العميل طار والفلوس اتجمدت..21 مليون جنيه مخزون وخامات عاطلة بـ"ممفيس"

كشف رد شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، على ملاحظات مراجعة القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، عن عدد من الملفات المالية والمحاسبية التي تتطلب المعالجة، في مقدمتها أصول ثابتة مهلكة دفتريًا بقيمة 106 ملايين جنيه لا تزال تعمل في الإنتاج، ومبالغ بقيمة 283 مليون جنيه سددتها الشركة القابضة تحت حساب زيادة رأس المال، إلى جانب مشروع ميكنة قديم لم يستكمل منذ نحو 15 عامًا، وملاحظات تتعلق بالأسماء التجارية ومزايا العاملين وتوزيع الأرباح.

وتضمنت الملاحظات كذلك عدم تكوين مخصصات لمواجهة التزامات محتملة مرتبطة بتشغيلات غير مطابقة من مستحضر دوائي، ومخزون مستحضرات بيطرية وخامات جرى تدبيرها لتلبية تعاقد انسحب منه العميل الوحيد، فضلًا عن أرصدة دائنة متوقفة منذ سنوات.

أصول ثابتة بتكلفة تاريخية 317 مليون جنيه

أشار تقرير المراجعة إلى أن التكلفة التاريخية للأصول الثابتة المملوكة للشركة بلغت نحو 317 مليون جنيه في 30 يونيو 2026، منها أصول مهلكة دفتريًا بالكامل بقيمة نحو 106 ملايين جنيه، لا تزال تعمل في الإنتاج.

واعتبر التقرير أن استمرار تشغيل هذه الأصول يشير إلى عدم قيام الشركة بدراسة الأعمار الإنتاجية لأصولها الثابتة، وكذلك قيمتها التخريدية في كل فترة مالية، بالمخالفة للفقرة 51 من معيار المحاسبة المصري رقم 10 بشأن الأصول الثابتة.

وردت الشركة بأن استمرار استخدام بعض الأصول المهلكة دفتريًا بالكامل يرجع إلى استمرار صلاحيتها للاستخدام وأدائها للغرض المخصص لها. وأضافت أنه سيجري استكمال مراجعة الأعمار الإنتاجية والقيم التخريدية للأصول في ضوء حالتها الفنية ومعدلات الاستفادة منها، وفقًا لمتطلبات الفقرة 51 من معيار المحاسبة المصري رقم 10، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لنتائج المراجعة.

مشروع ميكنة بقيمة 4.3 مليون جنيه لم يستكمل منذ 2009

رصد التقرير عدم إجراء اضمحلال لمبلغ 4.3 مليون جنيه، يمثل قيمة ما تم إنفاقه على مشروع الميكنة القديم منذ يناير 2009، دون الانتهاء من استلامه حتى تاريخ المراجعة، رغم مرور نحو 15 عامًا على المشروع، خاصة في ظل تفعيل مشروع التحول الرقمي الجديد.

وأوضحت الشركة أن المبلغ يمثل ما تم إنفاقه على مشروع الميكنة القديم، وأن موقف المشروع لا يزال محل دراسة في ضوء التطورات المرتبطة بمشروع التحول الرقمي الجديد.

وأضافت أنه جرى التنسيق مع الشركة القابضة لمراجعة الموقف الفني والتعاقدي للمشروع وتحديد مدى إمكانية الاستفادة مما تم إنفاقه عليه، على أن تتحدد المعالجة المحاسبية المناسبة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى إثبات اضمحلال من عدمه، وفقًا لنتائج المراجعة.

مراجعة المعالجة المحاسبية للأسماء التجارية

بلغت قيمة الأصول غير الملموسة في 30 يونيو 2026 نحو 1.5 مليون جنيه، تمثل صافي القيمة المتبقية من شراء حقوق ومقابل التنازل عن بعض الأسماء التجارية الخاصة بشركة «شيرنج»، بمبلغ 2 مليون دولار من شركة «شارب أند دوم»، طبقًا للعقد المبرم لنقل ملكية الأصول بين الطرفين بتاريخ ورد في المستند بصيغة «205/4/26».

وأشار تقرير المراجعة إلى أن المعالجة المحاسبية لهذه الأصول تخالف الفقرتين 107 و108 من معيار الأصول غير الملموسة، لعدم استهلاك الأصول ذات الأعمار الإنتاجية غير المحددة وإعادة تقييمها سنويًا أو عند وجود مؤشر على اضمحلال الأصل.

وردت الشركة بأنها أخذت الملاحظة بعين الاعتبار، وأنها تراجع المعالجة المحاسبية الخاصة بالأسماء التجارية محل الملاحظة، في ضوء متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 23 بشأن الأصول غير الملموسة، لاتخاذ ما يلزم وفقًا لما تسفر عنه المراجعة.

283 مليون جنيه تحت حساب زيادة رأس المال

كشف تقرير المراجعة عن إدراج نحو 283 مليون جنيه ضمن الأرصدة الدائنة بالخطأ، وهي مبالغ سددتها الشركة القابضة تحت حساب زيادة رأس المال اعتبارًا من عام 2021، وكان يتعين تسويتها ضمن حساب حقوق الملكية باعتبارها مبالغ تحت حساب زيادة رأس المال.

