رفضت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم الأحد، دعوى التشهير وانتهاك الخصوصية التي رفعتها سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضد سيلفي غانسيا، العاملة السابقة في مقر إقامة رئيس الوزراء، وألزمتها بدفع 10 آلاف شيكل لتغطية المصروفات القضائية.
وتعود القضية إلى عام 2020، عندما أقامت سارة نتنياهو دعوى قضائية ضد غانسيا، على خلفية تصريحات ومنشورات تحدثت فيها الأخيرة عن تعرضها لمعاملة غير لائقة ومهينة خلال فترة عملها في مقر إقامة رئيس الوزراء.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المحكمة أصدرت حكمها للمرة الثالثة في القضية، بعد إلغاء حكمين سابقين لأسباب إجرائية، من بينها اختفاء المحامي السابق الذي كان يتولى الدفاع عن غانسيا وعدم تقديمه المذكرات القانونية المطلوبة.
ورفض القاضي إيلان رونين ادعاءات سارة نتنياهو، معتبراً أن غانسيا نجحت في إثبات صحة ما ورد في منشوراتها، مستندة إلى الوزن التراكمي للأدلة والشهادات المقدمة أمام المحكمة.
وأشار الحكم إلى أن سارة نتنياهو تعاملت مع غانسيا بطريقة غير لائقة ومهينة ومذلة، مؤكداً أن الادعاءات المتعلقة بسوء معاملتها لم تكن مجرد مزاعم، بل ثبتت صحتها في ضوء الأدلة المتاحة.
كما رفضت المحكمة ادعاء انتهاك الخصوصية، معتبرة أن دفاع غانسيا استند إلى إثبات صحة الوقائع وحسن النية.
من جانبه، قال المحامي شاؤول إيدا، الذي تولى الدفاع عن غانسيا تطوعياً بعد اختفاء محاميها السابق، إن الحكم يضع نهاية لمعركة قضائية استمرت أكثر من ست سنوات، معتبراً أن الدعوى كانت محاولة لإسكات عاملة سابقة عبر استغلال النفوذ والسلطة.
وأضاف أن الحكم يمثل تأكيداً لصحة الادعاءات التي أثارتها غانسيا بشأن طريقة تعامل سارة نتنياهو مع العاملين في مقر إقامة رئيس الوزراء.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر