• مؤسسة الضمان توضح ضوابط الشمول الإلزامي والاختياري وتعلن تسوية شكوى مواطن.
  • الضمان الاجتماعي ينهي قضية اشتراكات اختيارية لمواطن مغترب ويؤكد حفظ حقوقه التأمينية.

أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي متابعتها الفورية والميدانية لشكوى تقدم بها مواطن مغترب، تتعلق بعدم احتساب اشتراكاته في الانتساب الاختياري والبالغة أربعة وعشرين شهرا على الرغم من سدادها، بالتوازي مع تقييده بشكل إلزامي لدى إحدى المنشآت دون علمه، مشددة على أن القضية وضعت على مسار الحل النهائي بما يحفظ كامل الحقوق التأمينية للمؤمن عليه، وينهي اللبس الحاصل في سجلاته التأمينية.

وجاء ذلك خلال طرح الملف عبر برنامج "من هنا نبدأ" الذي يبث عبر شاشة قناة "رؤيا" الفضائية؛ حيث أوضح والد المواطن أن نجله، الذي يقيم ويعمل خارج المملكة، تفاجأ بعدم إدراج سنتين كاملتين من الاشتراكات المدفوعة لصالح صندوق الضمان، ليتبين لاحقا تمرير اشتراكه بصفة إلزامية تبعا لإحدى الشركات دون إشعاره، الأمر الذي دفعه لمناشدة الجهات المسؤولة لتصويب الواقع التأميني وإعادة تثبيت الفترات المستحقة قانونا.

من جانبه، بين الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، خلال مداخلته في البرنامج، المحددات القانونية التي تحكم مثل هذه الحالات؛ مؤكدا أن النظام التأميني يقضي حكما بإيقاف الاشتراك الاختياري لأي مؤمن عليه يتم شموله بصورة إلزامية داخل منشأة؛ إذ تمنح التشريعات النافذة الأولوية للشمول الإلزامي على حساب الانتساب الاختياري منعا للازدواج التأميني.

وأشار المجالي إلى أن كوادر المؤسسة بادرت، فور ورود ملاحظة المواطن، إلى تكليف فريق عمل متخصص لفحص القيود الرسمية، والتحقق من تفاصيل الفترات المسددة وطبيعة التسجيل في المنشأة المعنية، لافتا إلى أن فريق العمل تواصل فعليا مع ذوي المواطن لمطابقة البيانات وإنهاء كافة الإشكاليات العالقة في هذا الشأن خلال وقت قصير.

ووجه الناطق الإعلامي رسالة طمأنة إلى المواطن وذويه، مؤكدا أن الملف شارف على الإغلاق والحل النهائي بما يكفل عدم ضياع أي حق من الحقوق التأمينية، مع التشديد على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي حريصة دوما على رعاية حقوق المغتربين، والتعامل بشفافية وسرعة استجابة مع كافة الملاحظات الواردة إليها من داخل المملكة وخارجها لضمان استقرار مراكزهم التأمينية.