المدير الفني لمنتخب مصر يقاضي زوجته السابقة أمام النائب العام بتهمة الجمع بين زوجين
- تفاصيل اتهام المدير الفني لمنتخب مصر لزوجته السابقة بالاحتيال وتهمة الجمع بين زوجين.
- الزوج السابق لدان آدم ينفي اتهامات التزوير ويؤكد وقوع الانفصال الفعلي عام 2013.
تصاعدت الأزمة القانونية والعائلية بين المسؤول الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، وطليقته دينا مصطفى المعروفة إعلاميا باسم "دان آدم"، عقب تقدم فريقه القانوني ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري يحمل رقم 129336، اليوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني نوفمبر 2026، يتهمها فيه بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، بالإضافة إلى "الجمع بين زوجين"؛ مما أعاد تفاصيل زواجهما الذي امتد نحو أحد عشر عاما إلى دائرة الضوء والتحقيق القضائي، وسط تضارب واسع في الروايات بين كافة الأطراف المعنية.
واستند البلاغ، الذي قدمه المحاميان أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور نيابة عن حسام حسن، إلى أن عقد الزواج العرفي المبرم بينهما في 20 آب أغسطس 2015 – بشهادة شقيقه إبراهيم حسن واللواء شريف خليل – تضمن إقرارا رسميا منها بأنها ليست على ذمة رجل آخر؛ قبل أن يكتشف شاكيا وجود زواج سابق لها، وأن وثيقة طلاقها الرسمية من الزوج السابق مؤرخة في 18 شباط فبراير 2017، أي بعد عام ونصف تقريبا من إبرام عقد الزواج معه، وهو العقد الذي جرى توثيقه رسميا لاحقا وأثمر عن إنجاب طفلين هما "آن" و"آمر".
في المقابل، نفى أحمد البدوي، الزوج السابق لـ "دان آدم"، هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، واصفا إياها بـ "الكذب والافتراء"، حيث أكد أن الانفصال الفعلي بينهما تم عام 2013 أي قبل ارتباطها بحسام حسن بعامين، مع علم الأخير الكامل بذلك؛ موضحا أن تأخر صدور وثيقة الطلاق الرسمية كان ناتجا عن إجراءات قانونية وإدارية محضة، معلنا جاهزيته للشهادة أمام النيابة العامة وتقديم المستندات الثبوتية، مع الشروع في اتخاذ إجراءات قانونية لرد الاعتبار.
وتأتي هذه التطورات عقب سلسلة من الأزمات الحادة التي طفت على السطح في آب أغسطس 2026 إثر مشاجرة بالساحل الشمالي بين "دان آدم" وأسرة زوجة حسن الأولى، أعقبها إعلان الطلاق الرسمي البائن بينونة كبرى بينهما في الشيخ زايد خلال شهر أيلول سبتمبر، بالتزامن مع قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري بمنع ظهورها في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية؛ في حين أشارت تقارير صحفية لاحقة إلى بزوغ مساعي وساطة للتهدئة والصلح رحب بها حسام حسن مبدئيا، حفاظا على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأبناء في ظل بقاء الملف رهن التحقيق القضائي.