وأشار التقرير إلى أن الشركة لم تبدأ اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال فعليًا إلا في سبتمبر 2026، بعد مرور نحو 5 سنوات على الحصول على تلك المبالغ.

وردت الشركة بأن المبلغ يمثل مبالغ مسددة من الشركة القابضة تحت حساب زيادة رأس المال، مؤكدة أن الإدارة أولت الملف اهتمامًا بالغًا واتخذت الإجراءات اللازمة لإتمام الزيادة وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقواعد القيد والشطب المنظمة لذلك.

وأوضحت الشركة أن إجراءات زيادة رأس المال لم تكن قد استُكملت قانونيًا في 30 يونيو 2026، ولذلك عرضت المبالغ وفقًا للوضع القانوني القائم في ذلك التاريخ، على أن تتم تسويتها ضمن حقوق الملكية وإضافتها إلى رأس المال المصدر والمدفوع بعد استكمال الإجراءات واعتمادها قانونًا.

وأضافت أنه جرى رفع رأس المال المرخص به من 300 مليون جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع، وإعداد وتقديم نموذج 48 إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 1 سبتمبر 2026، مع استكمال باقي الإجراءات المقررة تمهيدًا لإتمام الزيادة وتسوية المبالغ وفقًا لذلك.

وأشارت الشركة إلى أن قواعد القيد والشطب تنظم الإجراءات والإفصاحات المرتبطة بزيادة رأس المال للشركات المقيدة.

مراجعة مزايا العاملين ومقابل الإجازات

تضمنت الملاحظات عدم الالتزام بتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 38 الخاص بمزايا العاملين، فيما يتعلق بنظام مكافأة نهاية الخدمة ورصيد مقابل الإجازات المستحقة للعاملين، إذ أشار التقرير إلى أن الشركة اكتفت بتحميل حساب الأعباء والخسائر بقيمة مكافأة نهاية الخدمة، دون استكمال المعالجة المطلوبة وفقًا للملاحظة الواردة بالتقرير.

وردت الشركة بأنها تدرس الملاحظة في ضوء متطلبات معياري المحاسبة المصريين رقمي 38 بشأن مزايا العاملين، و47 بشأن الأدوات المالية، وبما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة والبيانات المتاحة.

ملاحظة بشأن نسبة 4% من الأرباح للخزانة العامة

أشار تقرير المراجعة إلى أن قائمة توزيع الأرباح المقترحة لم تتضمن نسبة 4% من صافي الأرباح القابلة للتوزيع لصالح الخزانة العامة للدولة، بالمخالفة للقانون رقم 154 لسنة 2026.

وردت الشركة بأن قائمة توزيع الأرباح الواردة ضمن القوائم المالية تمثل مقترحًا للتوزيع، وتظل خاضعة للمراجعة والتعديل والاعتماد من الجمعية العامة العادية للشركة.

وأكدت أنها ستراعي النسبة القانونية المستحقة وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2026 بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تحديدها وتسويتها عند اعتماد القوائم المالية والتوزيع النهائي.

أرصدة دائني توزيعات بقيمة 3.86 مليون جنيه

كشف التقرير عن وجود نحو 3.86 مليون جنيه في حساب دائني التوزيعات، تمثل حصص المساهمين والعاملين واللجنة الرياضية والاتحاد الرياضي، وهي أرصدة متوقفة منذ عدة سنواتن وأوضحت الشركة أن الملاحظة لا تزال قيد الدراسة في ضوء أحكام القانون واللوائح السارية.

تشغيلات غير مطابقة لمستحضر دوائي بتكلفة تتجاوز 4.3 مليون جنيه

أشار تقرير المراجعة إلى عدم تكوين المخصص اللازم لمقابلة الالتزامات المحتملة المتعلقة بعدم مطابقة 11 تشغيلة من مستحضر «دوكسي مايسين» الخاص بشركة النيل، والذي يتم تصنيعه لدى الغير.

وبلغت مصروفات تشغيل هذه التشغيلات نحو 885 ألف جنيه، بالإضافة إلى تكلفة خامات تبلغ نحو 3.5 مليون جنيه.

وردت الشركة بأنها تستكمل دراسة موقف التشغيلات غير المطابقة محل الفحص بالتنسيق مع شركة النيل، لتحديد مدى وجود التزام محتمل وقيمته، إن وجد. وأوضحت أنه بناءً على نتائج الدراسة ستتخذ المعالجة المحاسبية المناسبة ضمن أعمال إعداد القوائم المالية للعام المالي 2026/2027، بما في ذلك تكوين المخصص اللازم متى توافرت أسبابه وفقًا للمعايير المحاسبية ذات الصلة.

مخزون مستحضرات بيطرية بـ9.4 مليون جنيه وخامات بـ12 مليونًا

رصد التقرير عدم تكوين المخصصات اللازمة لمقابلة مخزون الإنتاج التام من المستحضرات البيطرية، البالغ نحو 9.4 مليون جنيه، بعد انسحاب العميل الوحيد، شركة النخبة، إلى جانب وجود خامات تم شراؤها لاستكمال التعاقد بقيمة نحو 12 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أنها اتخذت إجراءات عاجلة لفتح قنوات بيع بديلة واستقطاب عملاء جدد للتخلص من المخزون الناتج عن التعاقد، سواء المستحضرات البيطرية تامة الصنع أو الخامات التي تم تدبيرها لتلبية الكميات المتفق عليها.