشهر موعداً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام لعرض معاناة المزارعين من دون أن تتلقى أي جواب.

ووضع اللقاء أربعة مطالب أساسية على الطاولة:

  • رفض تجميد المشروع أو إبقائه في بازار المحاصصة والاحتكار، والانتقال الفوري من الإتلاف إلى الإنتاج.
  • إدراج "البذرة الوطنية" ضمن الأصناف المسموح بزراعتها فوراً، ورفض تكبيل المزارعين ببذور أجنبية مستوردة.
  •  الإسراع في إصدار التراخيص وتنظيم آليات شراء المحاصيل وتسويقها عبر الشركات المختصة قبل فوات الموسم الزراعي.
  • تحميل نواب المنطقة ووزرائها والمرجعيات السياسية كامل المسؤولية عن أي تأخير إضافي.

وختم المزارعون بيانهم بتحذير واضح من أن صبرهم بلغ مداه، وأن استمرار التجاهل سيضع المعنيين أمام تحركات تصعيدية نوعية ستُعلن في حينها، في وقت لا يزال المزارع البقاعي ينتظر جواباً عملياً يحمي موسمه قبل أن يلتهمه الإتلاف.

اقرأ النسخة الكاملة