العمل تجدد دعوتها لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية قبل 1 كانون الأول وتحذر من حملات تسفير للمخالفين

جددت وزارة العمل الأردنية،  يوم الثلاثاء، دعوتها لكافة أبناء العمالة غير الأردنية التي دخلت أراضي المملكة بغير قصد العمل، ولم يسبق لها الحصول على تصاريح عمل رسمية، إلى الإسراع في الاستفادة من المهلة الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء الخاص بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة؛ منبهة إلى أن العمل بهذا القرار سينتهي رسميا في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2026م، دون أي تمديد إضافي، مما يجعل الأسابيع القليلة المتبقية الفرصة الأخيرة لتسوية الملفات القانونية.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن هذا القرار يمنح هذه الفئة من العمال إمكانية تعديل وتصويب أوضاعهم القانونية وإصدار تصاريح عمل أصولية كاملة؛ وذلك مقابل سداد رسم تصريح العمل كاملا، يضاف إليه مبلغ مقطوع مقداره (500) دينار أردني فقط عن جميع السنوات السابقة التي قضاها العامل في المخالفة، مهما كان عدد تلك السنوات؛ حيث وصف الزيود هذه التسهيلات بأنها فرصة استثنائية حقيقية للعمال وأصحاب العمل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما فيها العمالة المنزلية، لتوفيق الأوضاع بكلفة مالية مخفضة جدا، وتفادي الوقوع تحت طائلة العقوبات والغرامات المترتبة على مخالفة قانون العمل.

وشدد الناطق الإعلامي على أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية والميدانية المكثفة في كافة محافظات المملكة؛ مؤكدا أنه سيتم اتخاذ قرار فوري بتسفير كل عامل يضبط دون حيازته تصريح عمل ساري المفعول، أو من يثبت قيامه بتغيير صاحب العمل أو تعديل مهنته دون موافقة رسمية، إضافة إلى وضع إشارة تسفير مانعة على الأنظمة الإلكترونية بحق كل من لم يصوب وضعه اعتبارا من تاريخ 1 كانون الثاني/ يناير 2027م، مع ملاحقة أصحاب العمل المخالفين قضائيا وقانونيا؛ لأن الوزارة ماضية بعزم في تنظيم سوق العمل المحلي، وحماية فرص التشغيل للأردنيين، وتأكيد سيادة القانون بوجود عمالة مرخصة ومنضبطة.