الكونغرس يسعى إلى تجنب إغلاق الحكومة الأمريكية وسط انقسام بشأن إيران
حذّر أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، اليوم الجمعة، من احتمال إغلاق مؤسسات حكومية فدرالية قبل عيد الميلاد في ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذا أخفق الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن تمويلها.
يأتي ذلك وسط خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن استمرار الحرب على إيران، وانقسامات حول طلب الرئيس دونالد ترمب تخصيص تمويلات بقيمة 350 مليار دولار إضافية للإنفاق العسكري.
أخبار مقترحة
- أنثروبيك تجمع 119.5 مليار دولار في طرح قياسي وسط تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي
- 10:19اعتقال ضابط سوري سابق متهم بالتخطيط لمجزرة ولصوص يوثقون جرائمهم فيديو, 10:19
ويعني الإغلاق الحكومي عدم التوصل إلى اتفاق داخل الكونغرس بشأن تمويل المؤسسات الفدرالية، مما يؤدي إلى تعليق عمل بعض الإدارات والوكالات الحكومية مؤقتا، إلى حين إقرار التمويل اللازم لاستئناف أنشطتها.
ولم يتبق أمام المشرعين سوى 3 أسابيع للتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار عمل المؤسسات بعد 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل، موعد انتهاء التمويل الحالي. غير أن الحزبين لا يزالان متباعدين في مواقفهما.
وفي مواجهة خطر توقف التمويل، يسعى الجمهوريون والديمقراطيون إلى إقرار بعض مشاريع قوانين الاعتمادات المالية السنوية الكاملة خلال الدورة التشريعية الحالية التي تسبق تسلم الإدارة الجديدة للكونغرس مهامها.
ومطلع العام المقبل يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب، عقب فوزهم الكاسح في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
خلافات داخلية
لكن التوصل إلى اتفاق بين الحزبين لا يبدو سهلا، إذ يواجه كل حزب خلافات داخلية بشأن كيفية التعامل مع طلبات ترمب المتعلقة بالإنفاق العسكري، وكذلك بشأن العلاقة بين تمويل الحكومة وموقف الكونغرس من الحرب على إيران.
كما يواجه كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي خلافات داخلية بشأن كيفية التعامل مع أزمة تمويل المؤسسات الحكومية وتجنب إغلاقها:
يتردد الجمهوريون في اتباع المسار الحزبي الذي طالب به ترمب بشأن تمويل الدفاع، بسبب الخلافات حول البنود التي ينبغي أن يتضمنها مشروع القانون.
ينقسم نواب الحزب الديمقراطي بشأن إذا ما كان تقييد تمويل حرب الرئيس الأمريكي على إيران يستحق المخاطرة بإغلاق الحكومة وتعطيل تمويل المؤسسات.
وفي ظل هذه الخلافات، سعى الجمهوريون إلى تحميل الديمقراطيين مسؤولية التهديد بإغلاق جزئي جديد للحكومة، خلال الولاية الرئاسية الثانية لترمب.
وسبق للديمقراطيين أن تسببوا في 3 إغلاقات حكومية منذ عودة ترمب إلى السلطة في يناير/كانون الثاني 2025.
كما أوقفوا في وقت سابق من العام الجاري تمويل وزارة الأمن الداخلي، عقب مقتل مواطنين أمريكيين اثنين برصاص عناصر فدراليين مكلفين بإنفاذ قوانين الهجرة في مدينة مينيابوليس.
انقسام داخل الديمقراطيين
وبرزت خلافات داخل الحزب الديمقراطي بشأن جدوى اللجوء إلى إغلاق حكومي جديد للضغط على ترمب بسبب الحرب على إيران. ويرى بعض أعضائه أن استمرار الحرب وارتفاع أسعار الطاقة وما يترتب عليهما من أعباء على الأسر الأمريكية يبرران قطع التمويل مجددا.
وفي هذا السياق، أشار السيناتور الديمقراطي عن ولاية كولورادو، جون هيكنلوبر، إلى أن خطورة الوضع قد تجعل مثل هذه الخطوة مبررة، معتبرا أن استمرار الحرب ورفض الأمريكيين لها -وهو ما أظهرته نتائج انتخابات التجديد النصفي- يجعلان الوضع خطيرا بما يكفي لقطع التمويل.
في المقابل، يعارض بعض الديمقراطيين إغلاق المؤسسات الحكومية، معتبرين أنه لن يوقف الحرب ولن يحقق الهدف المتمثل في تغيير سياسة الرئيس تجاه إيران.
وقالت النائبة الديمقراطية روزا ديلورو، أبرز أعضاء حزبها في لجنة الاعتمادات بمجلس النواب، إن إغلاق الحكومة "لن يوقف الحرب"، مشيرة إلى أن الجميع يريدون إنهاءها، لكن المطلوب هو إيجاد وسيلة لتحقيق ذلك من دون تعطيل عمل المؤسسات الحكومية.
تجاوز معارضة الديمقراطيين
ويواجه الجمهوريون صعوبة في الوصول إلى اتفاق على كيفية تلبية طلب ترمب تخصيص 350 مليار دولار إضافية لوزارة الحرب، لذلك يدرس بعضهم تمرير التمويل من خلال إجراء تشريعي حزبي يتيح تجاوز معارضة الديمقراطيين وإقرار المشروع بأغلبية بسيطة.
غير أن الجمهوريين لم يتوصلوا إلى توافق بشأن هذا الخيار، وناقشوا المسألة خلف أبواب مغلقة لأكثر من ساعة هذا الأسبوع، قبل أن يقرروا التوجه نحو مفاوضات مع الديمقراطيين سعيا إلى اتفاق يحظى بدعم الحزبين.
وفي هذا السياق، اقترح الجمهوريون مشروع قانون للإنفاق الدفاعي بقيمة 1.1 تريليون دولار، لكنه لا يتضمن سوى 69 مليار دولار من التمويل الإضافي الذي طلبه ترمب، وهو ما يعكس الفارق بين طلب الرئيس والمبلغ المدرج في المقترح المطروح للنقاش.
ومع ذلك، لم يستبعد الجمهوريون اللجوء إلى الإجراء الحزبي الذي يسمح لهم بتمرير التمويل بأغلبية بسيطة، متجاوزين اعتراض الديمقراطيين، وهو ما قد يزيد تعقيد المفاوضات الجارية بين الطرفين.